مهدی حیدرپور – به گزارش نما ،طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورایعالی کار و دولت در سال‌های گذشته برای افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته‌اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث‌و‌بررسی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت.
در بند دوم ماده۴۱قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین‌کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ ازاین‌رو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به‌اتفاق سال‌ها، حتی افزایش‌ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
حال برای حقوق و دستمزد سال 94 بزودی وزارت کار برنامه‌ریزی برای نحوه برگزاری نشست‌های شورایعالی کار را اعلام میکند و افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه‌زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد. منظور از نظام چانه‌زنی آن است که نمایندگان کارگران در یکسو، کارفرمایان در سویی دیگر همراه با دولتمردان به گفت‌وگو می‌نشینند و با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی و وضعیت موجود کشور، حداقل دستمزدها را تعیین می‌کنند.
این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود، درباره میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم گیری می کند.
همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران نیز مانند حق اولاد، اضافه کاری ها، عیدی پایان سال و مواردی از این دست نیز پس از مشخص شدن افزایش دستمزد سال آینده، بیشتر خواهد شد که درواقع تابعی از افزایش حقوق ها خواهد بود و به تنهایی امکان افزایش نخواهد داشت.
دراین راستا چالشی حل نشدنی پیش روی دولت، کارفرماها و جامعه کارگران وجود دارد. از یک طرف کارفرماها معترض هستند که افزایش دستمزدها سود آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از طرف دیگر هم جامعه کارگران معتقدند که تعیین دستمزدها تا به امروز به قدری نبوده است که بتواند قدرت خرید آنان را نه افزایش بلکه حفظ کند.
در این خصوص مقامات کارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می‌دانند.
آنها معتقدند اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ۴ نفره را تامین کند. دولت در تقویت قدرت خرید کارگران باید به گونه ای برنامه ریزی کند که هم کارفرما بتواند به زندگی ادامه دهد و هم کارگر با مشکل روبرو نشود. علاوه بر این جامعه کارگران بر این باورند که به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت‌هایی به‌صورت واقعی تعیین نشده و این‌بار برای سال 94 مسئولان تلاش خواهند کرد افزایش دستمزدها را به هزینه‌های کارگران نزدیک کنند.
دراین خصوص اقتصادانان معتقدند که اگر روند کاهش نرخ تورم مانند هفت‌ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال ۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰هزارتومان خواهد بود. به عبارتی دیگر با توجه به اینکه نرخ تورم برای امسال حدود 20 درصد اعلام شده، به احتمال زیاد حداقل دستمزد در سال آینده هم کمتر از این میزان افزایش پیدا نخواهد کرد. زیرا زمانی که نرخ تورم برابر با 40درصد بود حداقل دستمزدها 20 درصد افزایش یافتند پس ساز و کار توجه به نرخ تورم موجب می‌شود که حداقل افزایش دستمزدها از میزان نرخ تورم کمتر نباشد.
اما درخصوص افزایش دستمزد 94، دو نکته قابل تامل است؛ اول اینکه سخت شدن شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه ۸۰ خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا ۵۰ درصد از هزینه‌های خود را تأمین کند اما اکنون مرکز آمار می‌گوید کارگران تهرانی برای تامین هزینه‌های خود، ماهانه ۸۲۲ هزار تومان و کارگران روستایی ماهانه ۹۲ هزار و 500 تومان کسر بودجه دارند.
این آمار نشان می دهد که در تهران ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجاره خانه می‌شود و بیش از ۵۰ درصد کارگران به شغل دوم فکر می‌کنند. در واقع کارگران معتقدند که دستمزد واقعی با نرخ تورم برابری نمی‌کند و روند آن به جای آنکه رو به بالا باشد نزولی بوده است.
نکته دوم هم اینکه اگر دولت می خواهد از روش چانه‌زنی استفاده کند، باید از مقامات کارگری پرسید که آیا این راه‌حل مناسبی است و می‌تواند توقع آنان را برآورده کند یا نه چراکه این کارگران هستند که همیشه نسبت به افزایش دستمزدها ناراضی هستند.
مقامات کارگری معتقدند امسال با وجود افزایش ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسب چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند چراکه تشدید تورم انتظاری تأثیر بر افزایش قیمت‌ها داشته و این امر، امرار معاش را بر خانواده‌ها دشوار کرده است.
چندی پیش غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم درباره دستمزد کارگران گفت: بالای ۵۰ درصد کارگران حداقل دستمزد و کمتر کسی بالاتر از یک میلیون تومان درآمد دریافت میکند.
عباسی تاکید کرد: کارگران هنگام تعیین دستمزد سال ۹۳ هم، میزان حداقل درآمد خانوار ۴ نفره کارگری را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد کرده بودیم اما با توجه به شرایطی که تولید و کارفرمایان داشتند امکان پرداخت این مبلغ وجود نداشت. حتی اگر نخواهیم ۳میلیون را خط فقر فرض کنیم و بگوییم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خط فقر است از آنجایی که بیش از نیمی از کارگران حداقل بگیر هستند، به راحتی می‌توانیم بگوییم آنها زیر خط فقر حقوق دریافت می کنند.
تعیین افزایش دستمزد باشیوه چانه زنی
مقامات كارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته را خواهند پذیرفت و نه شرایط كارفرمایان را ویژه می‌دانند.
۱۳۹۳/۹/۱۰
