خبرها حاكي از آن است كه در روز های آینده تغييراتي در مديران ارشد قوه قضائيه رخ مي دهد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور معرفی می شوند.
همينك حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی فعلی قوه قضائیه، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری و حجت الاسلام حسین کریمی معاون قضائی قوه هستند.
با اين حساب بايد كليدي ترين تغيير را در پست معاون اول دانست. پستي كه برخي معتقد بودند در سالهاي اخير جايگاه گذشته را نداشت و در مقطعي برخي وظايف آن به عهده ذوالقدر معاون راهبردي قوه گذاشته شده بود.
رئيسي معاون سابق و اژه اي معاون آينده هر دو از دانش آموختگان مدرسه حقاني و از دوستان قديم مي باشند ، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي در سال 1339 در شهر مقدس مشهد است. او در كنار تلمذ در محضر علماي بزرگ حوزه همچون آيات عظام مشكيني ، نوري همداني ، فاضل لنكراني ، مقام معظم رهبري ، آقا مجتبي تهراني و شاهرودي، تحصيلات دانشگاهي را نيز با دكتراي فقه و مباني با گرايش حقوق خصوصي با نگارش رساله اي در باب ارث بلا وارث دارا مي باشد.
رئيسي بر خلاف اژه اي كار قضا را از مركز آغاز نكرد و در ميانه دهه 60 از استان همدان به تهران منتقل شد و بلافاصله جايگاه ويژه اي يافت كه از جمله آنها سپردن نظارت به پرونده انفجار نخست وزيري بود. سرانجام او در دوره دوم رياست آيت الله شاهرودي جايگزين حجت الاسلام مروي شد و موجب تغييرات مثبتي در عملكرد قوه قضائيه گرديد. همينك وي عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبري نيز مي باشد.
اژه اي از جمله كساني است كه همكاري مستقيم با شهيد لاجوردي را درك كرده است. او و جمعي ديگر از دانش آموختگان مدرسه حقاني به دستور شهيد بهشتي به تهران آمدند تا در جبهه مبارزه با ضد انقلاب، نظام را ياري دهند. اما اين رويه منجر به توقف تحصيلات او نشد و پس از پایان سطح عالی در مدرسه حقانی، چند سال در درس خارج در حوزهٔ علمیه قم شرکت کرد. وی علاوه بر تحصیلات حوزوی دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی است.
ریاست دادگاه ویژه روحانیت، عضويت در هیات نظارت بر مطبوعات، وزارت اطلاعات، دادستان كل كشور و ... از جمله سوابق وي است و در تاريخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ نيز به جمع اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شده است.
اژه اي نشان داده است كه هراسي از مواجه با رسانه ها ندارد، پاسخگو است اما جنجالهاي رسانه اي در قضاوتش بي تاثير است.
با توجه به اقتدار اداري وي ، شايد بتوان اميد بست حضور اژه اي در پست معاون اول ( كه بيشتر ناظر به روند اداري قوه قضائيه است) منجر به جراحي در اين قوه و اصلاح نقاط ضعفي باشد كه همه رئيس هاي قوه قضائيه نيز بدان اذعان داشته و خواهان اصلاح آن بوده اند. اشكالاتي همچون سرعت نامطلوب ، تخلفات برخي قضات ، نياز به ارتقاي رضايت مراجعه كنندگان و ... با نگاهي به طرح هايي همچون ايجاد پليس 110 پس از نااميدي كامل مردم از كلانتري ها، اين اميد را ايجاد مي كند كه يك تحول ساختاري مي تواند قوه قضائيه را نيز پوياتر و قابل اطمينان تر نمايد، به شرط آنكه به فرجام پليس 110 منتهي نگردد.
