بالای 50 درصد بانك ها به بنگاه داری مشغول هستند

به گزارش نما ،ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس برای بررسی لایحه خروج از تولید دولت گفت : کمیسیون ویژه ای را برای برسی لایجه دولت در مجلس از ترکیب کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون ها تشکیل دادیم ، تلاش ما این است لایحه دولت را در ابتدا بپذیریم اما به تکمیل شدن و اجرایی شدن بیشتر آن کمک کنیم ، تلاش داریم غیر از عرصه بدهی ها و افزایش سرمایه ها بانک و نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و مانند آن را در این لایحه تقویت کنیم و هم ابعاد دیگری را به آن اضافه کنیم.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس افزود : علاوه بر کمیسیون اقتصادی از کمیسیون دیگر مجلس نیز در این موضوع فعال خواهند بود ، در مجلس نیز طرحی برای حمایت از تولید ملی وجود دارد که برای جلوگیری از موازی کاری با لایحه دولت اقدام خواهد شد تا نظر دولت و مجلس یکپارچه باشد تا بتوانیم با تصویب یک قانون جامع مشکلاتی که امروز تولید ملی ما با آن درگیر است را حل کنیم، باید به معنی واقعی از رکود خارج شویم سعی داریم در تصویب این قانون بدهی تولید کنندگان به بانکها ، و تسویه حسابهای ارزی ساماندهی می شود ، در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها بدهکار هستند. در این شرایط بانک‌ها باید با آنها مدارا کنند تا چرخه اقتصاد و تولید ملی به حرکت در بیاید، اما در غیر این صورت قطعا رشد اقتصادی و خروج از رکود را شاهد نخواهیم بود.
علاوه بر ارائه راه حل برای به نتیجه رساندن مشکلات کلان تولید سعی شده مشکلات تولید کنندگان در استانهای کشور و شهرک های صنعتی نیز احصا شود تا حمایت از تولید ملی واقعا حاصل شود ، امروز شهرک های صنعتی با توجه به چه نیازی باید امروز با 30 درصد کار کنند و خیلی از آنها امروز تعطیل شدند .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مضرات بنگاه داری بانکها و پایان مهلت بانکها برای معرفی شرکتها و املاک تابع خود به بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون بانکها تنها 30 الی 40 درصد می توانند بر اساس سپرده های خودشان شرکتهای تابعه داشته باشند ولی امروز بالای 50 درصد به بنگاه داری مشغول هستند ، من متوجه شده ام در روزهای اخیر یکی از بانکهای دولتی نه تنها شرکتهای تابع خودش را معرفی نکرده بلکه اقدام به خرید املاک هم کرده است ما گزارش های که در این خصوص رسیده را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد و این بانک متخلف بزودی به قوه قضائیه معرفی می شود ، مجلس می تواند با تحقیق و تفحص و استفاده از ابزارهای نظارتی خودش با این تخلفات برخورد کند.