به گزارش نما به نقل از فارس، کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه، رعایت ترتیب حبس – شلاق و جزای نقدی برای انجام مجازات مجرم، پرداخت قیمت سکه‌های مهریه با نرخ روز، غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی مسائلی است که اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالات حقوقی مطرح کرده است.
متن این پرسش و پاسخ‌ها را در زیر می‌خوانید:
سؤال
با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ اداره کل حقوقی چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می‌توان تمام حقوق ماهیانه محکوم‌علیه را بابت محکوم‌به توقیف نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر می‌دارد: «...دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
سؤال
با عنایت به مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعلام فرمایید:
چنانچه محکوم‌علیه پرونده در زمان قطعیت و اجرای حکم اعلام نماید آمادگی اجرای مجازات شلاق را دارد تا ایام بازداشت سابق بابت جزای نقدی محاسبه تا منجر به آزادی‌اش گردد، آیا می‌توان با توجه به اینکه محاسبه ایام بازداشتی بابت جزای نقدی به حال محکوم‌علیه مناسب باشد با تقاضای وی موافقت کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق قسمت آخر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد. درخواست محکومٌ‌علیه بر خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست. بنابراین در فرض سؤال که محـکومٌ‌علیه به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم شده است، ابتدا به ازاء هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شلاق او کسر و محاسبه می‌شود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه می‌شود.
سؤال
خانمی بابت مهریه‌اش مطالبه تعداد X عدد سکه بهار آزادی را نموده است و مدعی است که همسرش۱۰ سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است، قیمت سکه در۱۰ سال پیش مسلما پایین‌تر از نرخ موقع اجراء و یا صدور دادنامه است. لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا ملاک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجراء دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجرائیه باید نسبت به سکه‌ها صادر گردد و نه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکه‌ها قابل‌وصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. در این صورت قیمت سکه‌ها باید به نرخ یوم‌الاداء تعیین و بر آن اساس، محاسبه وپرداخت گردد. لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده۱۰۸۲ قانون‌مدنی مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹ ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.
سؤال
۱ـ آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یاخیر؟
۲ـ با توجه به اینکه در ماده۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست‌ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه می‌تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده ۳۵۲ قانون آئین دارسی در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
۲ـ چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالاتر را نیز داشته باشد و تمبر قانونی را ابطال نموده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.
كسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه
كسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه و پرداخت قیمت سكه‌های مهریه با نرخ روز از جمله مسائلی است كه اداره كل حقوقی قوه‌قضائیه به آنها پرداخته است.
۱۳۹۳/۹/۲۷
