یکی از شروط نظرسنجی معتبر بی طرفی سؤال و القاكننده نبودن آن است. يكي از ابزار هاي چنين شرطي نيز تعادل گزينه ها و عدم سنگيني كفه يكي از طرفين است. يعني اگر در يك نظرسنجي چهار گزينه مطرح شود و به ترتيب گزينه ها خيلي زياد، زياد، متوسط و كم باشد؛ گزينه هاي نظرسنجي همسنگ نيست و نتيجه به نفع سوال خواهد بود. حال اگر با چنين
گزينه هايي 61 / 69 درصد از مخاطبان گزينه كم را انتخاب كنند، نشانگر آن است كه نظر جامعه نمونه در مخالفت با سوال جاي ترديد باقي نخواهد گذاشت.
اين اتفاقي بود كه در برنامه مناظره شبكه اول سيما در پاسخ به سؤال « به نظر شما عملکرد دولت در مهار تورم تا چه حد موفق بوده است؟» رخ داد.
سال گذشته، 15 مردادماه - در نخستين روزهاي كاري رييس جمهور جديد - دكتر روحاني نشست مطبوعاتي برگزار كرد و در پاسخ به خبرنگاري كه از نيامدن نفت بر سر سفرهها علي رغم وعده ابتداي دولت احمدي نژاد سخن گفته بود، تصريح كرد
«معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» و در ادامه افزود «برای بیکاری هم لازم نیست آمار بدهیم هرکس در خانه و خانوادهاش میتواند بفهد چه خبر است.»
گزارش جيب مردم حتي با تلاش زيركانه براي كاستن از مخالفت، همينك خبر از عدم همسويي با ديدگاه مهار تورم دارد. اين در حالي است كه دكتر روحاني از سرعت عمل در اين مسير و گزارش هاي صد روزه سخن گفته بود.شايد اين آزمون كافي باشد براي اقناع رئيس جمهور به اينكه مدل پيشنهادي به وي براي ساماندهي اقتصاد كشور با رويكرد تاثيرپذيري از مذاكرات هسته اي بي نتيجه بوده است.
در كنار اين مهم نمي توان ناديده انگاشت كه چشم انداز اين مذاكرات نيز چندان اميدبخش نبوده و گره زدن آينده اقتصاد كشور به آن امري غيرحكيمانه است. با اين وصف نه تنها نشاني از تغيير در رويكرد دولت ديده نمي شود، بلكه يكي از نقاط اتكا در بسته ركود دولت مذاكرات و اميد بستن به لغو تحريمها است. حال آنكه حتي اگر مذاكرات به نتيجه دست يابد، روند پلكاني لغو تحريمها بسيار زمان بر بوده و در مقطع زماني مورد نظر اين بسته، چاشني آن عمل نخواهد كرد.
به نظر مي رسد دولت اگر در همين نخستين سالروز تاسيس، به ارزيابي واقع نگرانه از عملكرد خود و اصلاح آن دست نيابد؛ در آينده اي نزديك شاهد شكاف بيشتري ميان گزارشهاي دولتي و احساس جيب مردم خواهيم بود. شكافي كه بهانه عملكرد پيشينيان و هجمه به منتقدان آن را درمان نخواهد كرد.