آمار عجیب از تعداد زندانیان كشور مرتبط با مواد مخدر

مهدی امیری در گفت‌وگو با فارس همچنین اظهار داشت: در بررسی پرونده های زندانیان می توان گفت حدود 70 درصد از این جامعه آماری نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم با مواد مخدر مربوط بوده اند.

وی ادامه داد: همچنین 24 درصد یا به عبارتی یک چهارم از مجموع تعداد پرونده های اتهامی کشور در سال 1391 و 1392 مربوط به پرونده های مرتبط با جرائم خشونت آمیز مثل ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید، تخریب و ... بوده است. از سوی دیگر آمار مربوط به این جرائم بیش از 15 درصد افزایش داشته که نشان از لزوم برنامه ریزی برای افرایش تاب‌آوری و صبر در جامعه دارد.

مهدی امیری همچنین اشاره کرد: آمارها حاکی از آن است که بیش از 40 درصد از مجموع تعداد پرونده های دعاوی کشور مربوط به پرونده های حوزه خانواده بوده که این دعاوی شامل مواردی مثل طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوجه و ... می باشد. در حالی که مبرهن است چالش های حوزه خانواده و خانواده متشنج می‌تواند منشا بسیاری از آسیب ها و نیز تولید کننده بسیاری از جرایم کشور باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت اثرات غیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تصمیمات اقتصادی بیش از اثرات اقتصادی آن‌هاست به عنوان مثال از 20 اتهام اول کشور نیز قریب به 5 عنوان آن ریشه در مباحث اقتصادی دارد مانند کلاهبرداری، سرقت های عمده، تصرف عدوانی، مفقودی و صدور چک بلا محل. از سوی دیگر لذا تدوین پیوست پیشگیرانه در برنامه های تحول اقتصادی کشور ضروری است.

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: جرایم سایبری و آسیب های حوزه فضای مجازی نیز با سرعتی فزاینده در حال گسترش است. گمنامی موجود در این فضا فرصت های مناسبی را برای افراد سودجو و نیز زمینه مستعدی را برای قربانی شدن افراد فراهم می سازد. نبود ساختارهای مناسب رصد، نظارت، پیشگیری، پیش بینی و از طرفی نبودساختارهای مناسب اجتماعی و فرهنگی در کشور موجب شده که نیازمند توسعه جدی اخلاق و مسئولیت پذیری همه کاربران و استفاده کنندگان در شبکه های نوین ارتباطی باشیم.

امیری ادامه داد: به این ترتیب حجم بسیار بالایی از پرونده‌های ارسالی به قوه قضائیه در حیطه موارد اشاره شده است و بر این اساس بخش زیادی از تمرکز این قوه صرف رسیدگی به آن ها می گردد و این در حالی است که غالب عوامل زمینه ساز شکل گیری این جرایم و آسیب ها در خارج از قوه قضائیه ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس و به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در حکم دوره دوم ریاست محترم قوه قضائیه «... و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پر شتاب» و با هدف "تعامل و همکاری قوای سه گانه" لزوم مشارکت و همکاری بین بخشی به منظور تدوین سیاست های مناسب و احکام و برنامه های مرتبط با جرایم و آسیب های اجتماعی به ویژه با عنایت به همزمانی با تدوین سیاست های اولویت های مورد اشاره بسیار ضروری است. بدون تردید تحقق این امر جز با عزم ملی و مدیریت جهادی کلیه دستگاه ها میسر نیست.

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: با توجه با همزمانی شروع دوره دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی با تدوین سیاست های کلی و احکام برنامه ششم توسعه کشور توجه کلیه سیاستگزارن و برنامه ریزان به اولویت های ذکر شده ضروری است. در همین راستا با حضور صاحبنطران و متخصصان حوزه پیشگیری کشور در نشست هم اندیشی مشترک و پیش نویس سیاست های تدوین شده در این نشست نهایی و به متولیان ارائه خواهد گردید و در برنامه ریزی صورت گرفته جزئیات بیشتری از مباحث پیش فرض مطرح می گردد.