یه گزارش نما به نقل ازهمشهری آنلاین، در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی در غیاب سیگارهای فیلتردار ارزان، رایج‌ترین نوع سیگار در کشور ما، سیگار اشنو بود که عوام به آن سیگار گازوئیلی می‌گفتند. در یک سر این سیگار شرکت دخانیات، عکس تاج پهلوی را حک کرده بود. هر کس بنابه فراخور حال یک سر سیگار بدون فیلتر را در دهان می‌گذارد بدون آنکه متوجه باشد از طرف تاج دار آتش می‌زند یا سر دیگر را. نقل است که یک ژاندارم تلکه‌ای و مال حرام‌خوار، یک روستایی بینوا را نشان کرده بود که شتیله‌ای از او بگیرد. از او طلب شناسنامه عکس‌دار با مهر انتخابات کرد، روستایی نشانش داد. قباله ازدواج خواست، برگه خاتمه خدمت سربازی خواست، جواز نصب آنتن برای رادیو طلب کرد و بهانه‌های دیگر. هر چه خواست روستایی حاضر و آماده نشانش داد. دیگر بهانه‌ای نداشت که تلکه‌ای از روستایی بگیرد. خسته شد و کنار جوی آبی نشست. روستایی بیچاره هم از زور خستگی کنار وی لب جوی آب همجوار شد و سیگاری گیراند. روستایی بخت برگشته نادانسته از سری که عکس تاج بر آن بود سیگار را آتش زد. ناگهان ژاندارم از جا پرید و پرخاش کرد: تاج آتش می‌زنی، ضد‌سلطنت هستی به اعلیحضرت توهین می‌کنی و چه و چه. بالاخره روستایی مجبور شد شتیله مورد نظر را بپردازد.
در این مملکت، تجربه نشان داده است که تا می‌شود باید کمتر گزک به دست خلافکاران و رشوه‌بگیران داد تا آسوده‌خاطر بود زیرا گاهی اوقات قوانین و آیین‌نامه‌ها که برای آسودگی‌خاطر هم‌میهنان وضع شده‌اند خود دلیلی برای تشویش خاطر می‌شوند و به جای آنکه ناملایمی را بر طرف کنند، تنش شدیدتر از پیش از وضع قانون و آیین‌نامه به‌وجود می‌آورند. به عبارت دیگر، وضع اینگونه قوانین و آیین‌نامه‌ها نه تنها ناملایمی‌‌ای که به خاطر بروز آن، قانون جدیدی وضع می‌شد را بر طرف نمی‌کند بلکه دردسر شدیدتر و وخامت بیشتری گریبان جامعه را می‌گیرد.
حقیر در راه حفاظت، بهسازی و توسعه محیط‌زیست‌مان خالی از عیب نبوده‌ام و در تجربه کار آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای خود اشتباهات عدیده‌ای را مرتکب شده‌ام و هم‌اکنون اعتراف می‌کنم که در این گذر 2 یا 3 اشتباه بارز کرده‌ام که به جای حل معضل، مشکل وخیم‌تری را به‌دنبال داشته است.
اشتباه شماره یک
یکی از این اشتباهات بارز، اصرار و ابرام برای قانونی و اجباری شدن معاینه فنی خودروها بوده است. یادم نمی‌رود که در اواخر دهه60 و اوایل دهه70 خورشیدی حقیر و همکاران چه زجرها کشیدیم و چه ضجه‌ها زدیم تا معاینه فنی خودروها رفته رفته از دهه دوم 70 خورشیدی جدی گرفته شد و اجباری شد. ای کاش این کار را نمی‌کردیم.
معاینه فنی خودروها تا آنجا که اطلاع دارم در شهر تهران جدی گرفته می‌شود و خود بارها در مرکز معاینه فنی آرژانتین سال‌ها شاهد جدیت پرسنل و سختگیری فنی آنان بودم. البته تجهیزات نسبتا پیشرفته آنان را نیز نباید از یاد برد. اما در شهرهای دیگر نه تنها این سختگیری‌ها انجام نمی‌شود بلکه در برخی از مراکز معاینه فنی انجام معاینه فنی و داشتن بر چسب تبدیل به یک بهانه برای کلاشی، رشوه‌خواری، سودجویی و مال حرام‌خوری شده است. نمونه بارز چنین پدیده‌ای در همین شهر کرج (مرکز استان البرز و 40کیلومتری پایتخت) را به‌عنوان مثال رقم می‌زنم. از دوستی ساکن کرج که اتومبیل دودزا داشت سؤال کردم چگونه است که برچسب معاینه فنی دارد. پاسخ داد در سال88 خورشیدی، یکی از آشنایان که آدم با نفوذی در یکی از وزارتخانه‌هاست، بدون آنکه اتومبیل را از گاراژ بیرون ببرم، برایم برچسب و کارت معاینه فنی آورد. در سال89 به مکانیک محله که گفت در مرکز آشنا دارد 10هزار تومان دادم، ماشین را برد و با برچسب و کارت معاینه برگشت. سال90 پسر مکانیک محله که آشنایی در مرکز معاینه فنی نداشت، 30هزار تومان گرفت و اتومبیل را به مرکز معاینه فنی برد و با برچسب و کارت برگشت.
برای آنکه مطمئن شوم که این رخدادها واقعی هستند و مبالغه‌ای یا اغراقی نشده است در سال91 خود با اتومبیل عضوی از فامیل به یک مرکز معاینه فنی در کرج رهسپار شدم. اتومبیل لاستیک نو داشت، ترمزها، کلاچ و کمک فنرهای آن تازه تعویض شده بودند و خودم در تنظیم موتور اتومبیل در یک تعمیرگاه نسبتا مجهز نظارت کردم. اتومبیل از هر نظر (چراغ‌ها، میزان آلودگی‌ها، برف‌پاکن‌ها و غیره) سالم بود و عیب فنی نداشت.
مرکز معاینه فنی مورد نظر، تجهیزات مرکز آرژانتین در تهران را نداشت ولی به‌هرحال بیش از نیمی از آزمایش‌های انجام شده در تهران را انجام داد و کارشناس مربوطه در آخر فرمودند که این اتومبیل مصرف بنزین زیاد دارد ولی نگفت که آلودگی تولید می‌کند یا عیب دیگری دارد اما گفت که باید تنظیم موتور با دیاگ شود. از وی برگه کامپیوتری میزان آلودگی را خواستم، نشانم داد که یک برگه کاغذ کوچک مثل فاکتور خرید صندوق لبنیات فروشی سرکوچه‌مان بود و از فرم کامپیوتری نشان‌دهنده دامنه، میزان و نوع آلودگی خبری نبود. به‌هرحال خواستم نشانم دهد که کجای این برگه می‌گوید که مصرف بنزین زیاد است. چند عدد را با خودکار نشان کرد که به‌نظر می‌رسید ربطی به مصرف بنزین ندارند. به ناچار خودم را معرفی کردم و گفتم که آنکه اول خریدار بود و باعث گرمی این بازار شد من بخت برگشته بودم. ناگهان ورق برگشت و چند نفر دیگر را کارشناس مربوطه خبر کرد به آنها هم گفتم این ورق پاره چیزی به‌عنوان مصرف بالای بنزین نشان نمی‌دهد. گفتند پس مهمان ما باشید و دستگاه دیاگ ما روی لپ‌تاپ، اتومبیل شما را آزمایش کند.
دستگاه دیاگ و لپ‌تاپ درست در 2متری محل انجام معاینه فنی بود و نه مثلا در مکانیکی چند خیابان آن طرف‌تر. یعنی‌اش چنان شور بود و نظارتی انجام نمی‌شد که هر ماشینی را کارشناس نشان می‌کرد که یک عیب موتوری دارد به دستگاه دیاگ و لپ تاپ مربوطه به 2متری محل معاینه فنی حواله داده می‌شد.
به‌هرحال به محل دیاگ و لپ تاپ مربوطه رفتم که مسئول آن از ماوقع بین من و کارشناسان با خبر نبود. گفتم هر آزمایشی می‌کند روی لپ‌تاپ به من نشان دهد. روی لپ‌تاپ هیچ مورد خطا و آلودگی دیده نشد. سرکارشناس آمد و ورقه تاییدیه را امضا کرد و مهر زد که هیچ عیبی ندارد. وقتی که برگه را به من می‌داد گفت به خدا من کارگرم و تقصیری ندارم و از این حرف‌ها. به‌هرحال برچسب و کارت معاینه فنی را گرفتم و گیج زدم بیرون. هنوز گیجم.
اگر می‌دانستم اصرار و ابرام من و دیگران برای اجباری کردن معاینه فنی به اینجا می‌کشد که ناندانی حرام برای برخی خلافکار درست می‌کند. خدای من! از چند نفری که پیش از من کارت و بر چسب را با مراجعه به دستگاه دیاگ گرفته بودند، مبلغ پرداختی را پرسیدم. حداقل پرداخت 5هزار تومان بود و بعضی‌ها بیشتر. تا مدتی که در مرکز بودم، کسانی که پشت سر من در نوبت بودند (به استثنای خانمی که نفر پس از من بود و تا آن وقت خود را معرفی نکرده بودم) اتومبیلشان بدون مراجعه به دیاگ مربوطه راحت و آسوده برچسب و برگ معاینه را گرفت. خوش به حالشان.
آیا حقیر مستحق ملامت هستم یا نه که بهانه برای نان حرام‌خوری درست کردم. معاینه فنی خودروها در تمام کشور ما باید مثل تهران (میدان آرژانتین) شود و یا باید از خیر آن گذشت که شرش کمتر است. آلودگی هوا به این آسانی‌ها قابل حل نیست. چون با آغاز تحریم بنزین، بنزن به حلق خلق‌الله ریخته شد که صد بار بدتر از آلودگی‌های معمول است. تازه پدیده نوین ریزگردها را چه کنیم؟
تا معاینه فنی سر و سامان نگیرد، تاثیری در کاهش آلودگی‌های هوای شهرها ندارد.
اشتباه شماره 2
از سال1361 که مقاله «الگوی ارزیابی تغییرات محیط‌زیست» را در مجله محیط‌شناسی به چاپ رساندم، تلاش کردم که تهیه و تدوین گزارش ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست الزامی شود. 23فروردین1373 بالاخره کوشش‌ها به ثمر رسید و هیات وزیران تصویب کرد که در مرحله اول 7 پروژه عمرانی ملزم باشند که پیش از اجرای طرح حتما باید گزارش ارزیابی اثرات توسعه برایشان تهیه شده باشد؛ یعنی به زبان ساده تا خطاهای محیط‌زیستی این پروژه‌ها رفع و رجوع نشده باشد و اثرات منفی اجرای پروژه رفع نشود و یا طرح‌های بهسازی محیط نداشته باشند، طرح‌ها حق ساخت‌و‌ساز ندارند. در مراحل بعدی این الزام به 41پروژه رسید که تقریبا تمام پروژه‌های عمرانی (به استثنای نیروگاه هسته‌ای) را در بر می‌گیرد که ملزم به تهیه و تدوین گزارش یاد شده شده‌اند. حقیر سالیان درازی هم این فن را در دانشگاه تهران برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و در سازمان محیط‌زیست و برخی از نهادها و وزارتخانه‌ها و در یونسکو برای کارشناسان تدریس کرده‌ام یا پروژه‌هایی را از این دست پژوهش کرده‌ام.
همچنین چند صباحی همه هفته در کمیسیون ارزیابی سازمان محیط‌زیست در بررسی گزارش‌های رسیده ارزیابی شرکت داشتم و چه سختگیری‌ها که نمی‌کردم اما بیهوده؛ هر چند پس از مدتی عضویت استادان محیط‌زیست دانشگاه و انجمن‌های علمی را لغو کردند و تا حدی بار گناهان حقیر از این بابت کمتر شد. در واقع برای ارائه گزارش ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست در سازمان حفاظت محیط‌زیست کنکاش، تحلیل و جمع‌بندی و در نهایت سختگیری زیادی انجام می‌گیرد که پروژه‌ها روش کار هماهنگ با اصول محیط‌زیست داشته باشند، اثرات منفی آنها قابل اغماض باشد و با ارائه طرح‌های بهسازی به بهسازی محیط‌زیست کمک کنند (البته اگر توجیه فنی و اقتصادی داشته باشند). همچنین پروژه‌ها می‌بایست سامانه مدیریت محیط‌زیستی که شامل 1- آموزش کارکنان درگیر در پروژه و مردم محلی 2- برنامه پایش و 3- برنامه مشارکت مردمی را هم داشته باشند.
گرفتاری از همین جا آغاز می‌شود. به خاطر داشتن گزارش کامل EIA یا EIS همراه با برنامه EMS یا برنامه مدیریت محیط‌زیست، چه پروژه‌ها که ماه‌ها و گاهی اوقات سال‌ها از گرفتن موافقت اصولی از سازمان محیط‌زیست برای اجرای پروژه باز می‌مانند اما نکته مهم‌تر اینجاست که زمانی که پروژه‌ای گزارش‌های ارزیابی اثرات توسعه‌اش به تصویب سازمان حفاظت محیط‌زیست رسید و موافقت اصولی را گرفت دیگر کسی با اجرای پروژه به هر شکل که باشد کاری ندارد. یعنی به عبارت ساده کارفرمای انجام‌دهنده پروژه به هر طریق که بخواهد (چه مراعات حال محیط‌زیست را بکند یا نکند) یا بدون آنکه ملزم به پایش اجرای پروژه، آموزش و مشارکت مردمی باشد می‌تواند کارش را سرانجام دهد زیرا قانونگذار هیچ الزامی برای مراحل بعد از تصویب پروژه در سازمان حفاظت محیط‌زیست قائل نشده است؛ یعنی نظارتی بر اینکه اصول خواسته شده در کمیسیون ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست رعایت می‌شود یا نمی‌شود وجود ندارد، گرچه گفته می‌شود که ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها مسئولیت نظارت را دارند اما نظارت آنچنانی که مورد نظر دست‌اندرکاران، دلسوختگان و دلسوزان محیط‌زیست است انجام نمی‌گیرد زیرا بازار کلاشی، رشوه‌گیری و مال حرام‌خوری برای برخی از خلافکاران به‌وجود آمده است. به عبارت دیگر الزام ارزیابی اثرات توسعه بدل به بهانه‌ای شده است برای مال حرام‌خوری توسط برخی از خلافکاران. در این میان ترو‌خشک با هم می‌سوزند. دلسوختگان و دلسوزان پاک و نان‌حلال خور محیط‌زیست نیز متاسفانه نام نیکویشان آغشته به این دامگه شده است؛ یعنی انجام ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست برای کارشناسان نان حلال‌خور و شریف، حسرت و برای مال حرام‌خورها ثروت به ارمغان آورده است. مثالی از یک نمونه از پروژه‌هایی که در کمیسیون ارزیابی اثرات توسعه مصوب شد و بعد هیچ‌یک از مصوبات کمیسیون را رعایت نکرد شاید خالی از لطف نباشد.
پروژه هتل، متل، ویلا، آپارتمان‌های مسکونی، بازار و غیره موسوم به......... قو یکی از این پروژه‌هاست. این پروژه قرار بود درصورت اجرا به واسطه کمک به ترافیک فشرده سلمان‌شهر و ایجاد روانی در ترافیک خیابان اصلی شهر (متل قو)، 150متر از بر خیابان عقب‌نشینی کند. این مصوبه هرگز اتفاق نیفتد چه رسد به سایر مصوبات مثل تامین آب و غیره. هیچ‌کس هم پاسخگو نیست؛ نتیجه آنکه زمانی که این پروژه به اتمام برسد حداقل شاهد ترافیک وحشتناک متل قو خواهیم بود؛ یعنی شما اگر قصد ورود به شهر سلمان شهر را داشته باشید یا گذری از این شهر می‌گذرید، 2 تا 4ساعت در دهانه دوطرف شهر در ترافیک‌گیر کرده و می‌مانید؛ یعنی روزانه چند صد خودرو در ساعاتی طولانی در اوج ترافیک در جا کار می‌کنند و چه آلودگی هوایی به بار می‌آورند. پیامدهای دیگرش فعلا بماند. همانند این تمثیل فراوان‌اند. چه سدها، کارخانجات فولاد، پالایشگاه، نیروگاه، بزرگراه، پل، فرودگاه و... ساخته شده‌اند بدون آنکه EMS (آموزش، پایش و مشارکت مردمی) در آنها اجرا شود. سدهایی در 10سال اخیر ساخته شده‌اند بدون آنکه برنامه نگهداری داشته باشند چه رسد به برنامه پایش.
بدین‌ترتیب، انجام ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست و ارائه گزارش EIA برای بسیاری از طرح‌های توسعه، باز هم برای کارشناسان پاک و شریف حسرت و برای نان حرام‌خورها و کلاش‌ها ناندانی برای تولید ثروت به‌وجود آورده است و برای مردم زیان مالی، خسران سلامتی و کاهش رفاه.
ارزیابی اثرات توسعه باید 3مرحله‌ای شود که در چارچوب اصول ارزیابی دیده شده است:
مرحله اول: انجام ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست و فهرست‌بندی اثرات منفی و طرح‌های بهسازی
مرحله دوم: نظارت در اجرای پروژه طبق معیارها و ضوابط EIA طبق فهرست بالا
مرحله سوم: نظارت در اجرای EMS (آموزش، پایش و مشارکت مردمی)
تا زمانی که EIA سه مرحله‌ای نشود وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت؛ یعنی حسرت برای بسیاری و ثروت برای برخی و زیان مالی و خسران سلامتی و کاهش رفاه برای مردم. تا اینچنین نشود انجام ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست به شکل فعلی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه نارضایتی اجتماعی هم به‌دنبال ناسالمی محیط‌زیست پیامد آن خواهد بود (مثال دریاچه ارومیه).
اشتباه بارز سوم من هم مربوط می‌شود به راه‌اندازی دوره دکتری محیط‌زیست در دانشگاه تهران که پس از چندی همه جا‌گیر و فراگیر شد و تا آنجا که حتی دانشگاه‌های شهرهای کوچک هم دوره دکتری محیط‌زیست افتتاح کرده‌اند. شرح ماوقع این اشتباه بارز بماند برای بعد.
اشتباه كردم، ببخشید!
در آستانه روزجهانی محیط‌زیست، دكتر مجید مخدوم‌چهره شناخته‌شده محیط‌زیست، مطلبی را برای روزنامه ارسال كرد كه عینا در پی می‌آید.
۱۳۹۱/۳/۱۳
