ركود احتمالی اقتصاد جهانی و تاثیرات آن بر ایران

طی دو هفته گذشته، شرایطی سخت و پر از دلهره بر اقتصاد جهانی حاكم شد. بعد از مدت ها تنش و التهاب ناشی از جنگ تجاری در بازارها، حالا نشانه هایی جدید بروز كرده است كه نگرانی ها در خصوص وقوع یك ركود اقتصادی دیگر با محوریت اقتصاد آمریكا را بسیار افزایش داده است. مقابله به مثل غیرمنتظره چینی ها و تشدید جنگ تجاری از عصر جمعه گذشته نیز، بر نگرانی ها افزوده است.
به گزارش نما، طی دو هفته گذشته، شرایطی سخت و پر از دلهره بر اقتصاد جهانی حاکم شد. بعد از مدت ها تنش و التهاب ناشی از جنگ تجاری در بازارها، حالا نشانه هایی جدید بروز کرده است که نگرانی ها در خصوص وقوع یک رکود اقتصادی دیگر با محوریت اقتصاد آمریکا را بسیار افزایش داده است. مقابله به مثل غیرمنتظره چینی ها و تشدید جنگ تجاری از عصر جمعه گذشته نیز، بر نگرانی ها افزوده است.

در پی این نگرانی ها، هجوم برای خرید دارایی های امن، قیمت طلا را در بالاترین سطح شش سال گذشته حفظ کرده و بازدهی اوراق قرضه در بسیاری از کشورهای جهان معکوس شده است. در ادامه مطلب، ضمن تشریح این شواهد، علل آن و زمان احتمالی وقوع این رکود، تاثیرات آن بر اقتصاد کشورمان را در چهار محور تشریح خواهیم کرد.

علل رکود جهانی چیست؟

اگرچه دلایل و شواهد بسیار است؛ از جنگ تجاری تا رفتارهای تنش زا و متهورانه ترامپ در بزرگ ترین اقتصاد جهان اما برخی موضوع را کلان تر می بینند و می گویند که بعد از حدود یک دهه رشد در اقتصاد جهانی (بعد از اتمام بحران 2007) به طور طبیعی باید منتظر یک رکود عمیق بود. در این زمینه برخی به نظرات کارل مارکس ارجاع می دهند که بحران در ذات سرمایه داری نهفته است. رقابت شدید سرمایه با سرمایه شرایطی را فراهم می آورد که بازدهی برخی دارایی ها به حداقل می رسد و این شروع یک بحران است. وضعیت نرخ های بهره، از این منظر هم قابل تفسیر است.

با این حال، تحلیل گران بسیاری ترجیح می دهند، شواهد عینی تری بیابند. برخی علت اصلی رکود پیش رو را در کندشدن رشد اقتصاد چین جست وجو می کنند. برخی می گویند که اقتصاد آمریکا با وجود سیاست های تخفیف مالیاتی ترامپ در اوج خود به سر می برد و به زودی با تخلیه اثر سیاست های پیشین، از قله فرومی غلتد و چرخه ای از بیکاری، کاهش دستمزدها و رکود را موجب می شود. به این شرایط باید جنگ تجاری، رکود فصلی در آلمان، برگزیت و ... را نیز افزود. در هر حال علت هر چه هست، باید دید چقدر جدی است و نشانه های رکود پیش رو، چه دلالت ها و پیش بینی هایی دارند.

نشانه ها چیست و چه تجویزهایی دارد؟

فارغ از آن چه می تواند علت بحران احتمالی پیش رو باشد، نشانه هایی وجود دارد که بسیاری را درباره احتمال بالای رکود، به اطمینان رسانده است. مهم ترین مسئله وضعیت بازدهی اوراق قرضه است. اوراق قرضه به عنوان دارایی امن، در شرایط بحران مورد توجه قرار می گیرند.

با افزایش قیمت این اوراق بازدهی آن ها کاهش می یابد. نخستین نشانه، جایی است که بازدهی اوراق بلندمدت از کوتاه مدت کمتر می شود (معکوس شدن نرخ بهره). نقطه انتهایی هم جایی است که نرخ بهره منفی می شود. هم اکنون در بسیاری از کشورها نرخ بهره معکوس و در برخی نیز نرخ بهره منفی شده است.

اکونومیست در شماره اخیر خود نوشت: "در آلمان، جایی که طی هفته گذشته آمارها از کوچک شدن اقتصاد حکایت داشتند، همه نرخ‌های بهره، از نرخ بهره سپرده‌های یک شبه گرفته تا نرخ بهره اوراق قرضه ۳۰ ساله، منفی هستند. سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه را می‌خرند و نگهداری می‌کنند، خسارت نقد تضمین‌شده دریافت می‌کنند!" شاید برای برخی این موضوع جذاب و شنیدن خبر پرداخت وام مسکن با نرخ بهره منفی، بسیار هیجان انگیز باشد. اما این موضوع اصلا نشانه خوبی برای اقتصاد سرمایه داری رایج در بیشتر نقاط جهان نیست، بلکه نشانه شروع رکود است.

تاثیر رکود احتمالی بر اقتصاد کشور

سوال بعدی این است که اثر این تحولات و رکود احتمالی اقتصاد جهانی بر کشور ما چیست؟ این موضوع را در چهار محور بررسی می کنیم.

قیمت نفت و واکسینه شدن اقتصاد با تحریم

به طور عمومی، مهم ترین کانال تاثیرگذاری رکود احتمالی اقتصاد جهانی، بر اقتصاد کشورمان، نفت و درآمد نفتی است. طبیعتا با وقوع رکود در اقتصاد جهان، تولید تضعیف و تقاضا برای نهادهای تولید و به خصوص کالاهای اساسی و به اصطلاح کامودیتی ها کاهش یافته و این موضوع به کاهش شدید قیمت آن ها منجر می شود.

یک رکود فراگیر می تواند قیمت طلای سیاه را که هم اکنون هم با فشار عرضه مواجه است از طرف تقاضا هم با فشار مواجه کند و موجب ریزش قیمت ها شود. این موضوع با تحت تاثیر قرار دادن درآمد کشورهای نفتی، به اقتصاد آن ها آسیب می زند. اما باید اذعان کرد که در اثر تحریم های اعمال شده علیه کشورمان، به طور عملی وابستگی اقتصاد کشور به نفت آن قدر کم شده است که نگرانی جدی به خاطر کاهش قیمت نفت، قابل طرح نباشد.

بازارهای سرمایه گذاری؛ بورس و طلا

رکود اقتصاد جهانی می تواند چشم انداز سودآوری در بسیاری از صنایع مادر را کاهش دهد. تاثیرات این موضوع در بازار سرمایه و سرمایه گذاری خرد باید لحاظ شود. در سوی دیگر همچنان تقاضا برای دارایی امن یعنی طلا رشد خواهد کرد. موضوعی که می تواند تعیین کننده سمت و سوی نقدینگی و سرمایه گذاری باشد. البته همه این ها مشروط به تقویت نشانه ها و اطمینان سرمایه گذاران از وقوع رکود و تشدید جنگ تجاری باشد.

نرخ ارز

رکود جهانی یک اثر دوگانه بر نرخ ارز هم دارد. در سطح بین المللی،شرایط موجود، باعث تضعیف پول بازندگان تنش ها و رکود پیش رو (چین، آمریکا، آلمان و انگلیس) در برابر پول برخی دیگر از کشورها مثل ژاپن شود. این موضوع عملا پول کشورمان را نیز که به دور از تنش ها و رکود احتمالی است، در برابر دلار آمریکا تقویت خواهد کرد. اما از سوی دیگر درآمدهای ارزی ناشی از نفت و صادرات غیرنفتی کشور را محدود خواهد کرد که می تواند اثر منفی بر قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بگذارد. باید دید برایند این دو اثر چه خواهد شد.

مناسبات سیاسی-اقتصادی

اما شاید، مهم ترین بخش آثار تنش های موجود و رکود پیش رو، در مناسبات سیاسی-اقتصادی بین جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف، قابل رصد باشد. چین بالاخره به طور رسمی اعلام کرد که بر واردات نفت و فراورده های نفتی از آمریکا تعرفه وضع خواهد کرد.

خریداران چینی از مدت ها قبل در معاملات خود با آمریکایی ها در حوزه انرژی با احتیاط رفتار می کنند، چرا که از وضع این تعرفه ها می ترسیدند. اکنون با تنش بیشتر در حوزه مبادلات انرژی چین و آمریکا، طبیعتا مشتریان چینی اقبال و انگیزه بیشتری برای مقابله با تحریم های آمریکا خواهند داشت.

ضمن آن که از دو سو نیاز بیشتری به شرکای تجاری دیگر خود دارند؛ اول جبران بازار محدودشده آمریکا و دیگری تامین برخی اقلام وارداتی خود مثل کالاهای کشاورزی. البته تحلیل های متفاوتی هم در این خصوص مطرح می شود. یکی آن که ممکن است مناسبات با ایران به عنوان یک کارت چانه زنی بین دو کشور در مذاکرات رد و بدل شود.

موضوع دیگری نیز که در برخی مقالات به آن اشاره شده است آن که، در صورت تحقق پیش بینی ها و وقوع رکود فراگیر، رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات 2020 برای منحرف کردن اذهان از اوضاع بد اقتصادی و ایجاد انسجام، دست به تنش آفرینی جدیدی بزند.

باید تحولات را با دقت رصد کرد و راهبردهای دقیقی در حوزه اقتصادی و سیاسی متناسب با شرایط طراحی کرد. اما آن چه مهم است این که وابستگی اقتصاد کشور به تحولات اقتصاد جهانی معمولا کم است و یک راهبرد دقیق، کاهش وابستگی در معدود موارد باقی مانده است.

جواد غیاثی
ثبت: ۱۳۹۸/۶/۳