مهدی حیدرپور-به گزارش نما ، داستان يارانه نقدي در آذر 1389 کليد خورد؛ داستانی که نخستين هدف آن توزيع عادلانه درآمد در جامعه بود.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که يارانه باید به افرادي که مستحق هستند تعلق گيرد و نیز افراد مستحق از دريافت يارانه محروم نشوند اما اجرای این طرح ملی در مرحله اول بدون توجه به این اصل که فقط افراد محروم و نیازمند باید یارانه دریافت کنند با همه کمي‌ها وکاستي‌ها به مرحله دوم رسيد.
حالا نوبت اداره کشور به دولت یازدهم رسیده بود و پرداخت نقدي به مشکلي مهم چراکه طبق لايحه بودجه سال 93 که رئيس‌جمهور در اختيار مجلس قرار داد، در مجموع براي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 38 هزار و 800 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد؛ رقمی که جوابگوي 71 ميليون و 62 هزار ايراني نبود و طبق اعلام مرکز آمار ايران که درسال 92 ميزان جمعيت ايران را 77 ميليون و 48 هزار اعلام کرد در مجموع سازمان هدفمندي، پولي براي پرداخت يارانه به بيش از پنج ميليون و 986 هزار نفر نداشت.
بدين منظو‌ر اواخر مهرماه سال 92، طبق تبصره 21 قانون بودجه 93، کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دولت را ملزم نمود تا 3 دهک از ليست يارانه‌بگيران را حذف نمايد.
بر اساس بند (و) تبصره 21 قانون بودجه سال جاري يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت مي‌شود؛ قانونی که عملا تا‌کنون اجرا نشده و طي اين هفته نيز پر درآمدها مرحله 45 يارانه خود را دريافت خواهندکرد. بر اين اساس با واريز شدن مرحله 46 يارانه نقدي، در آذرماه سال جاری رقم دريافتي هر متقاضي به 2 ميليون و 190 هزار تومان مي‌رسيد.
در حالي تا پايان فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در فروردين‌ماه سال‌جاري در مجموع حدود 134هزار ميليارد تومان در قالب يارانه نقدي بين 76 ميليون‌نفر پرداخت شد كه درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نزديك به 95 هزار ميليارد تومان بوده و طبق قانون بايد تنها 50 درصد آن يعني حدود 48 هزار ميليارد تومان به اين بخش اختصاص مي‌يافت.
حال نکته قابل تامل اين است که با وجود ثبت‌نام مجدد در مرحله دوم و انصراف حدود 2.5 ميليون نفري بازهم حداقل 73 ميليون نفر همان 45 هزار و500 تومان را خواهان شدند و دريافتي آنها از سال 1389 ادامه دارد، از سوي ديگر طبق گزارش منتشرشده توسط سازمان هدفمندي تعداد يارانه‌بگيران در سال جاري افزايش يافته و به 76 ميليون نفر رسيده است.
با اين حال اگر دولت قصد داشته باشد با همين شيوه پيش برود و همچنان به تمام ثبت‌نام‌كنندگان يارانه پرداخت كند، یا بايد به فكر كسب درآمد جديدي براي تامين منابع آن باشد يا بازهم از سهم 30 درصدي بخش توليد يا سهم 20 درصدي بخش توسعه خدمات عمومي و بهداشتي كسر كند.
در همین حال و طی روزهای اخیر خبری منتشر شده با این عنوان "حذف یارانه اغنیا تا پایان سال 93"؛ این خبر درحالی منتشر می شود که مسئولان به‌رغم تکلیف بودجه ۹۳ هنوز اقدام به حذف یارانه نقدی پردرآمدها نکرده اند و تنها ربیعی وزیر کار از حذف یارانه نقدی اغنیا طی ماه‌های آتی خبرداده است: تا پایان سال تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شناسایی خانوارها انجام می‌گیرد.
او این را هم گفته که: یکی از مشکلاتی که در بخش یارانه‌های نقدی با آن روبه‌رو هستیم ضعف در شناسایی خانوارهاست که قرار شده بانک اطلاعاتی با همکاری دستگاه‌ها تشکیل شود و به‌طور حتم ظرف ماه‌های آتی درصد خطاها کاسته خواهد شد و در این صورت می‌توانیم تعداد دقیق نیازمندان و افرادی که باید به آنها یارانه تعلق گیرد، شناسایی کنیم. قطعا تا پایان سال تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شناسایی خانوارها انجام می‌گیرد ضمن اینکه ما نمی‌خواهیم بی‌عدالتی با تصمیم‌گیری‌هایمان همراه شود.
موضوعی که اگر به درستی مورد توجه مسئولان قرار گیرد مزیت های همچون ایجادشغل بيشتر، توزيع عادلانه ثروت، کاهش فاصله طبقاتي، برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي و ارتقاي سطح سلامت و بهداشت جامعه گسترش تامين اجتماعي، بيمه بيکاري و بيمه درمان را به همراه خواهد داشت.
پردرآمدها بازهم یارانه می گیرند؟!
حذف یارانه پردرآمدها از آن موضوعاتی بود كه از همان روزهای نخستین پرداخت یارانه نقدی به مردم طرح شد؛ موضوعی كه هنوز هم راهی برای اجرای آن پیدا نشده و دولت های دهم و یازدهم هركدام به نوعی تلاش كرده اند در این مسیر به راهكاری درست دست پیدا كنند.
۱۳۹۳/۸/۳۰
