93 درصد قراردادهای كار یكساله شد

به گزارش نما، وزارت کار با ارائه مدل جدیدی در راستای تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان، گزارش از وضعیت نامناسب قراردادهای کار در کشور ارائه کرد. در بخش آسیب شناسی گزارش وزارت کار اعلام شده که وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار کشور به موقت یکماهه، 3 ماهه و بعضا یکساله تغییر یافته است.

همچنین در این گزارش به کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار در کنار سهم ناچیز بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی (کمتر از 13 درصد) و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار در کشور پرداخته شده است.

وزارت کار در بخش عارضه یابی موانع سرمایه گذاری در ایران مطرح کرده است: پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار (رتبه ایران 144 است)، منفی بودن رشد اقتصادی (تا سال 92 به میزان 2.2 - بود)، پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی (3.9 درصد) و پایین بودن سهم ایران از ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان؛ از موانع مطرح در این بخش است.

در قالب مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار، پس از آسیب شناسی انجام شده از وضعیت موجود؛ راهکار برد - برد برای کارگران و کارفرمایان ارائه شده است. در بخش مربوط به کارفرمایان پیشنهاد شده تا تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از آنسو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتیازی که کارفرمایان می گیرند، قراردادهای موقت کار به دائم تبدیل شوند.

پیشنهاد وزارت کار برای دائمی شدن قراردادهای کار

از سویی دو پیش شرط نیز در این زمینه عنوان شده که در بخش مربوط به پیش شرط اجتماعی، استقرار تدریجی نظام جامع تامین اجتماعی و در بخش مربوط به پیش شرط اقتصادی نیز اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد تاکید قرار دارد.

فرایند اجرای این طرح ها نیز در قالب اصلاح برخی مواد قانون کار مانند ماده 27 و حذف تبصره های (1 و 2) و اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار مطرح شده است. در مورد اصلاح ماده 165 قانون کار پیشنهاد شده در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد می تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل 45 روز به ازای هر سال سابقه کار، علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده، اقدام به فسخ قرارداد کار نماید.

در مورد اصلاح تبصره 1 ماده 7 قانون کار نیز پیشنهاد شده است: انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آئین نامه هایی که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه می رسد؛ مجاز است.

همچنین در مورد اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون کار نیز پیشنهاد شده است: در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد قرارداد دائمی تلقی می شود و در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، مدت قرارداد تا اتمام کار خواهد بود.

فرامرز توفیقی از حمایت کارگران با کلیات مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار خبر داد و گفت: نمایندگان کارگران، مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار درباره امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه گذاری را راهکار جدید و موثری برای پایان دادن به قراردادهای سفیدامضاء می دانند.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه مجمع از مدل جدید وزارت کار حمایت خواهد کرد افزود: به خاتمه قراردادهای سفید امضاء و ساماندهی در این بخش امیدواریم. متاسفانه در حال حاضر، چیزی به عنوان امنیت شغلی برای نیروی کار وجود ندارد.

کارگران: به خاتمه قراردادهای سفیدامضا امیدواریم

توفیقی خاطرنشان کرد: از سویی اهرم هایی نیز برای بررسی قراردادهای سفیدامضاء، یکماهه، دوماهه و سه ماهه وجود ندارد. تنها راهی که می تواند به بازگشت امنیت شغلی منجر شود این است که کارها را به صورت فرایندی ببینیم.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: از طریق اجرای کامل مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار می توان به خروج اقتصاد از رکود نیز کمک کرد. شرط اول و مهم در این بخش این است که باید کارها را رقابتی کنیم.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود تا قراردادهای مخدوش و سفید در یک چارچوب مشخص به دائم و معین تبدیل شوند. با از بین رفتن قراردادهای سفید امضاء، پایه های شغلی افراد نیز محکم می شود.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه طرح در کلیات مناسب و مورد حمایت کارگران است، اما نیازمند بانک اطلاعاتی در این زمینه هستیم. از سویی نیازمند این هستیم که شغل های مستمر و غیرمستمر را به صورت مشخص تعریف کنیم.

95 درصد کل کارگران قراردادی هستند

به گفته توفیفی، علاوه بر لزوم تقویت صندوق بیمه بیکاری باید تعاریف درستی از قصور احتمالی نیروی کار نیز ارائه شود. در حال حاضر بیش از 95 درصد کل کارگران کشور قراردادی هستند و از این بین نیز 85 درصد نیروی کار دارای قراردادهای زیر یکسال، چندماهه و حتی یکماهه هستند.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: بحثی نیز در مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار درباره غرامت فسخ قرارداد مطرح شده که نیازمند تعریف روشن است و بسته به ماهیت شغل و تخصص افراد باید تعریف شود.

وی پرداخت غرامت فسخ قرارداد به همه کارگران در تمامی رده ها به میزان 45 روز در سال را دارای اشکال و نیازمند اصلاح برشمرد و افزود: به صورت کلی، برای جلوگیری از ادامه قراردادهای سفید امضاء مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار مورد تایید است.