از اين خبر تکان دهنده تر اينکه : برخي از مسئولين بانك‌ها (با شعار تغيير را احساس کنيم)و به بهانه صرفه جوئي در هزينه، اكثر مديران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غيرفعال و منحل كردند؛شركت‌هاي شرخري كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق وليكن در اصل شركت‌هاي جديدي هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصيت حقوقي براي بانك‌ها بازي مي‌كنند، اين شركت ها از هيچ روش درست و حتي غيرمعقول و نادرستي حتي ترسانيدن، تحقير كردن و تهديد كردند به وحشت انداختن خانواده هاي مشتريان جهت فشار به بدهكار دريغ نمي كنند.حال سوال اينجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزي در اين فقره ساكت است.آيا افشاي اطلاعات شخصي مردم جرم نيست؟ اين عمل اخلاقي و قانوني است؟ ببين چي شده که شرخري ميشه مبارزه با رانت خواري؟
