به گزارش نما به نقل از تابناک، به نظر می‌رسد در افزایش رکود و همچنین کاهش نیافتن بهای مسکن در یک سال گذشته، برخی از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و برخی نهادهای قدرتمند دخالت دارند و با عرضه نکردن محصول و نیز داشتن برخی املاک و مستغلات، باعث عدم افت قیمت شده‌اند.
البته دولت در روزهای اخیر اعلام کرده که می‌خواهد برای خروج از این وضعیت، تسهیلات مسکن را تا سقف ۸۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ اما این نگرانی در میان مردم هست که افزایش تسهیلات به این میزان، نه تنها شاید کمکی به کاهش رکود نکند، بلکه ممکن است باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه نیز شود.
محمدرضا‌پور ابراهیمی در این باره گفت: با توجه به تورم موجود، باید وام مسکن نیز افزایش یابد. اگر میانگین خرید یک مترمربع فضای مسکونی در شهر تهران را با وامی که در ده سال گذشته پرداخت می‌شده با قیمت کنونی مقایسه کنیم، یک‌سوم آن را نیز نمی‌شود خرید؛ بنابراین، باید این افزایش در وام‌ها از مدت‌ها پیش داده می‌شد.
وی گفت: اگر بانک، وام را به تولیدکننده و سازنده مسکن پرداخت کند، باعث افزایش قیمت و ایجاد دوباره تورم نمی‌شود؛ اما اگر وام به خریدار و دلال داده شود، باز سفته‌بازی و دلال بازی شروع خواهد شد. در این میان، مهم این است که این منابع به چه سمتی هدایت شود؛ اگر به راه عوارضی آید، کمک کننده است و حتی می‌تواند رکود را نیز از میان ببرد، چون مسکن یک صنعت ریشه‌دار است و می‌تواند بخش‌های تولیدی دیگر را نیز فعال کند.
اما اگر به جای ساخت وام به سمت فروش رود، افزایش بهای مسکن خواهیم داشت که به تولید هم منجر نخواهد شد و در کلان‌شهر‌ها و به ویژه تهران دلالان بار دیگر جولان خواهند داد و مردم باز چیزی دستشان را نخواهد گرفت.
آنچه باید در این باره گفت اینکه دولت باید این کار را جامع مدیریت کند. مدیریت کار اقتصادی این نیست که بخشی فعال شود و از بخشی دیگر غافل باشیم. همه این تصمیمات اقتصادی در هم تنیده است؛ یعنی نمی‌شود در بحث مسکن کاری شود، بدون اینکه در بخش اقتصادی تصمیمی گرفته نشده باشد. شرکت‌های ساختمانی هم متأثر از این قضیه هستند که خود در برخی بازارهای مرتبط به مسکن تأثیرگذارند.
در هر صورت، یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد سال‌های گذشته نشان داده که اگر فعال شود، می‌توان به خروج از رکود کمک کند، بخش مسکن بوده است.
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون بانک مسکن به دلیل برخی اقداماتی که در دولت گذشته شده، به شدت دچار شرایط انقباضی است و نمی‌تواند تسهیلات بدهد، مگر اینکه افزایش سرمایه دهد و یا منابع بلوکه‌شده خود را از راه تبدیل به اوراق بهادار ـ که مدل جدیدی است و در حال طراحی آن هستیم ـ به صورت اوراق رهنی واگذار کند تا بخشی از آنچه منابع محبوس شده است، آزاد شود.
ما نمی‌توانیم از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنیم؛ اما با ارائه تسهیلات از طریق بانک مسکن می‌شود دست‌کم از منابع ریالی آن برای توسعه صنعت و رونق کسب کار در بخش مسکن بهره برد. البته شاید این باعث افزایش تورم شود، اما فعلاً نظام به این جمع‌بندی رسیده که بین رکود و تورم، خروج از رکود را ترجیح می‌دهد که ممکن است برخی آثار تورمی هم داشته باشد.
وی افزود: هم‌اکنون برخی بانک‌ها در بخش املاک و مستغلات و مسکن سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده‌اند و مانع کاهش قیمت‌ها می‌شوند؛ اما بانک مرکزی در نظر دارد تا نظارت خود را بر این بخش افزایش دهد تا برخی از این املاک آزاد شود.
این نماینده همچنین یادآور شد: این کار سختی است و معمولاً اینها از آن دست نخواهند کشید و شاید با روش‌های گوناگون، قانون را دور بزنند. مشکل ما این این نیست که عرضه را افزایش دهند، چون در این صورت، شاید چند نهاد قدرتمند وارد شوند و تمام تقاضای بازار را ببلعند.
این نماینده تأکید کرد: بحث ما این است که بانک‌ها در این بحث ورود نکنند و بحث فروش پیشکش. به نظر من عمده چالش‌های ما ورود نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در بحث املاک و مستغلات است و این نهاد‌ها باید واگذار کنند، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات که سرمایه‌گذاری نیست، بلکه صرف تورم است و هرگونه تفاوت عایدی که درگیر این نهاد‌ها می‌شود، به گمانشان سود برده‌اند و از تورم ایجاد شده نان می‌خورند.
برخی بانك‌ها مانع كاهش بهای مسكن می‌شوند!
ركودماه‌هاست مردم به فكر كاهش قیمت در بخش مسكن هستند تا بتوانند بخشی از نیازهای اجتماعی خود را برآورده كنند؛ اما دولت نه تنها نتوانسته در این مورد كاری بكند، بلكه انجام برخی كارهای اندك در این حوزه نیز باعث ایجاد ركود تورمی در بازار مسكن شده است.
۱۳۹۳/۵/۴
