پاداش های چند صد میلیونی به هیئت مدیره برخی از بانكها صحت دارد/مشخص نیست سپرده های مردم در كجا و چگونه توسط بانكها هزینه می شود

سید سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار نما درباره دلایل درخواستهای زیاد نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانکها در کشور گفت: دلیل این موضوع عدم نظارت ، و عدم برنامه ریزی و اشرافیت بانک مرکزی و متاسفانه بخش خصوصی سازی در کشور ، مشخص نیست سپرده های مردم در کجا و چگونه توسط بانکها هزینه می شود آیا در ارتباط با اقتصاد هزینه می شود و زیر ساختهای اقتصادی را تامین می کند و یا در بخش خدمات ، بانک در معاملات و داد و ستد های خود نوعی خودسری را دنبال می کنند اگر هزینه ها و درآمدهای بانکها شفاف و مشخص شود اوضاع کمی بهتر می شود بانکهای تخصصی ما امروز فعالیتهای پراکنده دارند بانک صنعت و معدن در بخش صنعت باید فعال باشد و بانک مسکن در بخش مسکن متاسفانه بانکها امروز هر جا که دوست دارند ورود می کنند ، ساختار بانک مرکزی چه از نظر شکلی و چه در ماهیت باید تغییر کند تا بتواند هم اشرافیت لازم را داشته باشد هم ناظر باشد و هم با تخلفات بانکها بطور جدی برخورد کند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت پاداش های چند صد میلیونی به هیئت مدیره های بانکها خاطر نشان کرد: متاسفانه این مسئله صحت دارد، نکته مهم این است در سیستم بانکی وقتی ملاک این باشد شما هرچه سود بیشتری طی سال داشته باشید پاداش بیشتری خواهید گرفت مسلما به سمت منفعت شخصی حرکت می کنید نه منفعت عمومی، امروز منافع ملی در بانکها در نظر گرفته نمی شود ، بانکه امروز بیشتر به دنبال منافع شخصی و تخصصی خودشان هستند ، به دنبال درآمدها و پاداش های اعضای هیئت مدیره و مدیران خودهستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح مصوبه مجلس برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی در کشور گفت: همانطور که می دانید نمایندگان مجلس با افزایش سقف بدهی ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی تولیدی از 10 میلیون به 500 میلیون تومان و 200 میلیون تومان موافقت کردند ، بعضی از افراد هستند که بدلیل بدهی های زیادی که به بانکهای مختلف دارند متاسفانه اقدام به تسویه وام های خودشان در سررسید های مشخص شده نکردند ، و اکثر هم این بدهکاران بانکی با سیستم بانکی کشور بازی می کنند و عزمی برای پرداخت بدهی های خود ندارند ، در ارتباط با این موضوع مطالبات بانکها هم بدلیل سررسید شدن آن و بدلیل آن که باید تکلیف این بدهی ها مشخص شود همیشه نامشخص بوده ، قانونی را در این خصوص در مجلس به تصویب رسیده که قبلا هم پیشنهاد بود ، مبلغی را مشخص کنیم برای افرادی که در این موضوع اقدام عملی برای پرداخت بدهی های خودشان انجام نداده اند ، اینها ممنوع الخروج شوند ، البته این مبلغ در گذشته پایین بود اکثر نمایندگان معتقد بودند سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروجی‌ها باید افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: البته ناگفته نماند باید مسائل و مباحث حقوقی آن هم لحاظ شود که از آیا از نظر موازین شرعی و حقوقی ما می توانیم درباره اشخاص آزادی فردی و در ارتباط با ورود یا خروجش از کشور را ممانعت کنیم که این موضوع بر می گردد به شورای نگهبان که باید نظر خودش را اعلام کند ، و خلاصه این مصوبه این است که کسانی که مبادرت به پرداخت بدهی های خود نمی کنند در زمانهای معین شده، بایستی از برخی ابزارهای قانونی برای پرداخت مطالبات دولت استفاده شود.

شایان ذکر است در ماده 202 قانون مالیات های مستقیم آمده است وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از 10میلیون تومان بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.