به گزارش نما به نقل از فارس، دادگاه اختلاس بیمه با رسیدگی به اتهامات «ش - س» به کار خود ادامه داد.
در این بخش نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست مربوط به این متهم گفت : «ش- س» متهم است به معاونت در اختلاس توأم با جعل و همچنین شرکت در یک شبکه و نهایتا وصول 11 فقره چک به مبلغ 234 میلیون تومان که ما برای این فرد اشد مجازات را خواستاریم.
متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی پرونده در زمینه پذیرش اتهامش گفت: من به هیچ عنوان کیفرخواست را قبول ندارم.
وی گفت: آقای « د- ف» از آنجا که من حسابدارش بودم و به صورت طبیعی چکهای شخصیاش را در اختیار من قرار میداد تا به عنوان یک حسابدار روزانه آنها را نقد کرده و به حسابش واریز کنم.
وی گفت: از آنجا که من کار حسابداری را به خوبی بلد بودم از چندین سال قبل هرگاه که آقای« د-ف» شرکتی ثبت میکرد و یا مشغول به کار میشد مرا به عنوان حسابدار خودش در آنجا استخدام میکرد و طبیعی است که یک حسابدار کارهای مالی را از جمله نقد کردن چک انجام دهد.
متهم گفت: من چکهایی را نقد کردم که اصلا از منشأ صدور آنها بیخبر بودم. من حتی مبلغ چکها را نگاه نمیکردم و اطلاعی نداشتم که کاری که انجام میدهم خلاف قانون است.
متهم گفت: به من اتهام نقد کردن 11 فقره چک را نسبت دادهاند در حالی که هنوز من خود اصل چکها را ندیدهام و به دلیل طولانی شدن پروسه دادرسی فراموش کردهام.
وی گفت: آقای «د -ف» به من میگفت که چکها را چه زمانی نقد کنم و از آنجا که امضای «ح -ن» پای چکها بود و این فرد دارای اعتبار بالایی بود من بدون سؤال چکها را نقد میکردم.
وی گفت: امروز مشخص شده است که چه افرادی با این شبکه همکاری داشتهاند در حالی که آن زمان اصلا مشخص نبود برای مثال من بعد از آغاز شدن بازجوییها فهمیدم که همکار بغلدستی خودم نیز در پروسه نقد کردن چکها نقش داشته است.
وکیل متهم برای دفاع از موکلش در جایگاه قرار گرفت و خطاب به نماینده دادستان و قاضی پرونده گفت: کیفرخواست درست صادر نشده است مگر میتوان به صرف نقد کردن چند فقره چک به کسی اتهام معاونت در اختلاس زد. موکل من حسابداری بوده که بر اساس کار اداری چکها را نقد کرده است.
وکیل پرونده بار دیگر گفت: نماینده دادستان در تمام مراحل افراد را منتسب به عضویت در یک شبکه میخواند حال آنکه این اعضا هیچ کدامشان از وجود این شبکه باخبر نبودند و تنها نقششان دورهای و بدون اطلاع نقد کردن چند فقره چک بوده است.
در این میان وکیل متهم ادعا کرد که بر اساس سؤال و جوابهای وی این امکان وجود دارد که چک خسارت و دیه از سوی بیمه به جای شخص زیاندیده به نام فرد دیگری صادر شود که در این زمان نماینده بیمه به این موضوع ایراد وارد دانسته و آن را نقد کرد به این ترتیب روند رسیدگی به این پرونده و این متهم به پایان رسید و بار دیگر برای اخذ آخرین دفاعیات از این فرد سؤال پرسیده شد که وی منکر هرگونه دخالتی در اختلاس شد.