به گزارش نما به نقل از «تابناک» ، در ابتدای این جلسه، ذبیحی‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست مربوط به «ی - د» معاون سابق استانداری تهران را قرائت کرد و گفت: متهم در اختلاس ۵ میلیارد ریالی نقش داشته است.
دریافت پنج میلیارد توسط متهم محرز است
در ادامه قرائت کیفر خواست، نماینده دادستان، گفت: با توجه به اتهام ی. د و با توجه به گزارشات و اسناد بانکی قرار گرفتن مبلغ ۵ میلیارد ریال در اختیار وی محرز است.
وی درباره دریافت عوارض خدمات شهر از اتباع خارجی اظهار داشت: پرداخت عوارض اتباع خارجی از تاریخ ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۸ بالغ بر ۹۴۰ میلیارد و ۱۴ میلیون ریال است.
نماینده دادستان همچنین از اقدامات ی. د در افزایش محدوده شهری لواسانات خبر داد و گفت: با این کار متهمان بخشی از اراضی کشاورزی را به صورت غیر کشاورزی درآورده‌اند و برای آن‌ها پلاک ثبتی ایجاد کرده‌اند.
در ادامه و با توجه به کیفر خواست نماینده دادستان در خواست محاکمه و مجازات را برای متهم کرد.
پیش از دفاع، چند سوال دارم
در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی پرونده گفت: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم.
متهم در آغاز دفاعیاتش خطاب به قاضی دادگاه گفت: پیش از آنکه هر کدام از بندهای اتهام نسبت داده شده به خودم را دفاع کنم چندین سؤال را از نماینده دادستان می‌پرسم و تقاضا دارم ایشان با مدرک و استناد به دلیل محکمه پسند پاسخ سؤالات مرا بدهد.
وی گفت: بر اساس قوانین موجود قصد انجام معامله جرم نیست اما در کیفرخواست به دلیل قصد انجام فعل مرا مجرم قلمداد کرده‌اند و برای من کیفرخواست صادر شده است.
وی گفت: در بند دیگری از کیفرخواست موضوع اختلاس و وقوع آن به من نسبت داده شده در حالی که برای وقوع اختلاس باید عنصر مادی جرم رخ داده باشد در حالی که هیچ کدام از ارکان جرم در رابطه با من به ظهور و بروز نرسیده است.
به نظرتان سمت من آنقدر پایین بوده که وساطت لازم داشته باشم؟!
متهم با اشاره به موضوع واگذاری یک فقره چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از سوی وی به «ج - الف» و سپس پس گرفتن این چک و جابجایی آن با ۱۶ فقره چک دیگر گفت: در طول جریان رسیدگی به این پرونده ۴ بار حرف متهمان درباره این چک و رقم آن تغییر کرده است حال آنکه یک بار صحبت از یک فقره چک شده، بار دیگر ۱۶ فقره چک و در یکی از اظهارات سخن از پرداخت پول به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آن هم از طریق کیف مخصوص حمل پول شده است در حالی که اصلا مشخص نیست کدام یک از این اظهارات درست است تا من بر اساس آن از خودم دفاع کنم.
وی افزود: فردی که چکی را نقد کرده و پولی به حساب وی واریز شده است در این پرونده به عنوان معاون در جرم اختلاس شناخته شده است اما من که نه پولی گرفته‌ام و نه چکی به حسابم وصول شده به عنوان مباشر و عامل در اختلاس نام گرفته‌ام.
وی افزود: من معاون استاندار تهران بوده‌ام به نظرتان سمت من آنقدر پایین بوده که برای گرفتن یک معدن فردی به نام «ج - الف» بیاید و وساطت مرا بکند در حالی که من اگر می‌خواستم به نفع خود پولی برداشت کنم نیازی به سفارش کسی نداشتم.
دروغ است؛ هنگام وصول چک ماموریت خارج از کشور بودم!
وی درباره یکی از اتهاماتش مبنی بر پیمانکاری برخی پروژه‌های انجام شده در استانداری تهران و همچنین استفاده از سود حاصل از این پیمانکاری گفت: در زمان ورودم به استانداری بیش از ۳هزار پروژه در حال انجام بود اما برای اینکه هرگونه شک و تردید را از خودم دور کنم این پروژه‌ها را به دستگاه‌های مربوطه واگذار کردم در حالی که می‌توانستم از رقم ۵ هزار میلیارد تومانی این پروژه‌ها سود کلانی نصیب خودم کنم.
قاضی پرونده به صفحه ۴ از صورتجلسه مواجه حضوری متهم با «ج - الف» اشاره کرد و گفت: در آنجا از «ج - الف» پرسیده شده که چک ۵۰۰ میلیون تومانی را از چه کسی گرفتی؟ که در آنجا به صراحت می‌گویم من چک را از «ی - د» گرفته‌ام.
متهم گفت: این دروغ محض است، من در هنگام وصول شدن چک در ایران نبودم و خارج از کشور در حین مأموریت کاری بودم.
قاضی بار دیگر گفت: «ج - الف» مدعی است که به شما پول داده و به واسطه چک ۵۰۰ میلیون تومانی پولش را پس گرفته.
متهم گفت: من این موضوع را قبول ندارم، اگر «ج - الف» این ادعا را کرده باید خودش هم بیاید و بگوید چگونه ۵۰۰میلیون تومان را به من داده که حالا برای پس دادن آن از من چک ۵۰۰ میلیونی گرفته است.
آیا تاکنون با «ج - الف» معامله کاری داشته‌اید؟
قاضی از او پرسید: آیا شما تاکنون با «ج - الف» معامله کاری داشته‌اید یا خیر؟
متهم گفت: به هیچ عنوان من تاکنون با او معامله‌ای نداشته‌ام.
قاضی پرسید: پس چرا «ج - الف» معتقد است که از شما ۵۰۰ میلیون تومان را گرفته؟
متهم گفت: «ج - الف» دروغ می‌گوید و من اصلا چکی به او تحویل نداده‌ام.
مطلع: متهم با تماس تلفنی از من پول خواست
در ادامه رسیدگی به اتهامات «ی - د» قاضی پرونده از «ج - الف» که به عنوان مطلع در جلسه رسیدگی حاضر شده بود خواست تا برای روشن شدن این موضوع به جایگاه بیاید.
«ج - الف» در پاسخ به سؤال قاضی پرونده که از او پرسید: آیا شما چکی از آقای «ی - د» گرفته‌اید یا خیر؟ گفت: بله من چک ۵۰۰ میلیون تومانی از آقای «ی - د» گرفته‌ام.
«ج - الف» گفت: حرف‌هایی که «ی - د» می‌زند بخشی درست است و بخشی دیگر مانند عدم پرداخت چک به من دروغ است.
«ج- الف» گفت: متهم یکبار طی تماس تلفنی از من خواست تا ۵۰۰ میلیون تومان پول به او بدهم، من هم بسته‌های تراول ۵۰۰ هزار تومانی را جمع کرده و ۵۰۰ میلیون تومان برای او پول فرستادم در نهایت او نیز این پول را در قالب چک به من داد.
«ج- الف» گفت: من از آنجا که به محتوای چک توجهی نکرده بودم نمی‌دانستم چک دولتی است یا شخصی، صرفا زمانی که بانک اعلام کرد چک وصول نشده با «ی - د» تماس گرفتم و از او خواستم چک را یا عوض کند و یا وجه آن را نقد به من تحویل دهد.
برای کرایه خانه‌اش مشکل داشت و من چک پنج میلیونی برایش صادر کردم!
«ی - د» معاون فنی عمرانی استانداری تهران در ادامه دفاعیاتش به موضوع پرداخت اجاره خانه یکی از متهمان اشاره کرد و گفت: برخلاف آنکه «ج - الف» از انجام مراودات مالی می‌گوید من با وی هیچ مراوده مالی نداشته‌ام.
وی گفت: یک روز «ج - الف» در خلال برگزاری دیدار مردمی به پیش من آمد و پس از آشنایی متعارف مدعی شد که برای کرایه خانه‌اش ۵ میلیون تومان پول کم دارد.
وی گفت: من هم یک چک شخصی به مبلغ ۵ میلیون تومان صادر کردم و به وی دادم.
قاضی دادگاه با تعجب نسبت به اظهارات متهم گفت: «ج - الف» فردی است که ۵۰۰ میلیون تومان در مقابلش پول به حساب نمی‌آید آنوقت شما ادعا می‌کنید که وی برای ۵ میلیون تومان کرایه خانه پیش شما آمده است.
متهم افزود: من آن زمان تمکن مالی «ج - الف» را نمی‌دانستم و صرفا به قصد کمک خیر به او پول دادم.
تنها مدیری بودم که هر روز بیش از ۵۰ نفر مراجع حضوری داشتم
قاضی گفت: اصلا «ج- الف» آن روز برای چه کاری به دفتر شما آمده بود.
متهم گفت: می‌توانید استعلام کنید من تنها مدیری بودم که هر روز بیش از ۵۰ نفر ارباب رجوع به صورت حضوری با من دیدار می‌کردند.
وی گفت: «ج - الف» هم یکی از این دیدارکنندگان بود که به دفتر من آمده بود و با من ملاقات داشت.
سوال سخت قاضی و بهانه عجیب متهم!
قاضی پرونده خطاب به متهم گفت: شما موضوع گرفتن چک ۵۰۰ میلیون تومانی از فرمانداری شهرستان ری قبول نکردید در حالی که در صفحه ۱۶ جلد دوم در مواجهه حضوری با آقای «الف» مدعی شده‌اید که یک بار به او درباره کمک به استانداری مطالبی را گفته‌اید و او نیز ۵۰۰ میلیون تومان به استانداری کمک کرده و چکی در اختیار شما قرار داده است.
وقتی متهم خود را در برابر سؤال سخت قاضی پرونده دید، به قاضی گفت: من ابتدا باید ببینم این اظهارات من مربوط به چه تاریخی است.
قاضی گفت: شما این اظهارات را در تاریخ ۱۰ اسفند ماه سال ۸۹ به زبان آورده‌اید.
متهم گفت: آن زمان من سکته قلبی و مغزی کرده بودم و اصلا در حالت روحی و روانی خوبی نبودم می‌توانید استعلام کنید که من همین الان هم قرص اعصاب و روان می‌خورم.
قاضی گفت: بالاخره شما اظهاراتتان را قبول دارید یا خیر؟
متهم گفت: بخش اول اظهارات درباره درخواست کمک از فرمانداری ری را قبول دارم اما گرفتن چک ۵۰۰ میلیون تومانی را قبول ندارم.
سی درصد عوارض اتباع خارجی را صرف استانداری و شهرداری‌ها کردیم
متهم در ادامه دفاعیاتش به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خودش که به موضوع تحصیل و تصرف مال ۳۰ درصد حق اتباع خارجه اشاره کرد و گفت: در سال ۸۳ بر اساس مصوبه وزارت کشور مقرر شد تا استانداری‌ها این قدرت را داشته باشند که از محل عوارض حق اتباع خارجی ۳۰ درصد را صرف استانداری و شهرداری‌ها کنند.
وی گفت: تصرف در کار نبوده است. ما فقط با مصوبه وزارت کشور در زمان شهردار بودن آقای احمدی‌نژاد این ۳۰ درصد‌ها را صرف امور استانداری و شهرداری‌ها کرده‌ایم.
«ی - د» گفت: مگر پولی در جیب من رفته است؟ مگر من دستوری درباره مصرف این ۳۰ درصد‌ها داده‌ام؟ مصوبه‌ای از وزارت کشور آمده و ما هم صرفا آن را اجرا کردیم.
در استانداری قبلی و فعلی هیچ تفویض اختیاری به من نشده
قاضی مدیر خراسانی خطاب به متهم گفت: نامه‌ای از آقای «ع - الف» در تاریخ ۲۵ خرداد ۸۵ وجود دارد که در آن درباره وصول ۳۰ درصد از سهم عوارض اتباع خارجه به شما پیشنهادی داده است که این پیشنهاد با امضای آقای «م» آقای «الف» و شخص شما اجرایی شده است. شما که اصلا می‌گویید با موضوع این ۳۰ درصد‌ها ارتباطی ندارید.
متهم گفت: من نگفته‌ام هیچ آگاهی نسبت به این سهم ۳۰ درصد ندارم. صرفا درباره هزینه‌کرد و یا دستور هزینه‌کرد آن نیازی به موافقت و نظر مساعد من نبوده است.
متهم افزود: بروید ببینید در استانداری قبلی و فعلی هیچ تفویض اختیاری به من نشده است حال آنکه موضوع تصرف غیرقانونی اموال یکی از اتهامات من است و باید بررسی شود تصرف چه چیزی به من نسبت داده شده است در حالی که هیچ پولی در اختیار من نبوده است.
واگذاری۲۰۰ میلیون تومان به عالیترین مقام استانداری
متهم به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خود مبنی بر امر به وصول پول اشاره کرد و گفت: این بخش از اتهامات من شامل دو موضوع است یکی اینکه بر اساس اختیارات مدیر کل دفتر فنی اجرای کامل وظایف مربوط به تبصره ۹۶ به عهده آنهاست در حالی که من در این بخش اصلا ذی‌نفع نبوده‌ام.
وی گفت: من هیچ کدام از جلسات تشکیل شده در استانداری را شرکت نکرده‌ام و هیچ کدام از صورت جلسه‌ها را هم امضا نکرده‌ام در حالی که امروز به من اتهام امر به وصول مبالغ زده شده است.
وی در پایان دفاعیاتش به موضوع واگذاری۲۰۰ میلیون تومان به «م - ت» عالیترین مقام استانداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پول را نقدا از آقای «ب» مدیر کل دفتر فنی استانداری گرفتم و همانطور هم نقدا به آقای «م - ت» دادم و هیچ رسیدی هم نگرفتم.
چرا بین ۵۰ نفر فقط من متهم شدم؟
«ی - د» معاون سابق فنی عمرانی استانداری تهران بعد از تفهیم یکی دیگر از اتهامات خود مبنی بر اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال در اراضی کلات لواسانات در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: چطور ممکن است بین ۵۰ نفری که در تضییع طرح تفصیلی دخیل هستند فقط من متهم شده‌ام.
وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی به ریاست وزیر مسکن موجود است اما فقط من را محاکمه می‌کنند. تبصره ماده ۱ ربطی به کاربری‌ها ندارد.
وی گفت: بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ در سال ۸۲ و ۳ سال قبل از مدیریت من تصویب شد که شهرداری لواسانات نسبت به توافق با مالکان به صورت ۵۰ درصد برای شهرداری و ۵۰ درصد برای مالک اقدام کند. وزارت مسکن هم برای تهیه طرح تفصیلی شهر لواسانات مشاور گرفت.
بی قانونی در طرح تفصیلی لواسانات
«ی - د» ادامه داد: مساحت طرح تفصیلی لواسانات ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار بود ولی در ادامه به ۷۷۰ هکتار کاهش پیدا کرد. کجای قانون این اجازه را داده است. ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار بوده نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم. طبق قانون شهرداری ۲۰ درصد می‌تواند اختیار کند ولی عملاً ۵۰ درصد را گرفته است به علاوه ۲۰ درصد هزینه آماده سازی و ۱۰ درصد هزینه معابر که بر عهده مالک است. چه کسی این توافق را انجام داده است. بزرگ‌ترین اجحاف در حق مالکان شده است.
متهم گفت: کجای کشور سابقه داشته که به کسی کاربری باغ بدهند و ۵۰ درصد را در اختیار شهرداری قرار دهند و فقط ۱۵۰ متر به مالک مجوز ساخت داده شود. تمام این زمین را از نهاد‌ها گرفته‌اند که از طرح جامع خارج شده و در طرح تفصیلی مشاور طرح آن را وارد طرح کرده و برای آن هم مستندات داشته است.
متهم با بیان اینکه در صورت احراز تخلف مبلغ آن به اندازه مبلغی که در کیفرخواست آمده نیست، گفت: این اراضی ۲۰۰ قطعه دو هزار متری بوده که در هر قطعه ۱۵۰ متر بنا ساخته شده است که با احتساب نهایتاً ۵۰۰ هزار متر برای هر متر سر جمع آن می‌شود ۱۵ میلیارد تومان. سؤال من این است که ۵۰۰ میلیارد تومان را از کجا آورده‌اند. چرا در کمیسیونی که ۵۰ نفر حضور داشتند فقط من مقصر شناخته شده‌ام.
اگر مصوبه غیرقانونی است چرا سازمان بازرسی ...
متهم گفت: دو نفر از نمایندگان کمیسیون ماده ۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی هستند. چرا هیچ کدام از این افراد و مسئولان دیگر که دخیل بودند هیچ حرفی از قضیه پول دولت نزدند در حالی که هیچ ارتباطی هم به من نداشته است.
وی ادامه داد: اگر مصوبه خلاف قانون بوده چرا تاکنون اعتراضی نکرده‌اند و چرا سازمان بازرسی هم درخواست ارسال این مصوبه را نکرده است.
متهم با بیان اینکه این مصوبه مراحل قانونی را طی کرده و تخلفی انجام نشده است و اگر هم شده باشد حقوقی بوده نه کیفری، گفت: کجای قانون گفته شده شهرداری ۸۰ درصد زمین مالک را بگیرد و ۱۵۰ متر اجازه ساخت و کاربری باغ بدهد. اینجا بیشتر تضییع حقوق مالک شده است تا دولت.
سازمان بازرسی تاکنون «بی‌اهمیتی» کرده است
بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ماده قانونی استناد شده به آن درباره این اتهام موکل من اموال و املاک است نه حقوق دولت و اتهام متوجه شده صرفاً در قانون مسئولیت‌های مدنی و قانون خدمات اداری است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی که قرار است مجری قانون باشد تاکنون «بی‌اهمیتی» کرده است و معلوم نیست ۵۰۰ میلیون تومان را از کجا آورده است. مجموعه تخلف در صورت احراز ۱۵ میلیارد تومان است و به نظر می‌رسد برای بزرگنمایی و اینکه سوژه‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار دهند این مطلب را عنوان کرده‌اند.
وی با بیان اینکه آیا گزارش سازمان بازرسی فصل‌الخطاب است گفت: موکل من مورد بی‌مهری قرار گرفته در حالی که مدیری شجاع بوده است. طبق برخی سوابق موجود وی علاوه بر ۱۵۰ متر قانونی در حفظ حقوق بیت‌المال ۲۰۰متر دیگر هم از حریم عقب‌نشینی کرده است چطور ممکن است چنین فردی متهم به تضییع حقوق دولت شود.
نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه در نوبت صبح دقایقی پیش به پایان رسید. گفتنی است نوبت عصر این دادگاه در ساعت ۳۰: ۱۴ کار خود را با رسیدگی به پرونده دیگر متهمان مجددا آغاز خواهد کرد.
دقایقی پیش نوبت عصر دادگاه اختلاس بیمه در در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران کار خود را آغاز کرد. در این نوبت به اتهام سایر متهمان رسیدگی خواهد شد.
جزئیات جدید از اختلاس میلیاردی در استانداری
شمین نشست دادگاه با حضور هیأت پنج نفره قضایی، وكلای متهمان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در شعبه ۷۶ دادگاه كیفری استان تهران واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز به كار كرد.
۱۳۹۱/۳/۱۷
