نسخه چاپی

بنزین داخلی سرطانزا بود یا بنزین وارداتی یورو 2؟

عکس خبري -بنزين داخلي سرطانزا بود يا بنزين وارداتي يورو 2؟

یكسالی از جریان سازی سازمان محیط زیست و وزارت نفت درباره سرطانزا بودن بنزین تولید داخل می گذشت كه گزارش كمیسیون بهداشت مجلس دست رد به این ادعا زد و اظهارنظرهای متعدد و پرهیجان مدعیان غیراستاندارد بودن بنزین داخلی به سكوت مبدل شد.

ستوده کاشانی/به گزارش نما ،وقتی محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه دولت گفت که دولت سرطان‌زا بودن بنزين توليد داخل را رد مي‌كند چراكه در اين صورت جلوي آن را مي‌گرفت، سخنان یک سال پیش مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت در اذهان بسیاری یادآوری شد.
سخنانی از معصومه ابتکار که ادعا می کرد: « استفاده از سوخت استاندارد تاثير زيادي در كاهش آلودگي هوا و داشتن هوايي سالم دارد. از اين رو اگر سوخت با كيفيت در كشور توليد نمي شود بهتر است تا فراهم شدن زمينه توليد سوخت استاندارد، «واردات بنزين» داشته باشيم.»
او گفته بود: «اگر در زمينه تامين گاز از منابع داخلي و گازرساني كامل به صنايع نيز مشكل وجود دارد پيشنهاد مي‌شود تا گاز هم وارد كشور شود زيرا در زمان اوج سرما، گاز صنايع قطع مي‌شود و به مصارف خانگي اختصاص مي‌يابد از اين رو صنايع مجبور به استفاده از سوخت مازوت مي‌شوند كه آلايندگي بسيار بالايي دارد.»
اظهاراتی که نشان می داد عزم مسئولین نه فقط برای واردات بنزین که دیگر ملزومات مصرفی کشور، جزم است.
نخستین واکنش ها به این پیشنهاد از سوی مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش صورت گرفت؛ شاهرخ خسروانی معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی به میدان آمد و با اشاره به استاندارد بودن بنزین پتروشیمی ها گفت: «با توجه به كسري ناشي از توليد داخلي و مصرف بنزين، ميزان كمي از اين سوخت از مجتمع‌هاي پتروشيمي دريافت مي شود كه پس از تركيب با بنزين توليد پالايشگاه‌هاي نفت و كسب استاندارد لازم، به شبكه‌هاي توزيع سوخت تحويل مي‌شود كه كيفيت آن دقيقا مطابق با استاندارد ابلاغي است.»
رد و تکذیب غیراستاندارد بودن بنزین تولید داخل راه به جایی نبرد و در فاصله اندکی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش خبر از توقف بنزین پتروشیمی ها از سال 93 داد. خبری که نشان از لزوم واردات بنزین داشت و بر همین اساس باید روزانه 10 تا 11 میلیون لیتر به کشور وارد می شد.

این موضوع در نگاه اول، تدبیر دولت تدبیر و امید برای کاهش آلودگی کشور و به ویژه کلانشهرها به نظر می رسید و افرادی همچون برخی از اعضای شورای شهر را بر آن داشت تا از این تدبیر حمایت و توزیع بنزین پاک را مهم ترین دلیل کاهش آلودگی هوای تهران بدانند.
این حمایت ها نه از جانب اعضای شورای شهر که از سوی رئیس جمهور هم ادامه پیدا کرد: «دولت بر مسئله محيط زيست به عنوان مسئله اصلي براي سلامت و زندگي سالم مردم به عنوان اولويت بسيار مهم تاكيد مي‌كند و در اين راستا براي عوض كردن بنزين در وزارت نفت كارهاي خوبي انجام شده؛ خانم ابتكار هم واقعاً در اين رابطه احساس مسئوليت مي‌كند و اقدامات مفيدي انجام داده است. آثار تغليظ بنزين را امروزه در تهران مي‌بينيم كه البته باد هم به آن كمك كرده است.»
دیری نپایید که نمایندگان مجلس نسبت به مساله قطع تولید بنزین داخلی، واردات بنزین و برخی اظهارنظرهای مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت حساس شدند. پیگیری ماجرا توسط بهارستان نشینان شروع شد و در ادامه مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس ماوقع را شرح داد: «بر اساس آنچه كه ما تاكنون متوجه شده‌ايم بنزين پتروشيمي‌ها به هيچ عنوان آلودگي‌اي بيشتر از بنزين وارداتي نداشتند.»

او ادامه داد: «بر اساس نمونه تستي كه مجموعه پالايش و پخش از بنزين وارداتي داشتند و آزمايشاتي كه بر روي اين بنزين انجام شده است، متوجه شديم برخي از مولفه‌هاي مهم همچون آروماتيك، بنزن و سولفور اين بنزين تست نشده است و مولفه‌هايي نيز كه تست شده نيز متناسب با استانداردهاي يورو ۲ و حتي پايين‌تر از آن بوده است. در تبصره ۲ بند «د» لايحه بودجه ۹۳ كه توسط دولت يازدهم تدوين شد، وزارت نفت مبالغي را براي خريد اكتان افزا از پتروشيمي‌ نوري درخواست كرده بود. اگر اين اكتان‌افزا آلايندگي دارد، چطور براي خريد آن درخواست بودجه كردند و در همان لايحه بودجه به فكر آلايندگي و جايگزيني واردات نبودند؟ آيا اين اقدام كه از طرفي براي خريد اكتان‌افزا درخواست بودجه كنند و از طرفي ديگر اعلام كنند اين بنزين آلودگي دارد، تضاد كامل نيست؟»

کوبیدن بر طبل ضرورت واردات بنزین و توقف تولید بنزین داخلی البته به پرده برداری های دیگری نیز منجر شد؛ همچنانکه موسوی نژاد گفت: «همسر يك مقام مسئول در دولت، واردكننده بنزين است كه اين امر ترديدها درباره پشت پرده واردات بنزين را افزايش مي‌دهد.»
وقتی معصومه ابتکار تنها کسی بود که به این ادعای موسوی نژاد واکنش نشان داد ماجرا جذاب تر شد: «اتهام واردات بنزين به همسرم دروغ محض و بهتان است. كساني كه منافعشان با بنزين سرطاني پتروشيمي گره خورده اين تهمت‌ها را نسبت مي‌دهند در حالي كه اين موضوع از وزارت نفت قابل پيگيري و استعلام است.»
ماجرا به همین جا ختم نشد؛ خبری مبنی بر کیفیت نامطلوب بنزین وارداتی که نه تنها استاندارد یورو4 ندارد بلکه از استانداردهای یورو2 نیز پایین تر است منتشر شد و فضای کشور را دگرگون کرد. اینگونه هم بود که مشخص شد هرگز بنزيني با استاندارد يورو۴ وارد كشور نشده و مسئولان شركت ملي نفت واردات بنزين يورو۴ را تنها در دستور کار خود دارند.
فاش شدن این جریان به بررسی آزمایشات گرفته شده در شرکت پالایش و پخش بندرعباس و مقایسه آن با اسناد منتشر شده در آنالیز شرکت SGS منجر شد؛ بررسی هایی که تفاوت های فاحشی را در نتیجه آزمایشات نشان می داد.

این چنین بود که کمیسیون بهداشت و انرژی مجلس مامور بررسی های بیشتر در خصوص میزان آلایندگی بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی شدند.  چند ماه گذشت و سرانجام کمیسیون بهداشت مجلس گزارشی کامل درباره آلایندگی بنزین پتروشمی و بنزین وارداتی تهیه کرد و مشخص شد علاوه بر اينكه هيچ يك از نهادهاي مرتبط از جمله وزارت بهداشت، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و شركت ملي پتروشيمي ادعاهاي سازمان حفاظت از محيط زيست درباره آلايندگي بنزين پتروشيمي را تاييد نكرده‌‌اند بلكه عدم استاندارد يورو ۴ و استاندارد ملي و وجود مواد سمي فراوان در بنزين‌هاي وارداتي نيز مورد تائيد قرار گرفته است.

گزارش منتشر شده مجلس اما با سکوت مسئولین مدعی سرطانزا بودن بنزین تولید داخل روبرو شد؛ سکوتی که پس از سخنان نوبخت در خصوص سرطانزا نبودن بنزین تولید داخل بیشتر خودنمایی کرد.
هرچند دفتر سخنگوی دولت با ارسال نامه‌ای به رسانه‌ها اعلام کرده که طرح عدم آلودگی بنزین در سخنان محمد باقر نوبخت مربوط به بنزین وارداتی بوده و نه بنزین تولید داخل، اما این تکذیبیه خود نشان دهنده عمق مناقشه طرفداران طرح واردات بنزین و حامیان بنزین تولید داخل است.
مناقشه ای که در صورت انتشار جزئیات چون و چرای تکذیب سخنان نوبخت آن هم پس از 48 ساعت، نشان می دهد که این تکذیب قطعا با پرونده واردات بنزین و قطع تولید بنزین در داخل ارتباطی مستقیم دارد.
به نظر می رسد آن چیزی که در میان سخنان و اقدامات دولتمردان مغفول مانده توجه به سلامت مردم است. مردمی که قرار است در دست به دست شدن پرونده های مختلف سازمان های مسئول سلامتی اشان به خطر بیفتد.

۱۳۹۳/۷/۲۰

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...