قانون نحوه انتخاب شهرداران و وظایف شوراهای شهر تغییر می كند

به گزارش نما ، مجلس به یک‌فوریت طرحی رای داده است که در آن شهردار توسط هیات حل ‌اختلاف به شورای شهر پیشنهاد می‌شود، حال آنکه دولت در حال نهایی کردن لایحه مدیریت شهری است که براساس آن شهردار در شهرهای بالای 200هزارنفر با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود ، قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس نهم واز طراحان مجلس برای معرفی شهردار گفته براساس طرح مجلس هیاتی به نام «هیات حل اخلاف» وظیفه «بررسی صلاحیت و پیشنهاد شهردار به شورای شهر» و همچنین «نظارت بر شهرداری و شورای شهر» را بر عهده می‌گیرد، که این هیات «در شهرستان‌ها متشکل از نماینده مجلس، نماینده دادگستری، رئیس شورای شهر و یک نفر به پیشنهاد شورای تامین» است و در مراکز استان‌ها نیز استاندار، سه نماینده مجلس از مرکز استان، مدیرکل دادگستری و یک نفر به پیشنهاد شورای تامین، عضو هیات هستند. در تهران نیز انتخاب و پیشنهاد شهردار به شورای شهر از سوی شورایی انجام خواهد شد که «معاون اول رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد و شورا متشکل از دادستان یا معاونش، رییس دیوان محاسبات، سه نماینده از کمیسیون شورا‌ها و امنیت ملی مجلس، دو نفر از شورای‌عالی استان‌ها و یک نفر از وزارت اطلاعات است.
در این بین علی نوذرپور، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، اعلام کرده ، ای کاش مجلس اجازه دهد با توجه به تدوین‌ شدن لایحه مدیریت شهری در دولت، این لایحه سرفرصت کارهای کارشناسی‌اش انجام و به مجلس برود تا تمام ابعاد مدیریت شهری بررسی شود، لایحه مدیریت شهری ۲۹۸ ماده دارد مهمترینش عملی‌کردن مدیریت واحد شهری است، به این معنا که آن بخش از وظایف دولت که از جنس امور محلی‌اند همچون، توزیع آب، برق، گاز، احداث مدارس، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، میراث فرهنگی و گردشگری و... به شهرداری و شورا واگذار شود.

ایرج ندیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تصویب یک فوریت طرح قانونی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: درباره قانون شوراها از ابتدا تا الان چند حرف مطرح است ، یکی درباره خود شوراها است از لحاظ تشکیل شورا، اعضا، تسهیلات ، کیفیت رای حق حضور در جلسات و غیره و حرف دیگر در مورد شهردار است از لحاظ سوابق ، تجربه ، تحصیلات و نحوه انتخاب ، در طی یکسال اخیر به علت اینکه زمزمه حذف شهرداران بسیار جدی مطرح بود ، بحث درباره برکناری شهردارن دغدغه نمایندگان شد و آنها این سئوال را مطرح کردند که مکانیزم حذف شهردار طی چه فرآیندی باید باشد.
نماینده مردم لاهیجان افزود : پیشنهادی را یکی از همکاران در مجلس مطرح کردند در خصوص اینکه بازنگری در وظایف شوراها و انتخاب شهرداران ایجاد شود ، شاید بیشتر دغدغه از این زاویه بود که تصمیمات مرتبط با انتخاب شهرداران رویکرد دولتی به خودش گرفته است و این موضوع نیازمند آن بود که استقلال شوراها مدنظر قرار بگیرد ، البته باید دقت داشت با این نگاه و رویکرد استقلال از دیگر جاهای دیگر تحث تاثیر نباشد و بیشتر نگاه به رای همان نمایندگانی باشد که ازطرف مردم به شورا می رود.
ندیمی هدف اصلی نمایندگان طراح را تعریف روشن از وظایف و روابط میان شهرداری، شورا و دولت دانست و افزود : تصویب یک فوریتی این طرح به معنی این است که ابتدا باید کلیات آن مطرح شود و بر اساس آن ما بتوانیم درباره ثبات داشتن مسئولیتهای شهری مانند شهردار تصمیم بگیریم ، روح حاکم بر این مصوبه این بود متناسب با شرایطی که در شوراها نیازمند تصمیم گیری است شهرداران از استقلال عملکرد بهتری برخوردار باشند و اینطور نباشد که شهرداران تبعیت محض کنند از شورای که آن شورا مصوباتی داشته که منطقی نیست ، لذا استقلال بیشتر را این طرح به شهرداران می دهد و همچنین نظارت را در حوزه عملکرد شوراها افزایش می یابد ، یک فوریتی که تصویب شد در حقیقت در تبیین این نکته است که آیا شوراها حق دارند مدام درباره حفظ و جابه جایی شهردارها وارد شوند، به بیان دیگر اینکه آیا می توانند بدون درنظر گرفتن مراتب اداری خود راسا در این باره تصمیم بگیرند .
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود : نمایندگان به دنبال آن هستند فیلتری گذاشته شود تا انتخاب و عزل شهردار قانونمند شود در عزل شهردار مخصوصا ما باید فیلتر داشته باشیم تا اگر شهرداری تحت فشار و خواسته‌های فراقانونی شورای شهر قرار گرفت و خوب کار می‌کرد، نتوان به راحتی عزلش کرد و حکم عزل شهردار هم به هیات تجدیدنظر برود.
ندیمی درباره موازی کاری مجلس در تدوین و تصویب یک فوریت طرح انتخاب شهردار همزمان با تدوین «لایحه مدیریت شهری» در دولت خاطر نشان کرد: باید قبول کنیم امروز در شهرها شهرداران همه کاره اند اگر چه دولت ممکن است منابعی در اختیار شهرداری قرار دهد ولی شهرداران از حق دولت استفاده می کنند مثلا عوارض می گیرند ، ما از دولت انتظار داریم لایحه خودش را در این خصوص هر چه سریعتر به مجلس ارائه دهد ، و طبیعی است نقطعه نظرات دولت در کمیسیون تخصصی در این طرح لحاظ خواهد شد ، با این وجود فکر می کنم عمکرد مناسب تری از وضعیت شهرداران و شوراها خواهیم دید.
به اعتقاد طراحان این فوریت اختیارات شوراها درخصوص انتصاب شهردار و عزل شهردار باید یک حیطه قانون معقول و منطقی پیدا کند در غیر این صورت نقش نظارتی و قانونی شوراها دچار اختلال می شود.