به گزارش نما به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مورد بررسی قرار دادند.
بهارستان نشینان در قالب بند ۶۴ این لایحه، ماده ۲۷۴ را به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق کردند.
بر اساس مصوبه مجلس موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شوند و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌گردند:
۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و اسناد به آن
۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع
۶- خودداری از انجام تکلیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در ۳ سال متوالی
۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره ۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷ آبان ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست
تبصره ۲- اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراکز قضایی از طریق دادستانی انظتامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
مجلس جرائم مالیاتی را تعیین كرد
كتمان و اختفای فعالیت اقتصادی جرم شد
نمایندگان مجلس مواردی كه جرم مالیاتی محسوب می‌شوند را مشخص كردند.
۱۳۹۳/۷/۲
