دولت مجلس را سر كار گذاشته است؟

محمدكاظم انبارلويي- نما - ديروز (+) چند نكته كليدي در مورد اشكالات شكلي لايحه "رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور" عرضه شد. در اين شماره چند نكته ديگر به لحاظ محتواي اين بسته عرضه مي‌شود؛

1- موضوع ماده يك لايحه ياد شده، مطالبات دولت و بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي است و حكم آن را تسويه از طريق جمعي - خرجي كردن آن طلب‌ها و اين بدهي‌‌ها مقرر كرده است.

عين همين ماده، كاملتر و با ذكر رديف‌هاي مربوط و جداول تعريف شده با عدد و رقم مشخص در بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه سال 93 آمده است. در اين بند آمده است:

"به دولت اجازه داده مي شود بدهي‌هاي قانوني شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارتخانه‌هاي نفت،‌نيرو، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و تا سقف 50هزار ميليارد ريال با اعلام وزير مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري به صورت جمعي - خرجي از محل رديف‌هاي 310513 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره(8) اين قانون تسويه نمايد."

بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه به لحاظ ادبيات مالي - محاسباتي دقيق‌تر از ماده يك لايحه رفع موانع توليد است. اگر ماده يك لايحه مذكور شفابخش بيماري ركود تورمي است، حكم آن در قانون بودجه سال 93 آمده است. اكنون پنج ماه از سال مي‌رود، دولت چرا به آن عمل نكرده است تا مشكلي از مشكلات كشور كه همانا بدهي دولت به پيمانكاران است حل شود.

لايحه‌نويس محترم دولت فرصت نكرده است يك بار قانون بودجه سال 93 را بخواند تا از دوباره كاري و سركارگذاري مجلس در مورد حل مشكلات اقتصادي پرهيز كند. بي‌ترديد لايحه مذكور اگر بخواهد فرآيند رسيدگي و بررسي نمايندگان مجلس را طي كند سال به پايان رسيده و حكم مذكور در بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه هم همچنان بر زمين مي‌ماند. نكته ديگر كه از اين غفلت مكشوف مي‌شود اين است كه لايحه‌نويس يا لايحه‌نويسان ارتباطي با وزراي مربوط و كارشناسان و مديران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه بودجه سال 93 را مهيا كردند ندارند و اين خبر دكتر احمد توكلي كه وزرا نقشي در تهيه لايحه خروج از ركود نداشتند، مقرون به صحت است.

2- لايحه‌نويس يا لايحه‌نويسان محترم در ماده يك طريق اجراي اين تسويه را صدور "اسناد تعهدي خاص" كه وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر خواهد كرد، دانسته‌اند. در ادبيات مالي و محاسباتي كشور، اوراق مشاركت، صكوك اسلامي و ... داريم اما عبارتي تحت عنوان "اسناد تعهدي خاص" وجود ندارد. اين اوراق كه قطعا بهادار هستند قابل مبادله بوده و قابليت خرج خواهند داشت. چون به حكم ماده يك لايحه در اختيار طلبكار قرار مي‌گيرند. كه در هرحال هم به لحاظ جمعي - خرجي بودن ماهيت حسابدهي آن و هم به دليل نشر و انتشار اوراق با نام و يا بي‌نام جز اينكه واژه‌اي جديد به واژگان اوراق مشاركت و صكوك اسلامي اضافه نمايد، ثمر ديگري ندارد.

3- ماده دو لايحه تفاوتي با ماده يك آن ندارد. به جز آنكه بدهي دولت از بدهي شركت‌هاي دولتي منفك شده و همان‌طور كه گفته شد ترجمه جديدي از بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه سال 93 مي‌باشد.

4- ماده 3 لايحه با موضوع بدهي و طلب مواد يك و دو لايحه دو حكم صادر كرده است؛

الف - توقف عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت تا پايان سال 95.

ب- رفع محدوديت خروج مديران و اشخاص بدهكار ياد شده از كشور.

حكمت اين حكم معلوم نيست. اولا اين لايحه به عنوان خروج از ركود طراحي شده، چرا از تسهيل در خروج ممنوع‌الخروج‌ها سردرمي‌آورد؟ ثانيا: تا سال 95، اين فرجه زماني به چه منظور تعيين شده است؟ اگر در اين ميان بيت‌المال مسلمين به هدر رود، محاكم قضائي از سال 95 مي‌توانند وارد فرآيند رسيدگي و بررسي شوند. چرا در اين مدت نهادهاي نظارتي را تعطيل مي‌كنيم؟ چه تضميني وجود دارد كه پس از سال 95 حقوق بيت‌المال استيفاء شود؟

به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود در سه ماده اول اين لايحه بدون اشاره به يك ريال و تقويم ارزي و ريالي بدهكاران و طلبكاران براي مطلق بدهي و مطلق‌طلب دو طرف يك معامله حكم صادر شده است، همه قيدوبندهاي اين اطلاق برداشته شده است. آن هم بدون يك ريال بده- بستان و ارقام بدهي يا طلب به صورت جمعي - خرجي مورد تسويه قرار گرفته است.

همه اين عمليات محيرالعقول در شرايطي صورت مي‌گيرد كه به لحاظ حقوقي و رعايت قوانين مالي و محاسباتي كسي نبايد وارد اصل دعوا و ماجرا شود و هركس هم خواست از مملكت فرار كند مانعي براي ممنوع‌الخروجي‌اش نباشد. من هرچه فكر كردم دليلي بر حكمت آن نيافتم و قانون‌گذار در اين مورد بايد قيد "حكيم بودن" را بزند.

5- در تبصره ماده 3 لايحه ياد شده دولت براي نهاد عمومي غيردولتي به‌نام سازمان تامين اجتماعي تعيين تكليف مي‌نمايد و آن اينكه سازمان تامين اجتماعي تا سال 95 از ممنوع‌الخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري نمايد.

سازمان تامين اجتماعي در قانون خاص خود ابزار قانوني وصول مطالبات خود را دارد. تبصره ياد شده از طريق اين لايحه ابزار قانوني را از سازماني كه 30 ميليون مشمول دارد مي‌گيرد آيا اين قانون عام موخر مي‌تواند قانون خاص مقدم را با 30 ميليون ذينفع از كار بيندازد؟ لايحه‌نويس محترم فرض را بر محق بودن بدهكار نهاده و بر بي‌ربط دانستن ادعاهاي طلبكار يعني سازمان گذاشته است. جايگاه چنين امر و نهي چيست؟ دولت حداكثر مي‌تواند در مورد بنگاه‌هاي خود چنين تصميمي بگيرد. اين نوع تصميم‌گيري براي يك نهاد عمومي غيردولتي چقدر وجاهت قانوني و شرعي دارد آيا اين احكام در قاب چنين لايحه‌اي كه ماموريت خود را ارتقاي نظام مالي كشور مي‌داند، هست؟