بر اساس بررسي کارشناسان يک نهاد نظارتي، علي رغم آنکه بر اساس پيشنهاد مشترک معاون برنامه ريزي رييس جمهور و وزراي اقتصاد و نيرو و مجوز تيرماه هيئت دولت، مقرر شده بود بدهي هاي شرکتهاي تابعه وزارت نيرو به اشخاص حقيقي، حقوقي و تعاوني تا سقف 5 هزار ميليارد ريال با بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري تسويه شود، طبق مجوز روزهاي اخير دولت، اين مبلغ ناگهان به 25 هزار ميليارد ريال افزايش يافته که افزايش 5 برابري اين مبلغ طي 2 ماه، قابل تامل و نيازمند بررسي دقيق دلايل مربوطه است.
