اقتصاد ایران پس از گفت‌وگوهای هسته‌ای

گروه ترجمه - پایگاه اینترنتی المانیتور 24 سپتامبر 2014 (2 مهر) در مقاله‌ای به آینده اقتصاد ایران پس از گفت‌وگوهای هسته‌ای پرداخت و نوشت: همچنان که جهان چشم به نتیجه گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و گروه 1+5 دوخته، تحلیل‌گران و بازرگانان بر این نکته توجه می‌کنند که چگونه لغو تحریم‌های کنونی سبب تحولات اقتصادی در ایران خواهد شد. بی‌تردید لغو تدریجی تحریم‌ها، راه را برای روابط تجاری و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر میان ایران و سایر کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای غربی می‌گشاید و هموار می‌کند. با وجود این، ما دقیقاً فراتر از توافقی جامع چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کنیم؟ این تحلیل بر تحولات اقتصادی متمرکز است و به تحلیل سناریوی مربوط به پیامدهای سیاسی توجه نمی‌‌کند؛ به‌ویژه آنکه در فضای سیاسی، پیچیدگی‌های مهم داخلی، منطقه‌ای و خارجی وجود دارد.

در ادامه مقاله آمده است: به لحاظ اقتصادی در صورتی که تا 24 نوامبر توافقی حاصل شود، باید به تأثیرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت آن بر اقتصاد ایران توجه کرد. در کوتاه‌مدت تأثیرات روانی و سپس در میان‌مدت تأثیرات عملی آشکار خواهد داشت. تأثیر کوتاه‌مدت با نتیجه‌ای مثبت سبب تقویت روحیه بازیگران اقتصادی کلیدی در ایران خواهد شد. این موضوع باعث شتاب‌گیری اقتصاد ایران و تقویت مسیر رشدی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در آن گام نهاده است. به طور بالقوه این وضعیت می‌تواند به رشد اقتصادی پنج درصدی ایران در سال 2015 منجر شود. به‌علاوه، بر حجم واردات کالاها و خدمات غربی به‌منظور پر شدن خلأ‌های ناشی از تحریم‌ها افزوده خواهد شد. به طور مشهود، واردات عظیم مستلزم راه‌حل‌های جدی برای تجارت از طریق آزادسازی منابع اقتصادی ایران در خارج است. در میان‌مدت (سه تا پنج سال) توازنی جدید به وجود خواهد آمد و ایران به‌تدریج به سوی واردات مواد خام و کالاهای واسطه به‌منظور تقویت و رونق تولید داخلی خواهد رفت. در عین حال، رشد صنعت داخلی ایران به رونق صادرات ایران کمک خواهد کرد که در واقع بخشی از راهبرد رشد صادرات در دولت روحانی است. در چنین فضایی، می‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت، اقتصاد کشور شش تا هفت درصد رشد کند؛ به‌ویژه آنکه درآمدهای بالقوه نفتی و گازی نیز بر آن افزوده خواهد شد.

در پایان مقاله آمده است: حال با وجود این ظرفیت‌ها باید متذکر شد که این تحولات با اقتصاد مقاومتی ایران که مطابق آن، جمهوری اسلامی نقشه راهی خاص برای توسعه اقتصادی دارد، در تضاد است. اگرچه دولت روحانی تمایل دارد در مسیری مشابه سناریوهای پیش‌گفته گام بردارد؛ اما برخی مراکز قدرت با پیوستن بیشتر ایران به اقتصاد جهانی مخالف هستند. تحلیل‌گران خارجی معتقدند که منافع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌مهم‌ترین مرکز قدرتی است که می‌تواند مشکل‌ساز و چالش‌ساز باشد. با وجود این، چنین تحلیل‌گرانی به تحولات به وجود آمده در شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران توجه نمی‌کنند؛ بسیاری از این شرکت‌ها در سطح منطقه فعال هستند و درک می‌کنند که گشایش اقتصاد ایران به نفع توسعه آن‌ها به‌ویژه در بازارهای صادراتی خواهد بود. همچنین دولت روحانی تلاش می‌کند از تنش با سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن پرهیز کند. در واقع، مصاحبه 17 سپتامبر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گواه بر این مدعاست: «در حال حاضر، همکاری و تعامل خوبی میان سپاه و دولت وجود دارد.»

 تحلیل‌: این یادداشت با استفاده از مذاکرات هسته‌ای در حال انجام و حضور دکتر روحانی در نیویورک، سه موضوع اساسی را دنبال می‌کند: 1- افزایش اشتیاق مسئولان ایرانی برای رسیدن به چنین چشم‌انداز رویایی از طریق سازش هسته‌ای. 2- مانع نشان دادن اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به این چشم‌انداز. 3- حساسیت‌افزایی علیه سپاه.