نیروهای مسلح باید قانونمدارترین نهاد باشند

به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در هم اندیشی حقوقی دفاعی وزارت دفاع طی سخنانی اظهار داشت:باید شرایطی را در جامعه ایجاد کرد که نیروهای مسلح در چشم مردم عزیز باشد و آنها را مدافعان حقوق جامعه تلقی کنند و این انتظار در سایه نوع رفتار و عملکرد، می تواند تقویت و یا آسیب ببیند.

وی گفت: در مجموعه نیروهای مسلح ضمن اینکه نباید اجازه دهیم حقمان ضایع شود، نبایداجازه دهیم کوچکترین حقی نیز از مردم ضایع شود.

سردار دهقان با تأکید بر رعایت کامل عدالت در پیگیری امور حقوقی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح باید قانونمدارترین نهاد در کشور باشند و مقید بودن به رعایت قانون در همه سطوح مدیریتی و کارشناسی، ظهور و بروز عینی داشته باشد.

وی تصریح کرد: در قراردادها و توافقنامه ها با طرفهای مقابلمان به شدت بر رعایت مباحث حقوقی توجه کنیم و بکارگیری واژگان در متون قانونی به بهترین شکل صورت گیرد.

وزیر دفاع گفت: باید به سمت قوانین کارگشا حرکت کرد و نباید دنبال آن باشیم که هر لایحه ای را تبدیل به قانون کنیم.

سردار دهقان افزود: امیدواریم با فضای همدلی و صمیمیت و حس مسئولیت شاهد ایجاد ظرفیت های مناسب در زمینه های حقوقی باشیم تا آنچه که در بحث قوانین نیاز داریم با کمترین هزینه حاصل شود.

وزیر دفاع با بیان اینکه امور حقوقی ویترین نیروهای مسلح محسوب می شود، بر انسجام هرچه بیشتر بخش های حقوقی نیروهای مسلح تأکید کرد.

در ابتدای این همایش سردار رضا طلایی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع، با ارائه گزارشی از حوزه مسئولیت خود، بر ارتقاء و کارآمدسازی سطح تعامل حقوقی نیروهای مسلح با قوای سه گانه تأکید کرد و گفت:بدنبال تقویت و انسجام رده های حقوقی در نیروهای مسلح هستیم و از نظر ما شاخص های فرهنگ و مدیریت جهادی در حقوق دفاعی باید تدوین شود.

طلایی نیک افزود: باید ساز و کارهای حقوقی را برای نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در معاهدات و کنوانسیونهای دفاعی بین المللی با جدیت تقویت کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع ادامه داد: در جامعه دفاعی نیروهای مسلح، سطح تعامل خوبی با قوای سه گانه وجود دارد اما این موضوع در جامعه حقوقی نیروهای مسلح نیز باید افزایش یابد.

وی بر نهادینه شدن هر چه بیشتر پشتیبانی حقوقی و تقنینی قوای سه گانه از نیروهای مسلح تأکید کرد و افزود: اگر بخش حقوقی در تار و پود نیروهای مسلح تقویت شود فرصتی برای حضور موثر و مشارکت فعال قوای سه گانه در محیط بین الملل ایجاد خواهد شد.

سردار طلایی نیک در پایان با اشاره به انتخاب سال جاری به نام سال فرهنگ ،اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی افزود:نیروهای مسلح باید سیاست های حقوقی خود را با این شعار ارزشمند تبیین و مدیریت جهادی را در تمامی مجموعه های حقوقی نیروهای مسلح نهادینه کنند.