روزها در محافل رسانهاي، موضوع نقد يا آسيبشناسي اصلاحات و جريان اصلاحطلبي بيش از هر زمان ديگري به چشم ميخورد. از نقد عملكرد مجلس ششم گرفته تا رفتارشناسي اصلاحطلبان در بزنگاههاي انتخاباتي و حضور 8 ساله درقوه مجريه. آنچه به عنوان نقطه تمركز تمامي اين نقدها مطرح ميشود نيز نقد دروني اصلاحات و تاكيد بيشتر بر نقد سلبي است. به اين مفهوم كه بيشترين تاكيد روي نقاط منفي و آن دسته از رفتارهاي اصلاحطلبان صورت ميگيرد كه از نگاه نقادان نبايد اصلاحطلبان به اين دسته از رفتارها مبادرت ميورزيدند و بالطبع با اين رويكرد نقد ايجابي مورد عنايت كمتري واقع شده است.
در اينكه هر جريان سياسي نياز به نقد به معني عام و مفهوم خاص آن دارد، هيچ ترديدي وجود ندارد. در قبول اين واقعيت مسلم كه نقد و انتقاد موجب شناخت نقاط قوت و ضعف هر پديده يا جريان سياسي و در نتيجه زمينهساز ارتقای آنها خواهد بود نيز هيچ شكي وجود ندارد. اما مهمتر از نقد، رعايت اصل يا اصول اوليه اين نقد است. نخستين اصل لازمه نقد، پرهيز از جانبداري و قضاوتهايي است كه ناشي از يكجانبه گرايي در داوري ميشود. بطور قطع اين داوري، داوري منصفانهاي نخواهد بود. اصل دوم درک موقعيت زماني و مكاني پديده يا جرياني است كه در معرض نقد قرار گرفته است. بدون در نظر گرفتن اين دو پارامتر نميتوان ادعاي واقعبيني نقد را داشت. به بيان ديگر اگر نقد از عينيت لازم برخوردار نباشد نميتوان ادعا كرد كه اين نقد موجب ارتقا يا اصلاح رفتارهاي گذشته، درك واقعبينانه حال و پيشبيني نزديك به واقعيت آينده خواهد شد. چنانچه در نقد به ابعاد بيروني و دروني و نقاط سلبي و ايجابي به عنوان مجموعهاي از پارامترهاي مورد ارزيابي توجهي نشود، نميتوان اميد داشت كه تاثير مثبتي در پديده يا جريان سياسي مورد نظر خواهد گذاشت.
طرفه آنكه چنين نقدي دستاويز و بهانهاي در اختيار مخالفان قرار ميدهد تا از اين محل رقيب يا رقباي خود را در معرض بيشترين هجمهها قرار دهند. دليل طرح مقدمه فوق آن است كه به باور نگارنده نقدهايي كه اين روزها به جريان اصلاحطلبي ميشود در بردارنده همه پارامترهاي گفته شده نيست و گهگاه به نظر ميرسد نقادان نه تنها از جاده انصاف خارج شدهاند، بلكه بهانه لازم را براي توجيه رفتارهاي حذفي مخالفين اين جريان سياسي به دست ميدهند كه چنين نقدي نه تنها موجب ارتقا و تقويت اين جريان سياسي نخواهد شد بلكه تهديدها و تحديدهایی را نيز عليه اين جريان سياسي خواهد داشت. اما براي نقد جريان اصلاحطلبي رعايت چند نكته ضروري است؛ اول اينكه اين جريان را بايد به عنوان يكي از جريانهاي سياسي موجود در كشور نگريست. به بيان روشنتر بر اساس مباني اين جريان سياسي، اصلاحات در پي اصلاح روندهاي نادرست، غيرقانوني و نامطلوبي است كه در ساختار حقيقي و حقوقي كشور وجود دارد. بدون ترديد اين اصلاح با بهرهگيري از همه ظرفيتهاي موجود در قانون اساسي خواهد بود.
بنابراين قاعده هرگونه رفتارها و گفتمان خارج از اين چارچوب نه تنها پيوندي با اين جريان سياسي نخواهد داشت، بلكه ناقض مباني اصلاحطلبي خواهد بود. در صورت رعايت اين روش نه تنها حدود و ثغور اين جريان با جريانهاي كه به شكلي مغرضانه خود را به اصلاحات پيوند ميزنند، روشن خواهد شد، بلكه بهانه را براي برچسب زدن به اصلاحطلبان، از مخالفين اين جريان نيز خواهد گرفت. دوم، پرداختن به نقد بيروني اين جريان است كه بايد بر نقد دروني ارجحيت داده شود. پرداختن به شرايط و موقعيتي كه اصلاحطلبان در آن قرار داشتهاند؛ از جمله مسایلی که سر راه اين جريان قرار داشته است. به نظر ميآيد پارهاي از نقدها از اين ويژگي مهم برخوردار نيست. سوم، در نقد دروني چنانچه بر نكات ايجابي توجهي نشود و نقد سلبي صرف مورد تاكيد قرار گيرد، بهانه به دست مخالفين داخلي و خارجي اين جريان سياسي خواهد داد تا بر تخريبهاي خود بيفزايند. مقدم بر نقد سلبي نقد ايجابي است. ديدن نقاط ضعف و قوت در نقد همهجانبه است كه زمينه تقويت جريان اصلاحطلبي را فراهم خواهد نمود. دست آخر اينكه لازمه پويايي و ادامه حيات هر جريان سياسي نقد است و تجربه مكرر تاريخ نيز گوياي اين واقعيت است كه آنها كه نقد منتقدين را برنتافتهاند، در سرازيري انحطاط قرار گرفتهاند