مهدي پورصفا- در دوره‌هاي گذشته تحليلگران انتخاباتي جهت‌گيري آراي خاكستري را مهم‌ترين كليد پيروزي در انتخابات مي‌دانستند اما با توجه به بحران‌هاي اقتصادي سال‌هاي 96 تا 99 و لاغر شدن طبقه متوسط مي‌توان گفت كه ديگر آراي خاكستري بر اساس قواعد سابق عمل نخواهد كرد. با توجه به واقعيت‌هاي ميداني و نظرسنجي‌هايي كه از سال‌هاي گذشته انجام شده مي‌توان با قاطعيت گفت كه اين بار شعارهاي اصلي در حمايت از عدالت‌طلبي و همچنين توجه به مشكلات ساختاري كشور است كه مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت و ايجاد دوقطبي‌‌هايي همانند مسدود‌سازي فضاي مجازي چندان مورد توجه رأي‌دهندگان قرار نخواهد گرفت.
در هر دوره از انتخابات‌هاي سرتاسري در سطح كشور همچون انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس يكي از سؤالات مهم در خصوص نحوه مشاركت جامعه مربوط به نحوه تصميم‌گيري آراي خاكستري در لحظات آخر رقابت‌هاي انتخاباتي بوده است. اهميت آرا آنچنان بوده است كه گاه در رقابت بين دو جناح اصلي سياسي كشور جهت‌گيري اين آرا به عنوان كليد پيروزي در انتخابات تعبير مي‌شده است. اين رويه بعد از يك مورد مثال نقض در سال 88 بر همان رويه و مكانيسم قبلي در انتخابات‌هاي 92، 94 و 96 عمل كرده است. با اين حال به نظر مي‌رسد شايد در رقابت‌هاي فعلي انتخاباتي به دليل تحولات به وجود آمده در نظام طبقه‌بندي كشور عملاً نوع متفاوتي از اين جهت‌گيري به خصوص در مورد طبقات متوسط و ضعيف جامعه را شاهد خواهيم بود.
آراي خاكستري و حكايت مشاركت در انتخابات
واقعيت اين است كه اساساً طبقه‌بندي در خصوص آراي خاكستري بيش از اندازه كه جهت‌گيري سياسي داشته باشد يك نوع طبقه‌بندي اقتصادي است. زماني كه از آراي خاكستري صحبت مي‌شود، بيشتر به طبقه‌اي اشاره مي‌شود كه از زمان اجراي سياست‌هاي سازندگي در زمان هاشمي‌رفسنجاني تبديل به گسترده‌ترين بخش از طبقات ميانه در جامعه ايراني شدند. در انتهاي اين طبقه كارمندان دولتي، معلمان و كسبه جزء قرار داشتند و در بخش بالايي اين طبقه نيز مديران دولتي، تجار و افرادي كه از قبال توسعه برنامه‌هاي پنج ساله در كشور توانسته بودند به منابع مالي گسترده دست پيدا كنند. گرچه بر اساس مفاهيم موجود در ادبيات توسعه اين طبقه بايد به عنوان نوعي موتور محركه براي توسعه اقتصادي كشور عمل كنند اما واقعيت اين است كه در عمل روند متفاوتي به دليل ماهيت متفاوت تشكيل اين طبقه طي شد.
در حقيقت محرك اصلي بزرگ شدن اين طبقه نه رشدي درون‌زا بلكه توسعه‌اي بود كه به وسيله فروش نفت و سرمايه‌گذاري آن در داخل و خريد فناوري امكانپذير شد. نقطه اوج اين مسير نيز سال‌هاي بين 78 تا 83 بود كه برنامه سوم توسعه در ايران اجرا شد، به همين دليل هم با اجراي تحريم‌هاي گسترده نفتي كه اجراي آن از انتهاي سال 90 تشديد شد، همين طبقه بيشترين ضربه را از افزايش قيمت دلار و بحران اقتصادي ناشي از آن متحمل شد. در كنار نبود اين رشد درون زا در داخل همين طبقه مجموعه‌ای از ثروتمندان نوكيسه نيز شكل گرفتند. در حقيقت متوليان اصلي جذب سرمايه، به خصوص در مناصب دولتي توانستند از طريق دستيابي به همين رانت‌هاي عظيم اقتصادي ارتباطات وسيعي در بدنه دولت و همچنين با بخش خصوصي دست پيدا كنند. اين گروه ثروتمندان جديد از طريق يك بازار ناقص و دولتي به ثروتي انبوه دست يافته است و منشأ انباشت و تكثر ثروت خود را از طريق رانت‌هاي دولتي مي‌بيند و از اين طريق رشد و ارتزاق مي‌كند، البته نمي‌توان آراي خاكستري را به ثروتمندان نوكيسه ارتباط داد اما واقعيت اين است كه گروه فوق نيز در بستر همين طبقه توانسته است به چنين جايگاهي دست پيدا كند.
فرمول‌هايي براي رأي‌آوري
بنا به ذات توسعه و بسط اين شبكه مهم‌ترين منش سياسي اين طبقه نوعي پراگماتيسم سياسي در انتخاب رأي است. در حقيقت افراد اين طبقه از انتخابات ايدئولوژيك فاصله گرفته‌اند و به سمت نوعي منفعت‌گرايي حركت كرده‌اند. طبيعي است كه توجه به همبستگي نزديك بين منافع اقتصادي اين طبقه با ضرورت ادامه يافتن صدور نفت و واردات گسترده گرايش آراي آنان به سمت نامزدها و كانديداهايي كه وعده گسترش روابط بهتر با دنيا و ارتباطات گسترده اقتصادي را مي‌دهند، خواهد بود. همان طور كه گفته شد نمونه چنين گرايشي را مي‌توان در انتخابات سال 92 و 96 رياست‌جمهوري مشاهده كرد. آراي اين طبقه همچنين به دنبال نوع تفسير محافظه‌كارانه از آزادي فرهنگي است، از همين رو به شدت در مقابل هر گونه تهديدي كه به سمت تحديد اين نوع آزادي حركت كند، واكنش نشان خواهد داد. در انتخابات رياست جمهوري سال 96 بحث كشيدن ديوار در خيابان‌ها به رغم اينكه كوچك‌ترين سنخيتي با واقعيت نداشت اما توانست در جذب آراي خاكستري نقش مؤثري داشته باشد. در همين دوره هم باز فرمول مشابهي اين بار با استفاده از فضاي مجازي در نظر گرفته شده است كه برخي نشانه‌هاي آن در بعضي موج‌هاي تبليغاتي واضح است. اين سطور توصيف كوتاهي بود از آنچه در انتخابات‌هاي گذشته رخ داده اما سؤال اين است كه اين فرمول و اين توضيح نيز اين بار كار مي‌كند.
چه اتفاقي در سال‌هاي اخير براي طبقه متوسط افتاده است
نگاهي به رويدادهاي اقتصادي بين سال 96 تا 99 نشان مي‌دهد كه بر اثر خروج امريكا از برجام و اعمال دوباره تحريم‌ها اتفاقات ويژه‌اي در نظام طبقاتي ايران رخ داده است. در اين سال بر اثر جهش دوباره قيمت ارز از 4هزار تومان به 24هزار تومان و ركود سنگين اقتصادي نزديك به 20درصد از توليد ناخالص داخلي ايران كاهش كاسته شد. همچنين ميزان ضريب جيني كه معرف فاصله طبقاتي در يك كشور است به عدد 4/0 نزديك شد كه عملاً بيشترين ميزان آن در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود. با افزايش شديد قيمت مسكن هم نه تنها از بودجه مصرفي خانوارها كاسته شد بلكه توان كلي آنها براي خريد هر گونه محصول توليد شده در خارج نيز كاهش يافت. با اين تغييرات عملاً بخش مهمي از طبقه متوسط ايران كه در ميان آراي خاكستري حضور داشتند به سمت دهك‌هاي پاييني سوق پيدا كردند. افزايش ميزان حاشيه‌نشيني و رونق پيدا كردن سكونت خوابگاهي در شهرهاي اقماري نشانه‌اي از همين اتفاق است. در جريان اتفاقات آبان ماه سال 98 نيز بيشترين ميزان آشوب و درگیری در همين شهرك‌ها و مناطق حاشيه اتفاق افتاد، از اين رو با قاطعيت مي‌توان گفت به دليل شرايط اقتصادي كشور كه به طور مستقيم ناشي از عملكرد دولت روحاني بوده است طبقه خاكستري كه در به قدرت رساندن روحاني در دو انتخابات قبلي نقش داشته عملاً به سمت دهك‌هاي پايين اقتصادي هل داده شده‌اند.
همين نكته خود را به خوبي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 98 نيز نشان داد و شهر تهران يكي از پايين‌ترين ميزان مشاركت‌ها را ثبت كرد و بالاترين ميزان آراي اصلاح‌طلبان نيز از 500هزار نفر فراتر نرفت. با توجه به اينكه در شرايط اقتصادي كشور تحول خاصي ايجاد نشده و بحث بازگشت ايران به برجام نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، سؤال اصلي اين است كه تغييرات فوق چه تأثيري در نوع مشاركت و ميزان انتخابات سال 1400 خواهد گذاشت. آيا مي‌توان انتظار داشت همانند دوره‌هاي قبلي باز هم آراي خاكستري با همان ميزان تأثيرگذاري و نظرات سابق كليد پيروزي در انتخابات باشند.
عدالت‌طلبي در رأس خواهد بود
نگاهي به نحوه شكل‌گيري طبقات اجتماعي نشان مي‌دهد اين بار بي‌اعتنايي به انتخابات مهم‌ترين دستور كار اين آراي خاكستري است، با اين حال يك راه ديگر براي تقويت مشاركت آنان درانتخابات وجود دارد و آن هم موضع بازگشت رونق اقتصادي به كشور است. در حقيقت براي اولين بار در تاريخ انتخابات شاهد اين هستيم كه بين بخشي از طبقه سابقاً متوسط با طبقه پايين و مستضعف جامعه همگرايي ايجاد شده است. اين مسئله را مي‌توان در نظرسنجي‌هاي انتخاباتي مشاهده كرد. بر اين اساس كانديداها و نامزدهايي كه به دنبال شعارهاي عدالت‌طلبانه و بهبود معيشت درانتخابات هستند، شانس بيشتري براي پيروزي دارند. در اين ميان نكته اساسي اين است كه هنوز هم بحثهايي مانند برگشت ايران به برجام يا فيلترينگ فضاي مجازي هم قابليت جابه‌جا كردن آرا را دارند اما واقعيت اين است كه ديگر از اين طبقه خاكستري چيزي بر جا نمانده است كه بتواند نتيجه انتخابات را به شكل قبلي تغيير دهد.
به احتمال زياد انتخابات سال 1400 مي‌تواند پاردايم جديدي در عرصه انتخابات كشور و شرايط جديدي براي فعاليت گروه‌هاي سياسي رقم بزند. اين بار بحثهايي همچون عدالتخواهي، توجه به حقوق محرومان و همچنين رفع مشكلات چند ده ساله در كشور مورد توجه بخش زيادي از مردم خواهد بود و هر كانديدايي كه قصد پيروزي در انتخابات دارد، خواه‌ناخواه بايد به آن توجه كند.
منبع: روزنامه جوان
