باد گروه فشار خوابید!

طی چند روز گذشته چند چهره مدعی عرصه سینما، كه خود را همچنان مدیرتشكیلات غیرقانونی خانه سینما می دانند، با مصاحبه های مكرر و تبلیغات وسیع و به راه انداختن روزشمار افتتاح مجدد خانه سینما، سعی در سوءاستفاده از رای دیوان عدالت اداری داشته و به سبك گروه های فشار و هرج ومرج طلب در پی انحراف امور از مجرای قانونی خود بوده اند.

به گزارش نما به نقل از کیهان ، اين همه هياهو در حاليست كه رياست محترم ديوان عدالت اداري صراحتاً اعلام نموده «انحلال خانه سينما، بدليل صدور حكم انحلال توسط «شوراي فرهنگ عمومي» همچنان پابرجاست.» سال گذشته و در حالي كه خانه سينما مرتكب تخلفات متعددي شده بود و مطالبه اي عمومي و گسترده از سوي اقشار مختلف جامعه براي برخورد با اين تشكل بوجود آمده بود بالاخره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام به طرح دعوي عليه خانه سينما نمود. برشمردن تخلفات پرشمار اين خانه- كه به خانه امني براي ارتكاب جرايم گوناگون تبديل شده بود- مجالي ديگر مي طلبد كه به آن خواهيم پرداخت.

در زمستان سال گذشته حكم انحلال خانه سينما ابتدا توسط شوراي فرهنگ عمومي و سپس توسط هيئت نظارت بر مراكز فرهنگي صادر گرديد. هر يك از اين ۲ مركز، براساس رسالت قانوني خود و با استناد به قوانين رسمي كشور، اين انحلال را اعلام كردند. پس از اين احكام وزارت ارشاد در اقدامي عجيب از پيگيري شكايت خود و رسيدگي به تخلفات متعدد خانه سينما انصراف داد و به همين حكم انحلال بسنده نمود! اين كوتاه آمدن، سبب تجري متخلفان و طرح شكايت عليه وزارت ارشاد در ديوان عدالت اداري گرديد!

هرچند ديوان عدالت اداري به لحاظ قانوني، مكلف به رسيدگي به كليه شكايات وارده است اما محتواي راي صادره كه از يك سو خانه سينما را منحل و از ديگر سو به ارجاع دوباره موضوع به هيئت نظارت بر مراكز فرهنگي حكم مي كند، تعجب برانگيز است و همين امر بوي كباب را به مشام گروه هاي فشار خانه سينما رسانده است! به هر حال تاكيد رياست محترم ديوان عدالت اداري بر اينكه انحلال خانه سينما به دليل حكم شوراي فرهنگ عمومي همچنان پابرجاست و نيز راي قاطع و مجدد هيئت نظارت بر مراكز فرهنگي كه طي آن بار ديگر بر انحلال خانه سينما تاكيد شده است، راه را بر غوغاسالاري افراد هرج ومرج طلب و گريزان از قانون بست و آنها را وادار به تمكين به قانون و خاموش كردن روزشمارهاي افتتاح مجدد نمود.

با اين همه اين پرسش همچنان مطرح است كه چرا در شرايطي كه براي دايركردن يك مغازه ميوه فروشي نياز به اخذ مجوز و طي تشريفات قانوني است، يك تشكل غيرقانوني، سالهاي سال بدون اخذ هرگونه مجوزي فعاليت گسترده مي كند و دستگاه هاي مسئول مثل وزارت ارشاد يا قوه قضائيه اقدامي نمي كنند و تازه وقتي بعد از سالها اقدامي صورت مي پذيرد، آنقدر مبهم و ناكافي است كه زبان غوغا سالاران را به طلبكاري دراز مي كند!

۱۳۹۱/۳/۸

اخبار مرتبط