اختصاصی/به گزارش نما ،دوسال تمام بازار خودرو به بهانه تحریم ها با کمبود عرضه رو به رو بود و خودورسازان به این بهانه هر روز قیمت ها را افزایش می دادند تا اینکه رییس دولت دهم لب به سخن گشود و گفت "بالاخره ماشین کیلویی چند؟" و این سرآغاز اعتراض رسمی دولت به قیمت خودرو بود.
تحریم های ناجوانمردانه غرب علیه ملت ایران در 2 یا سه سال گذشته برای همه زیان آور بود. برخی مشاغل را به مرز تعطیلی رساند و برخی را با افزایش هزینه تولید همراه کرد. عده ای نیز در این کشاکش فشار تحریم از این شرایط سوء استفاده کرده و حاشیه سود خود را بالا بردند.
در این بین رفتار خودروسازان بیشتر از همه جلب توجه می کرد علت اصلی آن نیز، ارتباط مستقیم آنها با مصرف کننده، یعنی مردم است.
در اواخر سال 90 گزارشهای متعددی از سوی خودروسازان منتشر می شد که بر اساس آن، صنعت خودرو به خود کفایی رسیده بود. از پراید که 98 درصد تولید آن در داخل بود تا سمند به عنوان اولین خودرو ملی. سرو صدای زیاد خودروسازان تا جایی ادامه داشت که صنعت خودرو به راحتی دست به واردات می زد و پس از تغییر بسته بندی آنها را به عنوان تولید داخل به فروش می رساند.
دم خروس از آنجایی بیرون زد که تحریم ها دامن خودروسازان را نیز گرفت و از این پس چشم امید مردم به صنعت ملی خودرو بود که تا چندی پیش از آن ادعای خودکفایی و تولید داخلی می کرد. اما خودروسازان به یکباره تغییر موضع دادند. درست در شرایطی که کشور نیاز به حفظ سطح تولید و مدیریت بازار داشت، صنعت خودرو به یکباره درخواست افزایش قیمت داد. علت آن نیز افزایش نرخ ارز و تحریم ها بود.
در آن زمان به جز معدودی از خبرگزاری ها کسی از این صنعت نپرسید که تولید ملی نیاز به واردات ندارد. این چه تولید ملی است که با تحریم زمین گیر می شود آنهم تحریم واردات قطعه...
پاسخ خودروسازان به این سوال هیچگاه کسی را توجیه نکرد به همین دلیل صنعت خودرو زمین گیر شد. میزان تولیدات کاهش یافت، تقاضا در بازار پاسخ داده نشد و در نتیجه قیمت در حاشیه بازار سیر صعودی به خود گرفت. شرکت های خودرو ساز عرضه اولیه خود را از طریق سایت انجام می دادند اما کمتر از سه دقیقه پس از باز شدن سایت همه خودروها به فروش می رسید. کار به جایی رسید که مجلس و دولت به قیمت گذاری و نحوه تولید اعتراض کردند.
سال 92 دولت تغییر کرد و اینبار غضنفری که بیشتر تجربه او آکادمیک بود کنار رفت تا پیرمردی از اهل صنعت کرسی وزارتخانه صنعتف معدن و تجارت را در دست بگیرد. با روی کار آمدن دولت جدید میزان افزایش قیمت خودرو توسط وزیر تایید شد و همین عامل سبب شد تا خودروسازان نفس راحتی بکشند و به جای تلاش برای حفظ قیمت، افزایش تولید را در دستور کار قرار دهند.
در ابتدای سال 93 میزان تولید به حد بالایی رسید اما درخواست افزایش قیمت دوباره از سوی خودروسازان مطرح شد. اینبار رییس جمهور روحانی به تغییر قیمت ها اعتراض کرد و سخنگوی دولت تاکید کرد که دولت نه تنها راضی به افزایش قیمت نیست بلکه انتظار دارد با همین قیمت کیفیت افزایش یابد.
چرا بدون کاهش تحریم میزان تولید افزایش یافت؟
پیش از این بهانه بر این بود که تحریم ها مانع از تولید است و قطعات به سختی به داخل کشور وارد می شود. خودروسازان اعتراض می کردند که ارز مرجع در اختیار آنها نیست. اما در این دولت ارز مرجع به آنها اختصاص یافت با این حال قیمت کم نشد.
نکته مهم اینکه در این مدت تحریم های صنعت خودرو کاهش نیافت اما به دلیل آنکه وزیر صنعت از افزایش قیمت دفاع کرد به یکبار میزان تولید نیز افزایش یافت. به عبارت دیگر عامل کمبود تولید و در نتیجه رشد قیمت تحریم ها نبود بلکه خواست شرکت های خودرو ساز بود.
به همین دلیل در گزارش اخیر وزارت صنعت میزان تولید خودرو تقریبا برابر با سال 90 و پیش از تحریم این صنعت است. بنابراین می توان دریافت که خودروسازان از این شرایط برای افزایش قیمت استفاده کردند.
سوال اینجاست که چرا خودروسازان در سال 91 و 92 امکان افزایش تولید نداشتند اما در سال 93 این امکان فراهم شد؟ کدام تغییر باعث شد که آنها توان افزایش تولید بیابند؟ پاسخ به این سوال نشان دهنده مسیر حرکت مدیران صنعت خودرو کشور است و نشان می دهد که چرا همه صنایع خودرو هم صدا افزایش قیمت را صدا می زدند.
این جمله که "خود تحریمی بیش از تحریم غرب به ایران آسیب زد" اکنون به وضوح اثبات می شود. در شرایطی که دشمن به هر روشی برای ضربه زدن به کشور استفاده می کند، عده ای دست به خود تحریمی می زنند و کاسب تحریم می شوند تا از این بین قبایی برای خود دست و پا کنند.