درج عباراتي در بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر اينکه دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فقط در چهارچوب مصوبات و آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و اداري مصوب هيأت امناي خود عمل مي کنند، باعث بروز اختلافاتي در زمينه تعيين ذي حساب براي دانشگاه ها توسط وزارت اقتصاد شده بود که ديوان محاسبات طي روزهاي اخير با صدور دستوري به وزارت اقتصاد، تاکيد کرده است که ذي حساب هاي دانشگاهها بايد از طرف وزارت اقتصاد منصوب شود و ماده قانوني مذکور، نافي چنين موضوعي ني
