اختصاصی/به گزارش نما ،غم نان از قدیم الایام تا کنون در تمام کشورها وجود داشته است. در ایران هم هر از چند گاهی دغدغه گرانی این فرآورده مهم باعث دل نگرانی آنهایی می شود که قوت غالبشان به جای هر چیز دیگری که سر سفره اقلیتی است ، نان است .
این روزها البته نان باز هم به چشم آمد آن جایی که سخنگوی خندان دولت اعتدال رو به لنز دوربین ها کرد و گفت: دولت همچنان پرداخت یارانه گندم را در اختیار کارخانههای آردسازی و نانواییها قرار خواهد داد اما این اجازه را به نانواهاییها در استانهای مختلف خواهد داد تا براساس اقتضائات هر استان بهمنظور جبران مابهالتفاوت افزایش هزینههای جانبی، قیمت نان را تا حداکثر ۳۰ درصد افزایش دهند.
همین صحبتها بود که باعث شد صبح امروز صبحانه مان را با نان 30 درصد گران شده ای که البته نارضایتی نانواها و مردم را در پی داشت، بخوریم . اما در این میان نکته ای که از چشم همه پنهان مانده این است که قبل از هرچیز دولت در حدود 40 درصد قیمت آرد را افزایش داده و همین مساله باعث نارضایتی صنف خبازان شده است . در این میان دولت هم بیکار ننشست و تدبیری کرد تا از شدت این نارضایتی بکاهد و در طی حرکتی به ظاهر خلق الساعه، قیمت نان را تا 30 درصد افزایش داد که البته در برخی از مناطق شاهد این افزایش تا مرز 40درصدی بوده ایم. این چاره اندیشی هرچند ظاهرا برای تأمین بخشی از هزینه های نانواهایی بود که در بازی افزایش قیمت انگشت اتهام به سمت شان نشانه می رفت اما وقتی رسانه ملی تعدادی از این افراد از رضایت یا عدم رضایت این افزایش پرسید آنها معتقد بودند این افزایش قیمت هنوز هم مابه ازای افزایش آرد را برای شان تامین نمی کند.در حقیقت تدبیر دولت یازدهم در طی یک بازده زمانی کوتاه؛ نه تنها منجر به کاهش نارضایتی یک صنف نشد بلکه نارضایتی عمومی را نیز درپی داشت.
از سویی در شرایط فعلی کشور ومشکلات اقتصادی و رکود بازار و عقیم ماندن مذاکرات در بحث برداشتن تحریم ها و نیاز ما به ثبات اوضاع اقتصادی برای تحقق آرامش سیاسی و روانی با این حرکت ناپخته دولت به نوعی قفل اقتصاد با کلید دولت نه تنها گشوده نشد، بلکه به نظر می رسد عده ای در صدد ایجاد موج آفرینی کاذب برای افزایش نارضایتی عمومی هستند، تا به نوعی اندیشه نادرست، تسهیل شرایط اقتصادی را وابسته به توافق نهایی مذاکرات، تحت هر شرایطی مربوط بدانند. اثبات این مدعا آنجا خودش را نشان می دهد که این افزایش قیمت نان می توانست در زمان مناسب تری عنوان شود؛ زیرا برای افزایش قیمتها، باید زمینه و بستر سازی مناسب صورت گیرد.
با توجه به تجربه افزایش قیمتها به ما نشان داده است که قبل از هر اقدامی می بایست چاره و تدبیر آن اندیشه شود تا نارضایتی عمومی را به حداقل برساند. چنانچه مجلس همواره به این نکته اشاره داشته است و حتی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید برشیب ملایم صعودی قیمتها دارد تا در یک بستر مناسب و بدون ایجاد دغدغه و غم نان مردم، قوت غالب سفره هایشان را تامین کنند.
گره سفره ملت به مذاكرات؟
نانی كه دولت سربزنگاه به تنور چسباند
در حقیقت تدبیر دولت یازدهم در طی یك بازده زمانی كوتاه؛ نه تنها منجر به كاهش نارضایتی یك صنف نشد بلكه نارضایتی عمومی را نیز درپی داشت.
۱۳۹۳/۹/۱۲