از مرگ سینمای انقلاب تا تولد سینمای خیانت

به گزارش نما به نقل از فارس، پس از شکل‌گیری دولت دهم، یکی از منتقدان جدی به عملکرد معاونت سینمایی دولت نهم و مشاور هنری رئیس جمهور - که در آن زمان صحبت‌های زیادی درباره عدم توجه به سینمای انقلاب اسلامی داشت - سکان سینمای ایران را به دست گرفت. در ابتدای سال 89 دفترچه سیاستگذاری معاونت سینمایی منتشر شد. آنچه در بهار 89 ابلاغ شد را می‌توان برنامه راهبردی معاونت امور سینمایی برای 4 سال سینمای ایران دانست. ‌در این دفترچه نکات مختلفی وجود داشت، از جمله تشکیل شورای عالی سینما، تولیدات مشترک، استفاده از درجه‌بندی تهیه‌کنندگان در ساخت آثار، ‌اکران محدود، اکران و نمایش و...

با انتشار این دفترچه نقش دولت در سینما پررنگ‌تر از پیش به نظر می‌رسید.

شمقدری در اولین مصاحبه‌هایش توجه به‌ سینمای «اخلاق‌گرا» و سینمای «انقلاب اسلامی» را از اولویت‌های کارش دانست، همچنین اعلام کرد هیچ فیلم توقیفی نخواهیم داشت. او تلاش کرد برخی از فیلم‌ها که سال‌ها در توقیف قرار گرفته بودند را به نمایش درآورد. از جمله فیلم «کتاب قانون» (به تهیه‌کنندگی محسن علی‌اکبری) پس از دو سال توقیف از نیمه مهرماه سال 88 (چند ماه بعد از استقرار معاونت سینمایی) در سینماهای تهران به نمایش درآمد و با واکنش‌های مختلفی نیز مواجه شد.

«آتشکار» ساخته محسن امیریوسفی (پس از سه سال توقیف نمایش برای اهالی رسانه در جشنواره بیست و هشتم و اکران عمومی محدود در سینماها)، «تسویه حساب» ساخته تهمینه میلانی (پس از سه سال توقیف نمایش برای اهالی رسانه در جشنواره بیست و هشتم و اکران عمومی محدود در سینماها)، «عصر جمعه» ساخته مونا زندی حقیقی فیلمی که در جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم اول را از آن خود کرد (پس از پنج سال توقیف در اکرانی محدود و بدون سرگروه) و «به رنگ ارغوان» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا پس از پنج سال رنگ پرده به خود دید و جایزه بهترین فیلم جشنواره بیست و هشتم را به خود اختصاص داد. اما در این میان مشکل فیلم «زادبوم» (ابوالحسن داودی) همچنان باقی ماند و رفع توقیف نشد.

رفع توقیف فیلم‌ها واکنش‌های متعددی را در سطح جامعه به همراه داشت و برخی از آن‌ها با اکران محدود صورت گرفت و در نهایت فیلم‌های به نمایش درآمده، در شبکه خانگی نمایش نیز عرضه شد که همین امر هم ‌واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. ‌اعتراضات به نمایندگان مجلس و فراکسیون روحانیون کشیده شد تا مجوز اکران فیلم‌ها لغو شود اما در این میان مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی با اعلام مواضع، رسما وارد عمل شد‌. این مدیر پاسخگو و رسانه‌ای معاونت سینمایی اعلام کرد برخی از فیلم‌ها با نمایش محدودشان موافقت خواهد شد و فیلم‌ها برای نمایش سطح جهانی نیاز به مجوز پخش خارجی از وزارت ارشاد خواهند داشت. اما اعتراضات به نمایش محدود و رفع توقیف فیلم‌ها گسترده‌تر شد؛ این اعتراضات از اکران «کتاب قانون» آغاز شد و تا اکران «عصر جمعه» در آذرماه سال بعد ادامه داشت. کم کم پای ممیزی و نظارت در آثار پررنگ‌تر شد.

در جشنواره بیست و نهم با بالا گرفتن اختلاف بین برخی فیلم سازان و معاونت سینمایی بخشی به نام «نوعی نگاه» برای حضور آثار در جشنواره اضافه شد.

مهم‌ترین و پررنگ‌ترین برنامه «جواد شمقدری» و تیم همراهش احیای ژانر سینمای سیاسی بود. حاصل این رویکرد را در جشنواره بیست و هشتم و اهدای جایزه بهترین فیلم به اثر حاتمی‌کیا «به رنگ ارغوان» شاهد بودیم. با این رویکرد برخی از هنرمندان عزم خود را جزم کردند تا در این ژانر فیلم بسازند. فیلم‌ها با حمایت بنیاد سینمایی فارابی و برخی دیگر از ارگان‌های دولتی ساخته شد و در جشنواره بیست و نهم شاهد فیلم‌های «اخراجی‌ها3» (با رویکرد طنز)، «پایان‌نامه»، «خیابان‌های آرام» و «گزارش یک‌ جشن» با نگاه‌هایی متفاوت در حوزه سیاست بودیم.

سیدعلیرضا سجادپور مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی در گفت‌وگوهایش پس از جشنواره فیلم فجر، گفت: «سینمای سیاسی حلقه مفقوده سینمای ایران در این سال‌ها بوده، در جشنواره بیست و نهم تعدادی از فیلم‌هایی که در این‌گونه ساخته شده‌اند روی پرده آمد، خوشبختانه سلیقه‌ها و نگاه‌های مختلف توانسته‌اند در این حوزه حرف‌هایشان را مطرح کنند، سینمای سیاسی می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد و از ساخت این نوع آثار حمایت می‌کنیم. گام اول برای تولید فیلم سیاسی، آسان‌گیری و سهل‌گیری است تا سلیقه‌ها و ذائقه‌های مختلف بتوانند انتقادهایشان را مطرح کنند تا جایی که به منافع ملی ضربه‌ای وارد نشود. توجه به این سینما می‌تواند موجب جذب عده‌ای از مخاطبان بالقوه سینمای ایران شود که سال‌هاست به سینما نمی‌روند.»

این در حالی است که «گزارش یک جشن» هنوز بلاتکلیف است، فیلمی که با حمایت بنیاد سینمایی فارابی (زیرمجموعه سازمان سینمایی وزارت ارشاد) ساخته شده، خبری از اکرانش نیست. در این فیلم حاتمی‌کیا با احتیاط به انتخابات 88 و وقایع آن نزدیک می‌شود و بحث‌ها و نگاه‌ خود را در لفافه بیان می‌‌کند.

«خیابان‌های آرام» به کارگردانی کمال تبریزی با نگاهی طنز به جامعه کنونی و پس از انتخابات 88 پرداخته است. مشکلاتی برای مجوز ساخت فیلم به وجود آمد که شمقدری پس از گفت‌و‌گو با کمال تبریزی (کارگردان) و سیدمحمود رضوی (تهیه‌کننده) اعلام کرد مشکلی برای ساخت فیلم نیست و گروه برای فیلمبرداری عازم ارمنستان شدند. این فیلم با حمایت ارگان‌های مختلف و در موسسه سیمای مهر هستی ساخته شد.

فیلم موفق به دریافت پروانه نمایش شد اما اعلام شد این فیلم نمی‌تواند هنگام اکران عمومی تبلیغات محیطی داشته باشد و همین موضوع باعث شد کمال تبریزی واکنش نشان دهد و تا به حال هنوز فیلم به اکران عمومی درنیامده است.

هدف نگارنده از طرح این موضوعات، حمایت از آثار اشاره شده نیست که این آثار در جای خود قابل نقد است اما موضوع اصلی که باید بدان توجه داشت، این است که چرا فیلم‌هایی این‌چنین با بودجه دولت و بیت‌المال ساخته می‌شود و پس از ساخته شدن توقیف می‌شود!

آیا بهتر نیست پیش از ساخته شدن آثار درباره آن کمی فکر شود تا هم پول بیت‌المال هدر نرود و هم اینکه نظام هزینه این بی تدبیری را نپردازد.

جواد شمقدری در صحبت‌هایش در برنامه تلویزیونی «هفت» پس از تاسیس سازمان سینمایی در اثنای برگزاری جشنواره سی‌ام فیلم فجر تاکید کرد: «‌بعد از تاسیس سازمان سینمایی هیچ فیلم توقیفی نداریم، چرا که توقیف برای نظام هزینه‌بر است، اما اگر فیلمسازان به توصیه‌های ما عمل نکنند، فیلم‌هایشان اکران محدود می‌شود و خودشان به صورت مستقیم پاسخگو هستند.» اما برخلاف گفته‌های رئیس سازمان سینمایی در حال حاضر تعدادی اثر توقیفی داریم که نتیجه سیاستگذاری غلط مدیران سینمایی است به شکلی که این فیلم ها علیرغم گذشتن از فیلتر های قانونی و هزینه بیت المال در توقیف به سر می برد.

نمونه‌های بی‌دقتی در امر ساخت آثار و ارایه پروانه ساخت را می‌توان در جشنواره فیلم فجر شاهد بود که هر یک در محاق توقیف قرار گرفته و با نظارت ناکارآمد در ارایه پروانه ساخت سرمایه شخصی تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و بیت‌المال به خطر افتاده است.

سال گذشته با بی‌دقتی در ارایه پروانه ساخت و ناهماهنگی در این شورا باعث شد تا آثاری با موضوع «خیانت» ساخته شود. فیلم «برف روی کاج‌ها» نمونه بارز و بهترین فیلم جشنواره در ژانر «خیانت» است‌. ژانری که به همت دوستان در ارشاد پا به عرصه وجود نهاد و اکثر آثار این دوره از جشنواره گوشه چشمی به این موضوع داشت و برخی از آن‌ها نیز خیانت را سوژه اصلی خود قرار دادند. بی‌دقتی در نظارت و بی‌توجهی به نوع نگاه مخاطب باعث شد تا دو فیلم مسئله‌دار مجوز اکران دریافت کنند و اکران نوروز را دچار مشکل کنند که هنوز سینمای نحیف کشور ما در اثر آن لرزه و شوک فروش چندانی نداشته و مخاطب از آن دلزده شده است.

جشنواره امسال و سال گذشته نتیجه سیاستگذاری مدیران سینمایی دولت دهم است و نتیجه این سیاستگذاری و عدم تعامل و هم‌فکری با سینماگران و نخبگان منتج به تولد ژانر خیانت در سینمای ایران شد و تعدادی از آثار تولید شده سال گذشته یا پروانه نمایش عمومی ندارند و یا شب اکران فیلم پروانه نمایش آن‌ها صادر شده است‌! البته هیچ‌گاه و در گفت‌و‌گوهای مختلف مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی رسما توقیف فیلم‌ها را اعلام نمی‌کند ‌اما درباره پروانه نمایش آن‌ها تنها با جمله «مصداقی صحبت نمی‌کنم» یا «نظری ندارم» پاسخ پرسش‌های خبرنگاران را می‌دهد.

در میان تولیدات سال گذشته جایگاه سینمای اخلاق‌گرا و سینمای انقلاب کجاست؟ تنها یک فیلم با موضوع انقلاب در جشنواره ارایه شد که مربوط به سال‌های گذشته و مدیران قبلی فارابی بود و متاسفانه با ساختاری ضعیف مورد توجه قرار نگرفت. در میان آثاری که در جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد آثار کدامیک از فیلم‌های اخلاق‌گرا و ارزشمند اکرانی مناسب یافتند، در شرایط بد سینما بهترین فیلم جشنواره (روزهای زندگی) اکران شد یا در اکران نوروز که یکی از بهترین اکران‌هاست، دولت با ارایه ندادن به موقع پروانه نمایش به فیلم «بوسیدن روی ماه» شانس استقبال مخاطب از فیلم اخلاق‌گرا، با مفاهیم گران‌قدر را در نوروز از فیلم گرفت. اینجا این سوال مطرح است سرمایه‌های ملی و بیت‌المال را چه کسی باید مراقبت کند‌.

در جشنواره سی‌ام فیلم فجر شاهد آثاری بودیم که با حمایت‌های مختلف ارگان‌ها و نهادها و یا حمایت مستقیم بنیاد سینمایی فارابی ساخته شد اما هنوز تکلیف نمایش و اکران آن مشخص نیست. تعدادی از فیلم‌ها با تمهیدات و تلاش بی‌وقفه شورای پروانه نمایش پیش از جشنواره موفق به دریافت پروانه نمایش عمومی و موقت شد اما پس از جشنواره وقتی واکنش اهالی رسانه و اکران نوروزی را دیدند احساس خطر کرده و ‌در ارایه پروانه نمایش تجدید نظر کردند و تعدادی از فیلم‌ها دوباره دیده شده و خروجی این شورا محدود و محدودتر گردید.

در حال حاضر تعدادی از ‌فیلم‌هایی که با هزینه دولت ساخته شده، با مشکل پروانه نمایش مواجه است زیرا دوستان در زمان ارایه پروانه ساخت دقت لازم را نداشتند و تعامل با فیلمساز صورت نگرفته است‌. شاید در آن زمان تنها به فکر ارایه آمار و بیلان کاری بوده‌اند. تعداد زیادی فیلم در محاق توقیف و بلا تکلیفی است اما هیچ یک اعلام نمی‌شود. این تعداد فیلم توقیفی چقدر برای نظام هزینه دارد؟ این هزینه هم به لحاظ مالی قابل توجه است و هم به لحاظ معنوی هنرمندان را دچار آسیب می‌کند.

چرا فیلم‌هایی که با هزینه دولت ساخته می‌شود و به دنبال ارایه مفاهیم مناسب و فرهنگی است نمی‌توانند در زمان مناسب اکران شوند؟ چرا دوستان با سیاستگذاری غلط باعث توقیف فیلم‌ها می‌شوند که برای نظام به قول خودشان هزینه‌بر است؟

نظارت نارکارآمد باعث شد تا از ابتدای سال فقط چند فیلم موفق به دریافت پروانه نمایش و پروانه ساخت شوند؟ این‌ها سوالاتی است که در دوره سه ساله معاون سینمایی وزارت ارشاد دولت دهم مطرح می‌شود که تاکنون توسط مدیران سینمایی کشور پاسخی ارایه نشده است.