تاثیر و روند بیداری اسلامی بر وضعیت حقوقی زنان در جوامع عرب

به گزارش نما به نقل از برهان،خداحافظ ای غیرت عربی...، خداحافظ ای غیرت مسلمانان...، در بحرین همه‌ی غیرت‌های شماها غرق شد...، ننگ و عار بر مردانگی شما...، ننگ بر عربیت شما...، ننگ بر آل‌خلیفه با آن کاری که بر سر حرائر (زنان آزاده) بحرین آوردند.

همین شعر کوتاه کافی بود تا شاعره‌ی جوان بحرینی «آیات القرمزی» به اتهام تجمع، با هدف ارتکاب جنایت و تحریک برضد نظام بحرین بازداشت و محاکمه و به گذراندن یک سال حبس محکوم گردد. به راستی موج بیداری ملت‌ها شکستن بغض گلوگیری بود به اندازه‌ی تمام نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، در این میان زنان رنجور و زخم خورده‌ی این ممالک به ظاهر اسلامی بخش اعظم این موج حق طلبی را عهده‌دار هستند، زنانی که از دبستان آموخته‌اند اگر بنا باشد غیر خدا را پرستش کنند باید شوهر را بپرستند و یا ورزش برای آن‌ها امری نکوهیده است و چون نامحرمان حق دیدنشان را ندارند پس نباید کارت شناسایی داشته باشند.

«بیداری اسلامی» سبب شد تا حدودی این تبعیض‌ها برچیده شود اما زنان عرب تا تحقق کامل اهدافشان راهی بس دشوار در پیش دارند و به میزان طول موج بیداری در هر کشور، میزان تغییرات متفاوت است. بررسی حقوق زنان در کشورهای عرب زبان حوزه‌ی خلیج‌فارس به فاصله‌ی 2 سال پس از انقلاب‌های اسلامی منطقه، می‌تواند میزان تحقق آرمان‌های قیام را به روشنی به تصویر بکشد.

عربستان، زندانی برای زنان

اگر روزی بنا باشد به کشورهای ناقض حقوق زنان دیپلم افتخار داده شود بی‌شک حکام سعودی یکی از 3 رتبه‌ی نخست را از آن خود خواهند ساخت. زن در عربستان به معنای واقعی کلمه شهروند درجه‌ی دو به حساب می‌آید و بی‌راه نگفته‌ایم اگر این کشور را سیاه چاله‌ای برای زنان قلمداد کنیم. سلاطین سعودی در سایه‌ی حمایت دولت‌های غربی بی‌توجه به تعالیم متعالی اسلام، قوانین متعددی را در راستای نقض حقوق زنان در همه‌ی عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی وضع نموده‌اند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به حق رأی، تصمیم‌گیری سیاسی و اشتغال بانوان اشاره کرد.

کمپین «بلدی» (کشور من) که از ثمرات بیداری اسلامی در عربستان به شمار می‌آید، سبب شد تا شاه سعودی در سپتامبر 2011م. فرمان حق رأی بانوان در انتخابات شهرداری‌های سال 2015م. را صادر کند. این تصمیم دیر هنگام اگرچه از سوی بسیاری از سیاسیون جنبه‌ی انتقادی داشت و برخی این مفهوم را استنتاج کردند که زنان در عربستان تا 3 سال دیگر هم حق شرکت در هیچ انتخاباتی را ندارند و یا اظهارنظرهای «فیلیپ لوتر» معاون عفو بین‌الملل در خاورمیانه در مورد اینکه «اگر یکی از آخرین کشورهای جهان باشید که به زنان حق رأی می‌دهید، دستاورد بزرگی نیست» باز هم روزنه‌ای از امید را برای زنان در سرزمین مردان باز کرده است.

بر اساس گزارش سال 2012م. دیدبان حقوق بشر، زنان برای انجام کسب‌وکار باید از وزارت شئون عربستان مجوز بگیرند و یا برای افتتاح حساب بانکی و اشتغال به طور حتم نیازمند مجوز سرپرست خود هستند. سیستم عشیره‌ای عربستان در هر سنی اجازه‌ی درمان، مطالعه، سفر و یا کار برای زنان و دختران را منوط به تأیید مردان سرپرست خانواده می‌داند و عربستان قوانین خاصی از جمله عدم ارتباط شغلی زنان با مردان در کار را برای بانوان متذکر می‌شود.

بخش دیگری از این گزارش، دستگیری «منال شریف» بانوی عربستانی را به دلیل رانندگی مورد توجه قرار داده و بر این نکته تأکید دارد که دادستان‌های عرب این اقدام منال شریف را در راستای تهییج افکار عمومی و تضعیف وجهه‌ی حکومت عربستان در خارج از این کشور قلمداد کرده‌اند. چندی پیش یکی از مفتی‌های عربستان اعطای حق رانندگی به بانوان را برابر از دست دادن پاکدامنی زنان عرب برشمرد و متذکر شد زنان به هیچ عنوان نباید رانندگی کنند. دیدبان حقوق بشر، عربستان را تنها کشوری می‌داند که تحت سلطه‌ی مفتی‌های دولتی رانندگی برای زنان را جرم تلقی کرده و مجازات حبس برای آن‌ها در نظر می‌گیرد.

اوضاع اجتماعی به نفع زنان با روندی کند در حال اصلاح است اما زنان عرب به منظور سرعت بخشیدن به این روند می‌توانند با اعتماد به یک‌دیگر و دوری از فضای عصبیت عشیره‌ای و نگاه‌های تبعیض‌آمیز قومی و مذهبی به کارهای جمعی اقدام نمایند.

کویت کشور بدونی‌ها

قانون تابعیت کویت، زنان کویتی را که با مردان غیرکویتی ازدواج کرده‌اند، فاقد تابعیت قلمداد می‌کند در حالی که مردان در صورت ازدواج با زنان خارجی شامل این قانون نمی‌شوند. این قانون همچنین در مورد زنان غیرکویتی که همسر کویتی دارند، حقوق شهروندی را نادیده گرفته و متذکر می‌شود این خانم‌ها تا10سال پس از ازدواجشان واجد شرایط شهروندی نیستند و اشتغال آن‌ها امکان‌پذیر نیست. مسئله‌ی بدونی‌ها یا همان افراد بی‌تابعیت در کویت امروزه یکی از بحث برانگیزترین موارد نقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. اگرچه زنان کویتی از سال 2005م. حق رأی دارند و توانستند در سال 2009م.، 4 نماینده‌ی زن را روانه‌ی پارلمان این کشور کنند اما هنوز قوانین قضایی این کشور که منشعب از تفکرات بنیادگرایان سلفی است تبعیض زیادی را متحمل این قشر از جامعه‌ی کویت می‌کند.

برخی نقض حقوق زنان در این کشورها را ناشی از سیستم مردسالاری آن می‌دانند اما نمی‌توان نظرهای شخصیت‌های افراطی برضد زنان را نادیده گرفت؛ فتوای یکی از مفتی‌های اعظم کویت در مورد حق رأی زنان که در آن آشکارا اعلام می‌کند چنانچه زنان در انتخابات خلاف نظر همسرشان به کاندیدای دیگری رأی دهند، شوهر زن قانوناً به دلیل عدم تمکین همسرش حق طلاق او را دارد، از بارزترین این تبعیض‌هاست.

شرم‌آورترین نکته در مورد نقض حقوق زنان اینکه برخی از آن‌ها که دارای اختلال‌های جنسیتی هستند حق درمان بیماری را نداشته و طبق گزارش دیدبان حقوق بشر در ژانویه‌ی 2012م. در اداره‌های پلیس مورد تجاوز و اذیت قرار گرفته و حق شکایت نیز ندارند. لازم به یادآوری است هنوز در کویت قانونی مبنی بر حمایت از زنان در برابر تجاوز به عنف یا خشونت خانوادگی و آزار جسمی وجود ندارد.

یمن سرزمین زنان فراموش شده

در حالی که در تمام کشورهای عرب حوزه‌ی خلیج‌فارس به علت وجود رژیم‌های مستبد امکان مشارکت سیاسی و فعالیت اجتماعی برای زنان وجود ندارد. انقلاب مردم یمن فرصت خوبی بود تا زنان یمنی حقوق از دست رفته‌ی خود را باز یابند و هم‌صدای مردان در میدان «التغییر» صنعا شعار «اسقاط النظام» سر دهند اما جامعه‌ی یمن هنوز تصویر روشنی از نقش اجتماعی زن ندارد و شاید نمونه‌ی بارز آن نیز حضور تنها 11زن در شورای143 نفره‌ی مخالفین دولت یمن باشد.

بر پایه‌ی گزارش 2012م. دیدبان حقوق بشر، زنان یمنی از نظر اجتماعی در وضعیت اسف‌باری هستند، 80درصد آن‌ها بی‌سوادند و این یعنی زنان یمن حذف شدگان زندگی اجتماعی هستند، اما اصلی‌ترین معضل زنان عرب ازدواج‌های ناخواسته، شکنجه‌ها و زخم‌های روحی و جسمی ناشی از این وصلت‌هاست. ازدواج اجباری کودکان، قتل و خودکشی مادران نوجوانی را به همراه دارد که در برخی موارد به 18 سال هم نمی‌رسند. در جدیدترین این اتفاق‌ها بود که عروس 12ساله پس از شکنجه توسط شوهر 50ساله‌اش به یکی از مراکز حقوق بشر در یمن پناه برد. همین امر سبب شده تا برخی سیاسیون یمن به فکر تصویب قانون منع ازدواج دختران زیر 17سال بیفتند، به هر حال بانوان یمنی راه سختی را برای نیل به اهدافشان پیش رو دارند و مطمئناً نمی‌توان در کوتاه مدت شاهد تغییرات بنیادین در این قبیل جوامع سنتی بود.

بحرین بحر پایداری

در بحث مطالعه‌ی بیداری اسلامی، بحرین جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. هم‌پیمان استراتژیک ایالات متحده در خلیج‌فارس این روزها در آتش خشم مردمی می‌سوزد که فرزندان و همسرانشان در زندان‌های آل‌خلیفه مورد شدیدترین آزار جسمی و روحی واقع شده‌اند. چیزی که حساب بحرین را در مسئله‌ی حقوق زنان از دیگر کشورها جدا می‌کند، تجاوز مأمورین دولت به حقوق این قشر مظلوم جامعه است.

زنان بحرینی از 14فوریه‌ی 2011م. طیف وسیعی از معترضین به نظام حاکم را تشکیل دادند و همین سبب شد تا رژیم به منظور کاهش شدت تظاهرات برخوردهای خشونت‌آمیزی را نسبت به بانوان اعمال نماید، شاهد این مدعا خاطرات و مصاحبه‌هایی است که خانواده‌های دستگیر شدگان در مورد دستگیری فرزندانشان اظهار داشته‌اند. از دستگیری معلم و دانش‌آموز در سرکلاس درس تا پرستارانی که به جرم مداوای مجروحان مجبور به رقص در برابر بازجوها و در برخی موارد مجرمین جنایی شده‌اند.

طی 2سال اخیر از مجموع یک میلیون جمعیت بحرین، 200 زن به جرم شرکت در تظاهرات بازداشت شده‌اند اما جدای از مسائل سیاسی، سیستم قضایی بحرین نیز بسیار تبعیض‌آمیز تنظیم شده اگرچه در بحرین قانون به منظور تجاوز به عنف مجازات حبس را در نظر گرفته اما هنوز مسائلی مثل تجاوز و جنایت زناشویی به رسمیت شناخته نشده است و این یکی از هزاران دلیلی است بر پایداری زنان در تظاهرات، برضد رژیم حاکم.

سخن آخر

آن طور که از گزارش سازمان‌های حقوق بشری در مورد کشورهای یاد شده پیداست؛ اوضاع اجتماعی به نفع زنان با روندی کند در حال اصلاح است اما زنان عرب به منظور سرعت بخشیدن به این روند می‌توانند با اعتماد به یک‌دیگر و دوری از فضای عصبیت عشیره‌ای و نگاه‌های تبعیض‌آمیز قومی و مذهبی به کارهای جمعی اقدام نمایند و این نیازمند اعتماد به یک‌دیگر است چرا که با اعتماد، کار جمعی محقق خواهد شد و آنچه این اعتماد را از بین خواهد برد، نگاه‌های تبعیض‌آمیز، ترور شخصیت، تکفیر و تهمت و توجه به منافع شخصی در برابر منافع جمعی است. از آنجا که دموکراسی روندی گام به گام است، جوامع عرب باید با همکاری جمعی و از راه سازمان‌یابی اجتماعی قدرتمند شوند و پس از بسیج عمومی از طریق نافرمانی مدنی به روش‌های مسالمت‌آمیز در صدد خواسته‌هایشان برآیند.