به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسات سال جاری در خصوص ارتقاء حاکمیت قانون را به موضوع افزایش دسترسی شهروندان به نظام‌های قضایی و محاکم اختصاص داده است.
"حسین قریبی" عضو هیات نمایندگی کشورمان ضمن اشاره به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری، تلاشهای دولت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای حصول اطمینان از دسترسی برابر و غیر تبعیض آمیز همه شهروندان به محاکم قضایی را تشریح کرد.
در همین زمینه به سیستم درگاه خدمات الکترونیکی قضایی و تسهیل بیشتر دسترسی شهروندان از طریق این شبکه به خدمات نظام قضایی اشاره شد.
همچنین در ادامه این جلسه ضمن تذکر این نکته که ارتقاء حاکمیت قانون در سطح داخلی نمی‌تواند بدون توجه به ارتقاء حاکمیت قانون در سطح بین المللی دنبال شود، اعلام شد که اقدامات یکجانبه فرا قانونی برخی کشور‌ها با هدف تحمیل سیاستهای خود به دیگر کشور‌ها از جمله از طریق تحریم‌های یکجانبه، خلاف تلاش‌ها برای ارتقاء حاکمیت قانون بوده و به عکس نتایج منفی به بار می‌آورد.
همچنین توسل به تهدید یا استفاده از زور توسط برخی کشور‌ها در روابط خود با دیگر کشور‌ها نقض اصول اساسی منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بوده و بر خلاف اهداف ملل متحد است.
عضو هیات نمایندگی کشورمان همچنین تاکید نمود که موضوع ارتقاء حاکمیت قانون در سطح داخلی باید از طریق دولت‌ها و براساس ویژگیهای فرهنگی، تاریخی و سیاسی مختص هر کشور باشد.
وی افزود: مساعدت‌های سازمان ملل متحد برای ظرفیت سازی در کشورهای درحال توسعه هم باید با توجه به این ویژگی‌ها و با رضایت دولتهای ذیربط با هدف افزایش میزان مالکیت ملی دولت‌ها در این زمینه دنبال شود.
قریبی گفت: سازمان ملل همچنین می‌تواند نقش خود را در تبادل تجربیات بین دولت‌ها و ترویج روش‌های بهتر کاری در زمینه ارتقاء حاکمیت ملی ایفاء نماید.
شایان ذکر است نماینگان نزدیک به ۸۰ کشور در خصوص این موضوع سخنرانی کردند.
دسترسی برابر و همگانی شهروندان ایرانی به محاكم قضایی
كمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسات سال جاری در خصوص ارتقاء حاكمیت قانون را به موضوع افزایش دسترسی شهروندان به نظام‌های قضایی و محاكم اختصاص داده است.
۱۳۹۳/۷/۱۹
