حكم حكومتی آینده وزارت علوم را مشخص می كند / ادامه كار نجفی ، تصرف در اموال عمومی است

به گزارش نما ، بعد از معرفی چند گزینه به عنوان وزیر علوم به مجلس و عدم رای اعتماد از طرف مجلسی‌ها، عضو هیات رییسه مجلس می‌گوید که مهلت اداره وزارت علوم هم به وسیله سرپرست پنجم آذر به پایان می‌رسد. بعد از این زمان دیگر دولت اجازه استفاده از سمت سرپرست در وزارت علوم را ندارد و از این تاریخ دیگر سرپرستی در وزارت علوم وجود نخواهد داشت
بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار نما درباره تکلیف قانونی نحوه اداره وزارتخانه علوم بعد از پایان مهلت قانونی سرپرست این وزارتخانه گفت : بدلیلی اتمام سرپرستی آقای نجفی در وزارتخانه علوم تا تاریخ 5 آذر ایشان سرپرست قانونی خواهند بود ، اگر بعد از 5 آذر وزارت علوم توسط سرپرست اداره شود، تصرف در اموال عمومی بوده و این موضوع غیرقانونی است .
وی ادامه داد : با توجه به سابقه قبلی در دولت آقای احمدی نژاد در مورد تمدید مهلت سرپرستی وزارت اقتصاد برای ادامه سرپرستی وزارت علوم نیاز به حکم حکومتی از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود.
نعمتی درباره اینکه طبق تفسیر شورای نگهبان از قانون رییس‎جمهور نمی‎تواند سرپرستی یک وزارتخانه را برعهده بگیرد گفت : به نظر می رسد تفسیر شورای نگهبان هم همین موضوع را اعلام می کند که رییس جمهور اگر بخواهد علاوه بر مسئولیت ریاست جمهوری سرپرست وزارت علوم هم باشد، باید از رهبر معظم انقلاب حکم حکومتی داشته باشد.
نماینده مردم اسد آباد در مجلس درباره اینکه آیا دولت نظر مشورتی نمایندگان را هم بعد از معرفی آقای آشتیانی در مجلس جویا شده بود یا خیر گفت : با وجود جو بسیار منفی که بعد از معرفی آقای آشتیانی در مجلس شاهد بودیم نمایندگان مردم به شیوه های مختلف به دولت این پیغام را دادند که وزیر پیشنهادی شانسی برای کسب رای اعتماد نخواهد داشت اما دولت این بار هم بی توجه به نظر مشورتی مجلس بر انتخاب خود تاکید داشت و سرانجام هم نتیجه اینگونه تصمیم گیری را در مجلس مشاهده کردیم .
نعمتی خاطر نشان کرد : به نظر می رسد دولت باید حساسیت بیشتری به خط قرمزهای نمایندگان مجلس داشته باشد ، استفاده از افرادی که شبهات مختلفی در عملکرد آنها وجود داشته نمی تواند کمکی به دولت کند بهتر است فرد بعدی که برای وزارتخانه علوم معرفی می شود از چهره های معتدل و بی حاشیه باشد.