پس لرزه‌های افشاگری در مورد حكم انفصال سیف

روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «اختفای انفصال» نوشت: حكم انفصال از خدمت سیف بهمن سال ۹۶ صادر شد
به گزارش نما روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «اختفای انفصال» نوشت: «حکم انفصال از خدمت سیف بهمن سال ۹۶ صادر شد، اما نگفتیم تا التهاب بیشتری ایجاد نشود!» این صحبت‌های رئیس دیوان محاسبات است که ابهامات زیادی را به همراه داشته است. البته پیشتر تخلفات بانک مرکزی رسانه‌ای شده بود، اما اینکه یکی از دستگاه‌های نظارتی حکم انفصال و محرز بودن تخلفات رئیس کل بانک مرکزی را مربوط به سال گذشته دانسته و اکنون آن را مطرح کند، سؤالات زیادی را در ذهن به وجود می‌آورد. سیف چند ماه پیش پس از رفتن از بانک مرکزی به سمت جدید و با عنوان مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب شد. اصلی‌ترین سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه این شخص توانسته با وجود انفصال از خدمت به سمت جدیدی منصوب شود؟»
در دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی چه اتفاقی افتاد؟ چهار برابر شدن قیمت دلار فقط یکی از این اتفاقات است که البته خود به تنهایی موضوع بسیار بزرگی است. اما در ادامه مدیریت او، ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (یعنی به یک سوم قیمت آزاد) در کمتر از دو ماه به واردکنندگان بسیار واگذار شد که بسیاری از آن‌ها تکلیفش روشن نشد و معلوم نشد اجناس واراداتی با این ارز دولتی چه شد و کجا رفت و اصلاً جنسی وارد شد یا نه!
حال سؤال این است که چرا مقصر رانت ۱۸ میلیاردی و منفصل از خدمت، مشاور رئیس جمهور شد؟! آیا کسی از دولت در این مورد توضیح خواهد خواست؟! و سؤال مهم‌تر آیا دیوان محاسبات حق داشت این حکم انفصال را مخفی نگه دارد؟ اگر این حکم مخفی نگه داشته نمی‌شد، آیا اتفاقات بعدی همین گونه رقم می‌خورد؟!
منبع: روزنامه جوان
ثبت: ۱۳۹۷/۷/۱۸