راه خروج صدا و سیما از بحران مالی چیست؟

غلامرضا انبارلويي- صداوسيما يك دستگاه اجرايي با رديف بودجه‌اي 283500 در پيوست شماره 3 بودجه كل كشور شأن و مرتبه‌اي بالاتر از آن دارد كه به عنوان يك شركت زيانده در ماليه عمومي كشور شناخته شود. مديريت جديد صداوسيما در حالي اين مسئوليت را به حكم مقام معظم رهبري در نيمه سال‌ مالي 93 پذيرفته كه سازماني را با 830 ميليارد تومان زيان مصوب از مديريت قديم تحويل گرفته است و از نخستين روز اين تحويل و تحول بايد نقشه راهي براي خود ترسيم كند و تمهيداتي را اتخاذ كند كه تراز موازنه منابع و مصارف سازمان را نه اينكه به نقطه سربه سر برساند بلكه بايد ان‌شاءالله اين تراز را مثبت نمايد. اما نقشه راه چيست؟ توجه و تدقيق به مراتب زير مي‌تواند عبور مديريت جديد را از مسيرهاي بحراني و مالي و محاسباتي و اداري منتهي به اين زيان تسهيل و گراي نقشه راه رسيدن به چنين مطلوبي را پيش‌رو قرار دهد.
1- به موجب سند مسلم الصدور بودجه كل كشور صداوسيما يك شركت زيانده است كه سال به سال بر اين زيان افزوده مي‌شود به‌طوري كه مثلا از سال 90 تا سال 93 زيان سنواتي اين شركت به ترتيب حدود 600 و 768 و 750 و 830 ميليارد تومان بوده است. منصرف از اينكه اين زيان مصوب طبق قانون، ارقام منعكس در صورت حساب عملكرد چه تفاوت يا تطابقي دارد، آنچه معلوم است اينكه اين زيان ناشي از تفاوت درآمدها و هزينه‌هاي سازمان مي‌باشد كه لزوم ساماندهي درآمدها و كنترل هزينه را به عنوان گام اول ايجاب مي‌كند.
2- زيان 830 ميليارد توماني سال 92 سازمان ناشي از موازنه منفي منابع 710 ميليارد توماني سازمان با مصارف 1540 ميليارد توماني هزينه‌هاي آن است. به عبارتي در اين نامعادله درآمدهاي سازمان نصف هزينه‌هاي آن است و اينجاست كه اولين مسير بحراني در نقشه راه مديريت سازمان رونمايي مي‌شود و آن مسير بحراني اين است كه چگونه مي‌شود پذيرفت يك رسانه انحصاري مثل صدا و سيما كه درآمد هر ثانيه از تبليغاتش در ساعات پيك و غيرپيك بيننده ميليون‌ها ريال است 24 ساعته برنامه داشته باشد، ولي دخل آن چنان نازل باشد كه حتي كفاف خرجش را ندهد؟
3- قبل از هرگونه پاسخ به پرسش فوق‌ كافي است سامانه دريافت و پرداخت سازمان در قالب دو حساب مادر تمركز وجوه درآمدي و حساب بانك پرداخت كه طرف حساب آن خزانه‌داري كل كشور است برقرار و كليه نيازهاي مالي شبكه‌ها و واحدهاي تابعه از طريق واگذاري تنخواه‌گردان حسابداري و تنخواه‌گردان پرداخت مديريت‌هاي زيرمجموعه تامين و كليه حساب‌هاي متفرقه مسدود و موجودي آنها به حساب تمركز وجوه درآمدي سازمان كه حق برداشت آن با دو امضاي ذيحساب و معاون اداري مالي است منتقل گردند. اين يك سامانه واحد است كه از طريق يك ذيحسابي و عاملين آن استقرار مي‌يابد و مقوله‌اي به نام ذيحساب طرح و ذيحساب جاري با توجه به عدم وجود اعتبار عمراني به ماهو طرح تملك و دارايي سرمايه‌اي در بودجه مصوب سازمان محلي از اعراب ندارد تا چندين و چند حساب بانكي به شكل تفرق دريافت‌ها و پرداخت‌ها در سازمان ظهور و بروز داشته باشد.
4- آنچه كه به عنوان طرح عمراني در صدا و سيما مطرح است 13 پروژه ايجاد مركز و ايستگاه و تجهيزات است كه از 40سال پيش يعني از سال 53 و 68 و 73 و 79 و 81 و 87 شروع و تاكنون ادامه داشته است كه انجام آن براي سازمان به ماهو شركت ماهيت طرح عمراني ندارد بلكه وظايف ذاتي فني حرفه‌اي است جمع اعتبار اين 13 پروژه در سال 93 به مبلغ 95 ميليارد تومان است كه در قالب همان كمك زياني 830 ميليارد توماني بايد تعريف شود. همين تفكيك و تفرق حساب‌هاي مرتبط طرح يا حساب جاري، آن هم در سازماني به ماهو شركت يكي از دلايل بروز نابساماني مالي است كه در بخش مصارف سازمان به آن پرداخته خواهد شد.
5- در حوزه درآمدها كليه شبكه‌ها و معاونت مي‌بايستي از هرگونه عقد قرارداد با شركت و موسسات طالب تبليغ منع و كليه امور بازرگاني تبليغاتي در اداره كل بازرگاني به ظرفيت ذي‌حسابي و نظارت معاونت اداري مالي متمركز و منحصر گردند و طبق تعرفه‌هاي مصوب شوراي نظارت سازمان، وصول و به حساب‌هاي تمركز تجميع درآمدي و سپس به حساب خزانه‌اي سازمان واريز گردند و از هرگونه هرز رفت درآمد با توسل به شيوه‌هاي مشاركتي، تهاتري، جوايزي و ديگر صور معامله با ديگر شركت‌هاي تابعه سازمان جلوگيري شود.
6- في‌المثل يك بانك دولتي يا خصوصي مي‌خواهد در يكي از شبكه‌‌ها تبليغ نمايد. پرداخت وجه اين تبليغ يك رابطه دوجانبه بانك و معاونت اداري مالي از طريق اداره كل، بازرگاني با صداوسيماست و هيچ ربطي به مثلا به شركت سروش كه طرف معامله يا فلان توليدكننده DVD و آن توليدكننده به عنوان مشتري بانك ندارد و در چنين فرضي سروش يا معاونت اداري مالي نمي‌تواند بدهي اقساط مشتري بانك بابت تسهيلات دريافتي را با طلب آن از شركت سروش بابت خريد DVD با درآمد حاصل از تبليغ بانك در صدا و سيما تهاتر كنند. در مورد تهاتر درآمد حاصل از تبليغ چاي يا ديگر كالاها با تناژ تحويلي معادل آن به شركت مثلا تعاوني مصرف سازمان هم همين‌ منع بايد برقرار گردد.
7- پس قانونمند كردن وصول درآمدها (وضع تعرفه توسط مرجع صلاحيتدار) تمركز و تجميع آنها به جاي تفرق و پراكندگي آنها با هدف جلوگيري از هرز رفت منابع و ايجاد خزانه واحد در سازمان به جاي خزينه‌هاي متعدد شبكه‌ها و معاونت‌ها بخشي مهم از اين نقشه راه است.
8- اما در مورد پرداخت‌ها در بادي امر براي توجيه عدم كفاف دخل سازمان گاهي مخارج بالاي آن را مطرح و براي رفع آن يكراست سراغ تعديل، بركناري و اخراج كاركناني كه عمدتا غيررسمي هستند و حقوق و مزاياي چنداني دريافت نمي‌كنند و بعضا از مزاياي بيمه هم برخوردار نيستند مي‌روند. در حالي كه بايد سراغ هزينه‌هاي غيرضرور بي‌مورد، جوايز بي‌حساب و كتاب، پاداش‌هاي بي‌ضابطه و مخارج تشريفاتي و غيرضرور رفت في‌المثل به چه دليل هرازگاهي از عوامل دست‌اندركار سريالي يا فيلمي با پرداخت پاداش‌هاي كلان قدرداني مي‌شود؟ مگر اين عوامل
براي انجام كار خود دستمزد دريافت نكرده‌اند؟
9- مبالغ ميلياردي بابت همايش‌ها، جشن‌‌ها و جشنواره‌ها و وجوهي بابت حضور چهره‌هاي هنري در برنامه‌ها و دريافت و پرداخت خلاف قانون بين سازمان و برخي از مجريان انجام مي‌شود كه وجهه قانوني ندارد.
في‌المثل طرف كارمند صدا و سيماست، كارمند رسمي و مثلا مجري بودن از وظايف ذاتي‌اش مي‌باشد كه براي آن حقوق و مزايا دريافت مي‌دارد و در عين حال تهيه‌كننده هم هست و از اين باب طرف معامله با سازمان مي‌شود!! كه برنامه 90 مصداق بارز چنين رويدادي است كه وجهه قانوني ندارد.
10- مديريت سازمان بايد فهرست كاركنان رسمي را كه پست آنها تهيه‌كنندگي است و ماهانه حقوق ثابت مي‌گيرند ولي كاري و برنامه‌اي و فيلمي را به عنوان تهيه‌كننده در دستور كار ندارند استخراج و تكليف نياز يا بي‌نيازي آنها را روشن كند.
11- بسياري از كاركنان رسمي سازمان از صدا و سيما منفك شده و اصلا خدمتي نه در گذشته و نه در حال حاضر به صدا و سيما نمي‌كنند بلكه مامور در دستگاه‌هاي ديگرند اما همچنان از مزاياي استخدامي و خدمات حمايتي درماني اين سازمان استفاده مي‌كنند چرا؟ برخي از اين مامورين مثل جناب ابطحي و مشايي رئيس دفتر دو رئيس‌جمهور از اين جمله بودند و هستند آيا اين نقل و انتقالات قانونمند است؟ مشابه اين دو نفر كه براي نمونه ذكر شد در سازمان چند نفر هستند؟
12- بسياري از قراردادهايي كه درآمدهاي كلان را براي طرف مقابل قرارداد در بردارد، براي سازمان هيچ نصيب و قسمتي ندارد و نه براي درآمد عمومي كشور به عنوان ماليات و نه براي درآمد اختصاصي سازمان دارد كه مصداق بارزي از تخلف و تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي است. اين مقال را با ذكر نمونه‌اي كه نفع وافر يك طرف و غبن فاحش طرف ديگر چگونه بخشي از زيان 830 ميليارد توماني سازمان صدا و سيما را رقم زده است ادامه داده و با اخذ نتيجه به پايان مي‌برم.
13- قانون‌گذار در ماده 104 قانون ماليات‌ها مي‌گويد 5درصد از مبلغ قراردادهايي كه در دستگاه‌هاي دولتي منعقد مي‌شود بايستي كسر و به خزانه‌‌داري كل واريز تا به عنوان علي‌الحساب به درآمد عمومي كشور منظور شود. سال‌هاست كه در قراردادهاي مشاركت در بخش برنامه 90 و قرارداد ساخت برنامه‌ ورزشي 90 كه اولي با يك شخصيت حقوقي و دومي با يك شخصيت حقيقي كارمند سازمان منعقد و سال‌هاست اجرا مي‌شود، يك ريال بابت ماليات وصول و ايصال نمي‌شود و كل درآمد عمومي از اين باب به جيب اشخاص حقوقي و حقيقي مي‌رود! چرا؟
14- در يكي از بندهاي اين‌گونه قراردادها كه تعداد آنها فراوان است قيد شده مطابق مفاد بند 2 اصلاحي قانون ماليات‌ها مصوب 80 و با اتكاء به فلان بخشنامه سازمان امور مالياتي (1) صداوسيما از ماليات معاف است و حق بيمه هم همين‌طور (2) در حالي كه اين ماليات را صداوسيما نبايد بدهد تا معاف بودن يا نبودنش محل چالش باشد بلكه بايد از طرف قرارداد كم كند يعني شخصي حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد بدهد و نه صداوسيما.
15- به فرض كه بخشنامه ملاك باشد آيا ذيحساب و مسئولين سازمان نمي‌داند كه همه پرداخت‌ها بايد به موجب قانون باشد نه بخشنامه؟ تازه همين بخشنامه هم به شرح زير توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده، آيا معاونت حقوقي و ذيحسابي و مسئولين سازمان معناي ابطال را كه متمايز از معناي لغو است نمي‌دانند؟
راي هيئت عمومي نظر به اينكه در تبصره 2 ماده 2 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص موضوع اين ماده كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول ماليات اعلام شده است وليكن در بند 4 بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مشمولين ماده 2 كه در راستاي وظايف محوله يا مسئوليت سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرد، مشمول ماليات تلقي نشده است بنابراين چون حكم اين قسمت از بخشنامه مخالف صريح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون ياد شده است مستندا به بند يك ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.(3)
16- اين مقال را با ذكر اين نكته كه اصلاح امور يك شبه ممكن نيست ولي آنچه را كه امروز مي‌شود و مي‌توان اصلاح كرد نبايد به فردا موكول نمود به پايان مي‌برم.

پي‌نوشت ها:
1و2- بند 9 قرارداد شماره 5410/9940 مورخ 17/7/90
3- راي شماره 1068 مورخ 26/12/92 هيئت عمومي ديوان عدالت