به گزارش نما ، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در پاسخ به این سئوال که آیا مکانیزم‌های فعلی مبارزه با فساد برای مقابله با این پدیده پاسخگوست یا خیر؟ به تسنیم گفت: در وهله نخست باید تعریف جامع و کاملی از مبارزه با فساد و مصادیق آن داشته باشیم و در این خصوص قدری تامل کنیم.
رییس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: امروزه وقتی مبارزه با فساد در ادارات مطرح می‌شود، بحث رشوه به اذهان عمومی خطور می‌کند در حالی که فساد مصادیق دیگری غیر از رشوه نیز دارد. بنابراین ابتدا باید مصادیق فساد مشخص شود.
منتظری با بیان اینکه در بحث فساد اداری، باید مصادیق فساد تعریف شود، گفت: رشوه دادن یا رشوه گرفتن یکی از مصادیق فساد اداری است. آیا کم کاری، به تاخیر انداختن کارهای مردم، انجام ناقص کارهای مردم، دیر آمدن به محل کار و زود رفتن از محل کار، از مصادیق فساد نیست؟ همه این مسایل قابل تامل است و باید به آنها توجه و یک مقدار در تعریف دامنه و مصادیق مفاسد تجدید نظر شود.
رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد، فقط مجازات فرد مفسد را شامل نمی‌شود، اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند، مبارزه با فساد فقط مجازات فرد مفسد است در حالی که در زمینه مبارزه با فساد باید قوانین، مقررات و بسترهای ایجاد فساد اصلاح یا مسدود شوند.
وی گفت: به عنوان مثال به نظر می رسد به قدری سیستم بانکی ما علیل است که هر کسی می تواند از آن سوء استفاده کند. مبارزه با فساد در بانک‌ها فقط این نیست که فرد مفسد یا سوء استفاده‌گر، مجازات شود بلکه در راستای مبارزه با فساد، بایستی یک سری بسترهایی که زمینه‌ساز ایجاد فساد هستند، شناسایی و اصلاح شوند.
منتظری ادامه داد: بازنگری در قوانین و تنقیح قوانین می‌تواند از جمله مصادیق مبارزه با فساد باشد. متاسفانه امروز شاهد برخی بخشنامه‌ها یا آیین‌نامه‌ها در ادارات و شهرداری‌ها هستیم که موجبات فساد را فراهم می‌کنند و بایستی این مشکل رفع شود. در برخی ادارات و شهرداری‌ها هر کسی هر کاری می خواهد، انجام می‌دهد و بعد هم یک مستند قانونی برای خود پیدا می‌کند و از همین جا فساد ایجاد می شود.
برخی بخشنامه‌ها موجب فساد است
رییس دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه شاهد برخی بخشنامه‌ها یا آیین‌نامه‌ها در ادارات و شهرداری‌ها هستیم كه موجبات فساد را فراهم می‌كنند و بایستی این مشكل رفع شود و در مقررات و ضوابط بازنگری صورت گیرد.
۱۳۹۳/۹/۱۴
