به گزارش نما مهمترین راهحلهای مقابله با رکود تورمی در ایران میتواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینههای جاری دستگاهها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونهای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی) و افزایش سرمایهگذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانتجویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهرهوری کل عوامل تولید باشد
در اقتصاد ایران تورم با افت تولید همراه است و برای نجات تورم نمیتوانیم از رشد منفی تولید چشمپوشی کنیم و هر چقدر سیاست سمت تقاضا را درست کنیم ولی به سیاست سمت عرضه توجه نکنیم مشکل همچنان باقی میماند.
متاسفانه در کشورما مشکلات را به تحریمها نسبت میدهیم در حالیکه کاملا اینگونه نیست و بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از بهرهوری پایین است. بهرهوری پایین، سیستم مالیاتی نامناسب، حداقل دستمزد و عدم نظارت بر قیمتها از جمله عوامل زمینهساز رکود تورمی در کشور است. اقتصاد ما در شرایطی است که وقتی قرار است تولید کم شود به راحتی کم میشود ولی وقتی قرار است تولید افزایش یابد این مسئله به سختی امکانپذیر است. تعویق پیشنهاد افزایش قیمتهای بعدی و کاهش نسبی پرداخت یارانه با هدف ایجاد تعدیل بودجه، انسباط پولی تحت نظارت یا تمرکز بر تحریک تولید، اعمال سیاست ضد تورمی در مرحله بعد و پیگیری اصلاحات قیمتی پس از اینکه مرحله رکود تورمی پشت سر گذاشته شد و پیگیری جدی دیگر اصلاحات ساختاری و مورد نیاز از جمله پیشنهادات من برای کنترل رکود تورمی در اقتصاد ایران است.
مرکز پژوهشهای مجلس، راهکارهایی را برای مبارزه با رکود تورمی پیشنهاد کرده که اهم آنها به شرح زیر است
الف-«از انبساطی بستن بودجه خودداری شود.» درآمدهای پیشبینی شده در بودجه غیرواقعی و اغراقآمیز نباشد و مخارج، به ویژه هزینههای جاری، کاهش یابند و کسری بودجه برطرف شود. «با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت میتواند با هماهنگی کامل با سیاستهای مالی و پولی از افزایش بیرویه در هزینههای جاری خودداری کند و هزینهها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پایبند به بودجه مصوب شده کرده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است.»
ب- ساختار مالیاتی کشور اصلاح شود. درحالحاضر «از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمیشود که این مساله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفتهبازی کالا (مخصوصا در بازار مسکن) میشود.» از آنجا که نظام مالیاتی کنونی «سرمایهها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق میدهد، از سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی جلوگیری میشود و زمینه را برای رکود آماده میسازد.» «اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونهای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایههای بخش دلالی و غیرتولید را به سمت فعالیتهای تولیدی بکشاند.» «بستن مالیات بر فعالیتهای سفتهبازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن میکند، میتواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایهها به جای بخش دلالی، به ویژه مسکن، که در ایران سرمایهها را به خود جذب کرده... به بخشهای تولیدی شود و به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخشهای تولیدی، سرمایهدارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد.»
ج- تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی.«مهیا کردن شرایطی برای فعالیت بخشخصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد میکند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی میشود». در واقع، یکی از بهترین راهها برای مبارزه با رکود تورمی این است که سرمایهگذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود میآید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد.
ركود تورمی!
شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده ركود تورمی را دارد. با توجه به ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران، كسری بودجههای مداوم و شوكهای ارزی حاصل از درآمد نفت و بیانضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده در كشور هستند
۱۳۹۳/۷/۲۰