در ابتدای سال‌های ۱۳۰۰ شمسی، حدوداً هشتاد الی نود درصد تولید ناخالص ملی و سطح اشتغال نیروی کار در ایران به بخش کشاورزی تعلق داشت و بیشترین تولید ناخالص ملی کشور را نیز تولیدات محصولات کشاورزی تشکیل می‌داد. در سال ۱۳۲۹ با ملی شدن نفت، سهم بخش کشاورزی از نظر تولید و اشتغال به حدود ۵۰ درصد رسیده و در سال ۱۳۳۸ با محوریت قرار دادن بخش صنعت و صنعتی شدن اقتصاد ایران، این سهم به حدود ۲۴ درصد تولید ناخالص ملی ایران رسیده است.
در مرحله‌ی دوم صنعتی شدن، یعنی در سال ۱۳۴۵ که مرحله‌ی خیز اقتصادی ایران نیز محسوب می‌شود، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی به حدود ۱۵ درصد رسیده است. تا سال ۱۳۵۶ به دلیل افزایش ناگهانی قیمت و درآمدهای نفتی کشور ایران، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی به کمترین سطح خود یعنی ۸.۵ درصد رسیده و بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی را بخش خدمات تشکیل می‌داده است.
بعد از انقلاب اسلامی نیز به دلیل جنگ ایران با عراق، کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌های اقتصادی و... کشور ایران با تمامی تلاش خود توانسته است این سهم را به حدود ۲۳ درصد تولید ناخالص ملی افزایش دهد. تا سال ۱۳۸۹ با تحریم شدیدتر اقتصاد ایران و حتی تحریم بانک مرکزی ایران و وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و نیاز مبرم کشور به تولیدات غذایی، نتوانسته‌ایم سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی را به بیشتر از ۲۲ درصد افزایش دهیم. هم‌اکنون نیز در شرایطی موضوع علم اقتصاد و مسائل اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد که تقریباً ۳۵ سال بعد از انقلاب اسلامی، موضوع اقتصاد مقاومتی نیز در حد یک شعار ایدئولوژیکی مطرح شده است.
۱. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جنبه‌های کاربردی آن
با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و سال‌های بعد از آن، وزارت علوم رشته‌ی اقتصاد را جزء رشته‌های غیر مورد نیازی دانسته و ادامه‌ی تحصیل در این رشته را نیز متناسب با نیاز کشور نمی‌دانسته است. البته شاید دلایل اصلی آن، غربی بودن مکاتب و قوانین اقتصادی که تا آن زمان در سر کلاس‌های درس تدریس می‌شد، بود. پس از انقلاب اسلامی، مسائل تحریم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مناقشات داخلی، جنگ با عراق، کاهش قیمت و درآمدهای نفتی و... باعث گردید که تقریباً یازده سال پس از انقلاب اسلامی، مجریان و سیاست‌گذاران کشور توجه چندانی به برنامه‌ریزی‌های عمرانی نداشته باشند و تا سال ۱۳۶۷ هیچ‌گونه برنامه‌ی بلندمدتی برای اقتصادی کشور تدوین و تصویب نشد.
رؤسای سه قوه نیز در این دوره توجه چندانی به یک برنامه‌ی منسجم اقتصادی نکرده‌اند و بیشترین هدف فروش نفت، خرید سلاح و ادامه‌ی جنگ تحمیلی با عراق بوده است. پس از جنگ، با هدف جبران خسارت‌های جنگی در مناطق جنگی، اولین برنامه‌ی عمرانی توسعه‌ی اقتصادی توسط دولت تدوین شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا توسط قوه‌ی مجریه و سایر ارگان‌های اقتصادی دولت به مرحله‌ی اجرا درآید. اولین برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی برای سال‌های ۷۲-۱۳۶۸ تدوین و تصویب شد و به مرحله‌ی اجرا درآمد و در این دوره، به دلیل نیاز به تولیدات غذایی، بالاجبار کشاورزی به‌عنوان محور توسعه‌ی اقتصادی قرار داده شد. ولی در انتهای این برنامه، عدم دقت مسئولین در تدوین و اجرای این برنامه سبب گردید که کشور وابستگی شدیدی به واردات گندم، شکر، روغن، برنج و علوفه پیدا کند. به‌گونه‌ای که برای سال ۱۳۷۳ اجرای برنامه‌ی عمرانی دوم به‌منظور بازبینی مجدد متوقف شد و مجدداً در سال ۱۳۷۳ کشور ایران اقتصاد بدون برنامه‌ای را گذراند.
دومین برنامه‌ی توسعه اقتصادی اجتماعی مربوط به سال‌های ۷۸-۱۳۷۴ در نظر گرفته شده بود که در این دوره نیز مجدداً بخش کشاورزی محور توسعه اقتصادی قرار داده شد. در انتهای این برنامه باز هم قادر نبودیم نیازهای غذایی کشور را تأمین کنیم؛ در حدی که کشور به بزرگ‌ترین واردکننده‌ی گندم در جهان تبدیل شده بود.
برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی اجتماعی برای سال‌های ۸۲-۱۳۷۹ تعیین گردید و صنعت و صنعتی شدن به‌عنوان محور توسعه‌ی اقتصادی در نظر گرفته شد که با تولید حدوداً ۱۴ میلیون تن گندم در این دوره، از نظر تولید گندم، کشور به سطح خودکفایی رسید که البته برای دوره‌های بعدی این میزان خودکفایی دوامی نیاورد و مجدداً در برنامه‌های بعدی نیز مجبور به واردات گندم شدیم.
عدم اعتقاد و انسجام دولت وقت به اجرای دقیق برنامه‌ی چهارم در دوره‌ی ۹۲-۱۳۸۹ باعث گردید که در این دوره نیز مجدداً کشور ایران به بزرگ‌ترین واردکننده‌ی استراتژیک‌ترین کالا، یعنی گندم، در جهان باقی بماند. استمرار عدم اعتقاد قلبی مجریان اقتصادی به برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی اجتماعی برای برنامه‌ی پنجم (۹۷-۱۳۹۳) و برنامه‌ی ششم (۱۴۰۲-۱۳۹۸) نیز سبب گردید که محوریت توسعه‌ی اقتصادی کاملاً نامشخص گردد و هنوز که هنوز است کشور ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌های گندم در جهان باقی مانده است.
نتایج حاصل از فرآیند این تحلیل نشان می‌دهد که در این دوره‌ی ۳۵ساله، هیچ انسجام فکری و عملی در تدوین برنامه‌های مقاومتی و استراتژیکی برای تولید و خودکفایی کالاهای ضروری و استراتژیک کشور انجام نگرفته و به نوعی برنامه‌ها، روزمرگی اقتصادی را طی می‌کند که هرچه پیش آید خوش آید.
هرگاه واژه‌ی مقاومت به کار گرفته شود، این سؤال مطرح می‌شود که مقاومت در مقابل چه چیزی مطرح شده است؟ در مفهوم و در شرایط اقتصادی ممکن است منظور مقاومت در مقابل وابستگی به درآمدهای نفتی، تورم، رکود، تحریم و نابرابری‌های اقتصادی باشد که ممکن است باعث نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی نیز گردد. مقاومت در مقابل پایین بودن بهره‌وری نیروی کار و یا سرمایه و انرژی و یا همراه با واژه‌های سیاسی، فرهنگی (غیربومی)، علوم غیربومی و... نیز به کار گرفته می‌شود. مقاومت فردی در مقابل نفسانیات مخرب غیرانسانی و مصرف کالاهای غیربومی و تجملی و لوکس معنا می‌یابد.
مقاومت در مقابل حیف‌ومیل منابع طبیعی، سرمایه‌ای، مالی و سرمایه‌های انسانی، فرار مغزها، مدیریت ضعیف غیرکارآفرین، به‌کارگیری دانش غیربومی، رانت‌خواری، فساد اقتصادی، اجتماعی و... نیز وجود دارد که در رأس آن‌ها مقاومت در مقابل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و خام‌فروشی منابع طبیعی قرار می‌گیرد. بعد از حدود ۱۱۰ سال و کسب درآمد بادآورده‌ی هزاران میلیارد دلار که بدون زحمت از دل زمین استحصال می‌شود، نفت به قیمت نازلی (اخیراً حدود ۱۰۰ دلار برای هر بشکه) در اختیار کشورهای توسعه‌یافته‌ی چین، ژاپن، کره و... قرار می‌گیرد که این خرید، ارزش افزوده‌ای بیش از ۳ برابر از آن‌ها ایجاد کرده و باعث شده است به درجات بالایی از توسعه‌یافتگی برسند و برای مردمان خویش رفاه و بهزیستی فراهم سازند و کشور فروشنده‌ی نفت خام را وابسته‌تر و عقب‌مانده‌تر از حتی کشورهایی که نفت نمی‌فروشند کرده‌اند.
یکی از ویروس‌های درآمدهای نفتی و یا نفرین درآمدهای نفتی، مبتلا کردن کشور فروشنده‌ی نفت به بیماری خانمان‌برانداز هلندی است که اگر کشوری به این ویروس آلوده شود، به مالیخولیای مصرف کالاهای خارجی مبتلا می‌گردد. به‌راحتی مداوای این بیماری وجود ندارد و سالیان سال کشور مبتلا به این بیماری را مسخ می‌کند. مغز افراد این جامه را مانند موریانه می‌خورد و نابود می‌کند و از انسانیت خویش او را دور می‌کند و وسوسه‌ی مصرف کالاهای خارجی را تشدید می‌کند کشوری که مبتلا به صدور نفت خام می‌گردد، قادر نخواهد بود هیچ‌گونه پیشرفت واقعی در بخش‌های اساسی، مانند صنعت و کشاورزی را تجربه کند: «سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان /که من این خانه به سودای تو ویران کردم»
صدور نفت خام و کسب درآمدهای بادآورده‌ی نفتی، بی‌رویه نیز خرج می‌شوند و به واردات کالاهای بی‌مصرف مصرفی مانند آدامس، شکلات، عروسک، لوازم آرایشی، اتومبیل‌های لوکس و خلاصه کالاهای تجملی اختصاص پیدا می‌کند که دردی از دردهای واقعی طبقات متوسط و فقیر جامعه را درمان نمی‌کند و حتی عقده‌ی حقارت نداشتن آن‌ها را بیشتر می‌کند.
آیا منظور از اقتصاد مقاومتی، اجرای قوانین و یا مکتب اقتصادی اسلامی است که متناسب فتوای علمای شهر اصفهان در سال ۱۳۲۴ قمری بیان گردید که تنها فتوای تحریم مصرف، کالاهای خارجی داده‌شده است؟
در دوره‌ی صفویه کشور ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ها و بزرگ‌ترین صادرکننده‌های ابریشم در جهان بوده که هم‌اکنون کشور ازبکستان این مقام را از ایران ربوده است. اگر فتوای پوشش لباس ابریشم برای مردان حرام است و یا اصلاح صورت با تیغ برای مردان جایز نیست، ولی لازم نیست که تولید ابریشم و یا تیغ نیز حرام باشد.
آیا دکترین اقتصاد اسلامی که یک دکترین اجتماعی است و اصولاً به‌صورت یک مکتب اسلامی و نه علمی بیان می‌شود، قابل تجزیه و تحلیل و قابل اجراست؟ آیا تاکنون دکترین اقتصاد اسلامی در سطح دانشگاه‌ها و حوزه‌ها به‌صورت کتاب مدون و قابل تدریس تدوین گردیده است که قادر به بیان مطالب در مقابل اقتصاد غربی در سر کلاس‌های درسی دانشگاهی باشیم؟
اسلام و قرآن می‌گوید ربا (بهره) حرام است، به‌طور مسلم، افزایش نرخ بهره زمینه‌ساز رکود اقتصادی و کاهش شدید سطح اشتغال می‌گردد و یا اسلام می‌گوید صدقه، خمس و زکات را پیشه سازید، زیرا صدقه، خمس و زکات به‌عنوان مالیات معنوی است که باعث کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد. آیا این ویژگی‌ها در چارچوب یک مکتب اقتصاد اسلامی قانون‌مند شده و به مرحله‌ی اجرا درآمده است؟ و یا در کتاب‌ها فقط عنوان تکراری بدون ربای اسلامی را به یدک می‌کشد؟
عملاً کشور ایران برنامه‌سازی اقتصادی را از دهه‌های ۱۳۳۰ به بعد آغاز کرده و دکترین اقتصادی خود را از اقتصاد کشورهای غربی کپی‌برداری کرده است که براساس قوانین اقتصادی جای مینارد کینز بنا گردیده است که مصرف، مصرف و باز هم مصرف بیشتر را عامل اصلی تأثیرگذاری ضریب تکاثری سرمایه‌گذاری بر درآمد ملی می‌دانند. البته منظور از مصرف براساس دیدگاه کینز، مصرف کالاهای بومی است و نه مصرف کالاهای غیربومی و تمام نوسانات اقتصادی را می‌توان براساس سیاست‌های مالی حل کرد. ولی کشور ایران با فروش نفت خام و کسب درآمدهای نفتی و افزایش واردات کالاهای خارجی و مصرف بیشتر آن‌ها، نه تنها باعث می‌گردد که ضریب تکاثری به نفع درآمد ملی کشورمان عمل نکند، بلکه باعث رشد درآمد ملی کشورهای خارجی (کره، چین، ژاپن و کشورهای اروپایی) می‌شود.
اگر اقتصاد مقاومتی اقتصاد اسلامی نیست؛ در بطن خود شاخه‌های دیگر علم اقتصاد، یعنی اقتصاد خانه‌داری، اقتصاد ازدواج، اقتصاد داشتن فرزند، اقتصاد آموزش، اقتصاد طلاق، اقتصاد جرم و جنایت، اقتصاد تحصیل، اقتصاد ترافیک، اقتصاد محیط‌زیست و... را نیز در بر دارد. تدوین تمامی شاخه‌های متفاوت اقتصادی را در بر می‌گیرد و روزانه مانند قارچ، شاخه‌های دیگر علم اقتصاد می‌روید.
در اقتصاد ایران، رابطه‌ی معنی‌داری بین رشد اقتصادی و افزایش تعداد سرمایهی انسانی (به‌عنوان افراد تحصیل‌کرده و کارآفرین) وجود ندارد. در عین حال که یکی از دلایل پایین بودن رشد اقتصادی، پایین بودن میزان بهره‌وری سرمایهی انسانی نیز هست.
تحصیل علم در ایران یک کالای مصرفی است و نه سرمایه‌ای، زیرا این کشور در تولید مقالات علمی در رده‌ی بسیار بالایی قرار دارد، ولی نقش کاربرد و عملی روابط علمی در تحولات اقتصادی، اجتماعی و صنعتی بسیار ناچیز بوده و رشد مقالات علمی نتوانسته است در رشد و توسعه اقتصادی نقش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. با توجه به بالا بودن درآمدهای نفتی و تأثیر مستقیم آن‌ها بر تأمین مالی نیازهای اقتصادی به مجریان اقتصادی کشور، نیازی به بالا بردن بهره‌وری سرمایهی انسانی احساس نمی‌شود و در عین حال، رابطه‌ی معنی‌دار و مثبتی بین افزایش درآمدهای نفتی و افزایش فساد و رانت‌خواری در اقتصاد کشورمان وجود دارد.
هدف اساسی کاربرد قوانین اقتصاد غربی مصرف‌گرایی، لیبرالیسم حکومتی و مادی‌گری است؛ در حالی که تصور می‌شود اگر اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد و یا مکتب اسلامی است، قناعت، جلوگیری از اسراف و ایجاد عدالت اقتصادی را هدف ابزاری خود بداند که البته هدف نهایی در این مکتب رفع نیازهای معنوی است.
در مکتب اسلام، دروغ‌گویی و ایجاد حاکمیت پوپولیستی حرام است. ارائه‌ی آمارهای غلط و غیرمستند توسط مجریان اقتصادی، اعتماد عمومی را نسبت به دولت کاهش می‌دهد و اعتماد قلبی جامعه را از دولت سلب می‌کند؛ در حالی که در جوامع غربی، اقتصاد و سیاست آن‌چنان در هم آمیخته است که حتی هدف اساسی از نگرش‌های سیاسی کسب منافع اقتصادی است.
اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصادی یا کوپنی کردن کالاها و خدمات نیست، بلکه اقتصاد مقاومتی نوعی صرفه‌جویی در مصرف بی‌رویه‌ی کالاهای خارجی و تجملی است و در بخش تولید نیز موضوع صرفه‌جویی‌های ناشی را مقیاس در نظر می‌گیرد.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه‌ی پایدار در حفاظت از محیط‌زیست به‌منظور جلوگیری از منابع طبیعی، آب، خاک، جنگل، معادن، هوا، حیوانات، کوه‌ها، دشت‌ها، آبشارها، انرژی خورشیدی، گیاهان دارویی و مراتع و... را مورد توجه قرار می‌دهد. در اجرای این سیاست‌ها، تنها دستیابی رشد اقتصادی با هدف نابودی بیشتر منابع طبیعی پذیرفتنی نیست.
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته و محصور و تک‌محصولی نیز نیست. اقتصاد مقاومتی یک استراتژی درون‌زا و برون‌زاست. اقتصاد مقاومتی نوعی تهاتر تجاری را بین صادرات و واردات در نظر می‌گیرد و نه صادرات نفت خام در مقابل غذا را.
اقتصاد مقاومتی نوعی سیاست اقتصادی و یا اقتصاد سیاسی هم نیست که مثلاً بخواهد اقداماتی را جهت مقابله با تحریم اقتصادی وضع کند، زیرا ممکن است تحریم اقتصادی یک کشور را از پای درآورد، ولی از طرف دیگر، کشور دیگری را ثابت‌قدم‌تر و مقاوم‌تر در مقابل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشورهای دیگر گرداند. کشور هند در سال ۱۹۴۳ پس از انقلاب به‌منظور کسب استقلال در مقابل کشور انگلستان خود اقدام به تحریم خود می‌کند تا قادر باشد در مقابل اقتصاد و وابستگی سیاسی اقتصادی دنیا، مقابله نماید.
اقتصاد مقاومتی به استراتژی و یا نظام اقتصادی یک کشور نیز مربوط می‌شود تا قادر باشد اندازه‌ی دخالت دولت در اقتصاد را تعریف و تعیین نماید. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۹۰ درصد بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی کشور را به دولت واگذار می‌کند. با توجه به اینکه دولت‌ها بدون حمایت مردم و بخش خصوصی قادر نخواهند بود به اهداف اقتصادی و سیاسی مورد نظر دست یابد.
در مکتب مرکانتلیست، فیزیوکرات‌ها و کلاسیک‌ها، عدم مداخله‌ی دولت، وجود نظم خودجوش، تقسیم کار ملی و بین‌المللی و آزادی مبادله و تجارت خارجی شرایط دستیابی رشد اقتصادی را در نظر می‌گرفتند و در این دوران، عملاً به‌کارگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح نمی‌شد و همواره وجود دست نامرئی هدایت‌گر اقتصاد در ایجاد تعادل و برابری‌های اقتصادی، اجتماعی مورد توجه قرار می‌گرفت، ولی بعد از انقلاب صنعتی و ایجاد شکاف اقتصادی و طبقاتی بین صاحبان نیروی کار و صاحبان سرمایه، مکتب ناسیونالیستی فریدریک لیست به وجود آمد که پیروانشان مداخله‌ی دولت و ایجاد قدرت ملی و حمایت از تجارت خارجی توسط دولت را مطرح می‌کردند و اعتقاد بر این داشتند که آزادی تجارت باعث می‌شود که رابطه مبادله به زیان طبقات فقیر و صادرکننده‌ی مواد خام نزولی گردد.
از طرف دیگر، بعدها در مکتب نئوکلاسیک‌ها، مداخله‌ی دولت با ابزار بودجه و برنامه‌ریزی مطرح گردید و در سال‌های اخیر و در مکتب کینز نوسانات اقتصادی به دلیل عدم برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای پول، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین در زمان آدام اسمیت، اقتصاد کشور انگلستان در شرایطی بوده است که در فرآیند تقسیم کار، نیازها یکدیگر را تأمین نموده و تولیدات مازاد بر نیاز به صورت تهاتر با یکدیگر مبادله می‌شد. بدون افزایش دستمزد، مبادلات در مسیری هدایت می‌شد که نفع فردی به نفع جمعی و جامعه منتهی می‌شد. در این شرایط، دخالت دولت، حاکمیت دولت تلقی نمی‌شد. در مقابل، در کشور آلمان شرایط اقتصادی اجتماعی در زمان فریدریک لیست به‌گونه‌ای بوده است که مداخله‌ی صریح دولت در کسب قدرت اقتصادی و مدیریت استراتژیک دولت در حمایت از صنایع نوپا با محوریت قرار دادن توسعه‌ی بخش کشاورزی باعث گردید که منافع جمعی به منافع فردی به‌طور عادلانه توزیع شود.
در هر حال، اقتصاد مقاومتی به نوعی فرهنگ مقاومتی است و یا نوعی فرهنگ اقتصادی است. فرهنگ رفتاری در مصرف و تولید است. لازم است تولیدکنندگان کالاهایی تولید کنند که با فرهنگ مصرفی جامعه هماهنگی داشته باشد و یا تولیداتی که با فرهنگ تاریخی، ملی و مذهبی کشور تناسب داشته باشد.
البته تولید کالاهای فرهنگی با فرهنگ اقتصادی در اقتصاد مقاومتی متفاوت است. در سیاست‌گذاری‌های اقتصاد مقاومتی لازم است فرهنگ اقتصاد مقاومتی حاکم گردد تا حتی‌الامکان فرهنگی مصرف کالاهای مصرفی خارجی و تجملی متوقف گردد. البته در ابتدا لازم است که درک فرهنگ بومی را در جامعه افزایش دهیم تا افراد جامعه به‌خصوص جوانان به فرهنگ خویش با چشمانی حقارت‌آمیز نگاه نکنند و به فرهنگ و تاریخ خویش افتخار کنند تا دیگر به نام و یاد برند تجاری خاص یک کشور از خود حساسیت نشان ندهند.
با توجه به اینکه ممکن است کیفیت کالاهای بومی در مقایسه با کالاهای غیربومی بسیار نازل باشند، لازم است نسلی تحمل کند تا نسل آینده در رفاه و آسایش بیشتری قرار گیرد. یکی از دلایل بالا بودن کیفیت کالاهای غیربومی، به‌کارگیری علم، تحقیق و فناوری علمی جدید در تولید کالاها و خدمات است. بنابراین موضوع دانش‌بنیان کردن علم اقتصاد در تولید کالاها و خدمات در جلب اعتماد مردم و جامعه در مصرف کالاهای بومی از اهمیت زیادی برخوردار است.
شیشه‌ی عمر اقتصاد کشورمان به منابع طبیعی، از جمله نفت و گاز و معادن بسته است که با پایان یافتن این منابع، عمر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ما نیز سر خواهد رسید. اصولاً در شرایط وجود فقر، هیچ‌گونه حمایتی از طرف مردم انجام نخواهد گرفت. هرچقدر نرخ تورم و رکود و نابرابری‌ها بیشتر احساس شود، فاصله‌ی مردم از دولت‌ها و مسئولین بیشتر می‌شود که در نتیجه، دولت پوپولیستی حاکم خواهد شد.
بهره‌برداری بیش از اندازه از منابع طبیعی (که با افزایش جمعیت نیز بیشتر می‌شود)، باعث می‌گردد که نفرین منابع طبیعی (نفرین کره‌ی زمین) دامن‌گیر اقتصاد کشورمان شود که مانند نفرین یک پدر یا مادر به فرزند خویش است که در چنین شرایطی، هرچقدر بیشتر تلاش کنیم و منابع طبیعی و مواد خام بیشتری بفروش برسانیم، از رشد اقتصادی واقعی کمتری برخوردار می‌شویم. با مبتلا شدن اقتصاد یک کشور به بیماری هلندی، پیشرفت‌های صنعتی از کار می‌افتد و واردات کالاهای تحملی مصرفی گسترش می‌یابد، کیفیت و بهره‌وری نهاده‌ها به شدت کاهش می‌یابد؛ دولت نیز از مسئولیت‌پذیری سر باز می‌زند، زیرا درآمدهای نفتی قدرت دولت را افزایش می‌دهد. بخش خدمات غیرکارا افزایش می‌یابد، شغل‌های ناکارآمد ایجاد می‌شود و پرداخت یارانه‌های غیرکارآمد گسترش می‌یابد.
منابع طبیعی ارزان باعث می‌شود که نخبگان سیاسی و اقتصادی از بهبود تکنولوژی و بهبود نهاده‌ها استقبال نکنند، زیرا بهبود نهاده‌ها و بهبود تکنولوژی، قدرت دولت‌های نفتی را تضعیف می‌کند. حتی کارآفرینان نیز تشویق می‌شوند که از رانت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند. بخش خصوصی نیز تمایل چندانی در سرمایه‌گذاری بخش تولیدی از خود نشان نمی‌دهد. ارزان‌فروشی منابع طبیعی باعث ناپایداری سیاسی (باج دادن‌های سیاسی) می‌گردد و افراد تلاش می‌کنند که سهم بیشتری از این رانت بادآورده داشته باشند. ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، رابطه‌ی مبادله به زیان کشورهای صادرکننده‌ی نفت خام تمام می‌شود و تراز پرداخت‌های واقعی منفی می‌گردد و در نهایت ناپایداری سیاسی بر اقتصاد حاکم خواهد شد.
در سال‌های اخیر، هرچقدر بیشتر نفت فروخته‌ایم و یا هرچه بیشتر درآمدهای نفتی کسب کرده‌ایم، اقتصاد کشورمان نحیف‌تر و ضعیف‌تر و وابسته‌تر به دلارهای نفتی شد و حاکمیت دولت پوپولیستی قوی‌تر و گسترده‌تر گردید.
البته کشورهایی مانند کانادا، آمریکا، نروژ، استرالیا، هلند، نیوزلند و... که از منابع طبیعی سرشاری برخوردارند، با سیاست‌گذاری‌های منطقی، منابع طبیعی را به قیمت واقعی رسانده و هیچ‌گاه منابع طبیعی را به‌صورت خام به کشورهای دیگر صادر نمی‌کنند. اگر هم صادر کنند، درآمدهای حاصل از آن را مستقیماً سرمایه‌گذاری می‌کنند.
ولی کشورهای خاورمیانه با ارزان‌فروشی منابع طبیعی، در گرداب بیماری هلندی گرفتار شده‌اند و با فروش بیشتر منابع طبیعی و باز بودن اقتصادشان، رشد واقعی اقتصادی آن‌ها اگرچه مثبت است، ولی هزینه‌ی فرصت ازدست‌رفته‌ی منابع طبیعی آن‌ها برای نسل‌های آینده بسیار زیاد می‌گردد.
همچنین در این کشورها، افزایش درآمد سرانه و دستمزدها به خاطر افزایش بهره‌وری آن‌ها در رشد اقتصادی نیست، بلکه به خاطر حق‌السهم فروش درآمدهای نفتی توسط دولت آن‌هاست. شاید بخواهیم با سیاست‌گذاری‌های اقتصاد مقاومتی مشکل رکود تورمی اقتصاد کشورمان را حل کنیم، زیرا در شرایط رکودی و بالا بودن نرخ بیکاری، فرزندانمان تمایل به ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه‌ها را دارند، ولو آنکه هیچ انگیزه‌ای برای درس خواندن نداشته باشند، زیرا هزینه‌ی فرصت آن‌ها در بیرون دانشگاه صفر است و هیچ شغلی برای آن‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی، مدرک‌گرایی هدف فرزندانمان است که در بلندمدت مشکلات اجتماعی گسترده‌تری را ایجاد می‌کند و اعتماد عمومی مردم و خانوارها را از دولت‌ها سلب می‌کند.
اقتصاد مقاومتی با رکود اقتصادی منافات دارد؛ تا زمانی که رکود اقتصادی وجود دارد، بحث اقتصاد مقاومتی بی‌مورد خواهد بود و البته تا زمانی که تورم وجود داشته باشد نیز نمی‌توان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا نمود زیرا با افزایش نرخ تورم که فقیر را فقیرتر می‌کند هزینه‌ی زندگی را افزایش داده و باعث کاهش شدید ازدواج‌ها و نرخ رشد جمعیت می‌شود؛ تا زمانی که نابرابری‌های توزیع درآمدها وجود دارد، حتی دولت وقت با پرداخت یارانه‌ها نیز قادر نخواهد بود از حمایت واقعی مردم برخوردار شود.
در شرایط اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مجریان اقتصادی و سیاسی کشور به حمایت متوازن و هم‌زبانی مردم نیاز دارند. وجود نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، نابرابری‌های فعالیت و حمایت مردم در اجرای قوانین را در پی دارد.
«واعظان چون وضع بر محراب و منبر می‌زنند/چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند.»
اقتصاد مقاومتی کار مضاعف، همت مضاعف، صرفه‌جویی مضاعف، علاقه‌مندی و انگیزه‌ی مضاعف می‌خواهد تا نتایج آن را حداقل بتوان در نسل آینده رویت نمود.
اقتصاد کشورمان نه تنها در مسیر سیاست‌گذاری‌های اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کند، بلکه پذیرای تهاجم فرهنگی و فرهنگ مصرفی کالاهای تجملی و بی‌مصرف کشورهای چین، کره و سنگاپور، فیلیپین و تایوان... است.
مصرف کالاهای بی‌کیفیت چینی غرور یک کشور را خرد می‌کند. اقتصاد مقاومتی مقابله با دشمن نیست، بلکه مقابله و مبارزه با نفس خویش است. نفس ما از تهاجم آمریکا نیز خطرناک‌تر عمل می‌کند. نفسی که به‌شدت پذیرای مصرف کالاهای غیربومی خارجی است. به‌منظور اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی ابتدا باید بر دشمن واقعی نفس خویش تسلط داشته باشیم.
مصرف کالاهای بی‌کیفیت چینی، غرور یک کشور را خرد می‌کند. اقتصاد مقاومتی مقابله با دشمن نیست، بلکه مقابله و مبارزه با نفس خویش است. نفس ما از تهاجم آمریکا نیز خطرناک‌تر عمل می‌کند. نفسی که به‌شدت پذیرای مصرف کالاهای غیربومی خارجی است. به‌منظور اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید بر دشمن واقعی، یعنی نفس خویش، تسلط داشته باشیم.
اگر کشورمان هشت سال روز و شب با دشمن جنگید، بنابراین در چین موقعیتی لازم است با هدف اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حداقل هشت سال با نفس خویش در مصرف کالاهای غیربومی بجنگد؛ به‌گونه‌ای که افرادی که کالاهای غیربومی مصرف می‌کنند احساس حقارت کنند. روابط عمومی صداوسیما و روزنامه‌ها پایگاه اولیه در تشویق مردم برای مصرف کالاهای بومی هستند.
البته در ابتدای انجام سیاست‌های مقاومتی، لازم نیست که در هر دوره، تمامی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی به مرحله‌ی اجرا درآیند، بلکه در هر مرحله می‌توان مردم را به اجرای یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هدایت کرد که اولین گام، مصرف نکردن کالاهای غیربومی و صرفه‌جویی در مصرف است. صرفه‌جویی در مصرف سوخت و انرژی نیز یکی از این سیاست‌هاست. ویروس نابودی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، طاعون مصرف‌گرایی و مادی‌گری است.
اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌ها نیز گام دیگر در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. پرداخت یارانه‌ها که اصولاً به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و با هدف نگهداری قیمت کالاها و خدمات در سطح پایین انجام می‌گیرد، مصرف بی‌رویه را به‌شدت افزایش می‌دهد. پرداخت یارانه‌ها به تمامی افراد جامعه، از ثروتمند تا فقیر، در مصرف سوخت و انرژی، توزیع درآمدها را به‌شدت ناعادلانه‌تر می‌کند و چون ثروتمندان از امکانات بیشتری برای مصرف بیشتر سوخت و انرژی برخوردارند، سهم یارانه‌ی آن‌ها نیز بیشتر می‌گردد.
ناکارآمدی پرداخت یارانه‌ها برای مدت ۳۵ سال اقتصاد کشور را فلج کرده و توانایی مخارج دولت را از مسیر اصلی توسعه منحرف کرده است. این مسئله دولت را مجبور ساخته است که قسمتی از درآمدهای نفتی را به پرداخت یارانه‌ها اختصاص دهد؛ به‌جای آنکه در جهت زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. لازم بود پرداخت یارانه‌ها تسهیلاتی باشد برای تولیدکنندگان تا منحنی عرضه به سمت راست منتقل گردیده و هم تولید افزایش یابد و هم قیمت‌ها روند نزولی پیدا کنند.
البته در کشورهای نفت‌خیر، پرداخت یارانه‌ها نوعی پرداخت تسهیلات و تقسیم منابع ثروت حاصل از فروش منابع طبیعی محسوب می‌شود که در عین حال، غیرعلمی و غیرمنصفانه است و توزیع درآمدها را به نفع افراد ثروتمند نامتعادل‌تر می‌کند و رانت و فساد و اختلاس را افزایش می‌دهد. با افزایش جمعیت، هزینه‌ی پرداخت یارانه‌ها توسط دولت افزایش می‌یابد و دولت مجبور به استقراض می‌گردد یا مجبور می‌شود منابع بیشتری را به فروش برساند که در این صورت، سفره‌ی خالی برای نسل‌های آینده به یادگار می‌گذاریم.
به هر حال، پرداخت یارانه‌ها گران است و اثر سنگینی را بر بودجه‌ی انبساطی دولت می‌گذارد. البته زمانی که مردم عادت به مصرف انرژی ارزان یارانه‌ای می‌کنند، حذف ناگهانی آن نیز باعث اختلالات شدید اجتماعی به سیاسی می‌گردد، اعتماد مردم از دولت سلب می‌شود و امکان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود نخواهد داشت، مگر اینکه دولت قادر باشد خدمات اجتماعی، بهداشت، درمان، آموزش و غیره را افزایش دهد.
مصرف انرژی در بخش خانگی ایران، تقریباً معادل ۴۲ درصد مصرف انرژی کل کشور است که ۲ برابر مصرف سرانه‌ی انرژی در سایر کشورهای جهان نیز هست. البته نیمی از آن در مرحله‌ی مصرف هدر می‌رود. کشور ایران پایین‌ترین قیمت را برای انرژی در منطقه دریافت می‌کند که مواجه با مقادیر عظیم قاچاق سوخت به کشورهای همسایه می‌گردد. غیربهینه‌ترین مصرف انرژی در جهان متعلق به ایران و شاید چند کشور دیگر جهان است. حتی قیمت انرژی در کشور همسایه‌مان، یعنی افغانستان، پاکستان، عراق، ارمنستان بیش از ۱۰ برابر ایران و در ترکیه ۲۰ برابر قیمت انرژی در ایران است.
دولت‌های همسایه چگونه قادرند با قیمت بالای سوخت و انرژی، اعتماد مردم را به خود جلب کنند. در عین حال، گران‌ترین قیمت انرژی متعلق به کشور نروژ است و قوی‌ترین اعتماد عمومی نیز در این کشور حاکم است. نفرین کره‌ی زمین در به‌کارگیری بی‌رویه‌ی منابع طبیعی نیز همراه کشورهای نفت‌خام‌فروش منطقه است.
*منبع: برهان
ویروسی برای نابودی اقتصاد مقاومتی!
مطالعات نشان می‌دهد طی برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی، ساختار اقتصادی كشور از یك الگوی اقتصاد غربی برمبنای مدل‌های جان مینارد كینز پیروی می‌كرده و بیشترین سیاست‌گذاری‌ها در تغییر و بررسی متغیرهای كلان اقتصادی نیز براساس الگو و سیاست‌های مالی كینز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفته است. از آنجایی كه اساس الگوی كینز از طرف تقاضا و مصرف پی‌ریزی شده است. تمامی متغیرهای كلان اقتصادی كشورمان نیز به‌شدت به درآمدهای نفتی و مصرف كالاها و خدمات مصرفی حاصل از خرید درآمدهای نفت وابسته گردیده و از یك اقتصاد مستقل و سازمان‌یافته برخوردار نبوده است و بالا بودن درآمد سرانه در این دوره نیز به بالا بودن درآمدهای نفتی بستگی داشته است.
۱۳۹۳/۴/۲۵
