به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، محمدباقر نوبخت دیروز درباره نشست نمایندگان با مسؤولان گفت: این جلسه نشان داد که به‌جای طرح مسائل حقوقی و کارشناسی در سطح عمومی، اگر به جلساتی معطوف شود که طرفین حرف‌های همدیگر را مستقیماً بشنوند، به‌مراتب در روشن شدن اذهان مؤثرتر خواهد بود تا اینکه موضوع را به رسانه‌ها واسپاری کنیم تا آنها بین دو طرف قرار گیرند و بعضاً هر کدام براساس نوع سلیقه سیاسی خود با یک تفسیر مطالبی را اضافه کنند. اگر این دست مسائل و نیز در مسائلی که هیچ کار خلاف قانون یا خلاف رویه و تخلفی صورت نگرفته، طرفین بنشینند و انتقادهای احتمالی یا سوال‌هایی را که در روش‌ها وجود دارد مطرح کنند، خوب است، بهطوری که جلسه شب گذشته از این جهت، جلسه خوبی بود.
نوبخت: اشتباه رخ داده است
وی تصریح کرد: در اولین بند آن به این موضوع اشاره شده که در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲مبلغ یادشده از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده است. اگر کسی بگوید شده، معلوم می‌شود آن رسانه نمی‌خواهد آنچه را در این متن، توافق شده بیاورد البته از این جهت اشتباه رخ داده و این سخن درستی است، قبلاً هم بیان شده بود که سندی بدون اینکه برداشتی صورت گیرد، اشتباه صادر شده است. وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم در وصول و واریز آن به حساب بانک مرکزی خللی پیش آمد، گفت: به همین جهت ستاد تدابیر ویژه و براساس بند ۱۳۹ قانون بودجه سال ۹۲ مشخص کرده که این ستاد چطور می‌تواند برای رفع موانع تحریم اقدام کند، بنابراین از آن مسیر استفاده شد و این اقدام صورت گرفت و معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی که ایجاد شد در آن بند مشخص شد که هم به صندوق و هم به شرکت نفت از بابت ۵/۱۴ درصد و هم بخش مربوط به خزانه واریز شد.
نوبخت اضافه کرد: کما اینکه دیوان محاسبات هم به بانک مرکزی تذکر داده بود که این اشتباه است و به همین جهت در بند ۲ این بیانیه تصریح شد که مطابق با تذکر دیوان محاسبات کشور به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است. پس اصلاح سند انجام شد و آنچه منشأ این ۱/۴ میلیارد دلار بود، درآمد نفت بوده است.
سخنگوی دولت اظهار داشت: واقعیت امر این است که ما از نیمه دوم سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، با عدم وصول درآمدهای دولت مواجه شدیم، بهطوری که وصولی خزانه حدود ۵۲ درصد بود و ما برای اینکه این مشکل رفع شود، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ را به مجلس ارائه کردیم و سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را ارائه کردیم که مجلس آن را به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تقلیل داد، زیرا درآمدهای‌مان کم بود و پول‌های طرح‌های عمرانی را نداشتیم و به‌زحمت می‌توانستیم حقوق‌های جاری را پرداخت کنیم.
نوبخت با تأکید بر اینکه طرح‌های عمرانی یعنی اینکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار ایرانی از محل طرح‌های عمرانی ارتزاق می‌کنند، افزود: بنابراین اگر قرار است در شب عید به کارگر و فردی که در طرح‌های عمرانی کار می‌کند، مانند کارمندان دولت، عیدی و پاداش پرداخت کنیم، باید آنها مدنظر قرار گیرند. نوبخت با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به‌هیچ‌وجه هیچ حرکتی را که خلاف قانون باشد، تایید نمی‌کند، تصریح کرد: دولت خودش را موظف به اجرای قانون می‌داند، کما اینکه در این رابطه هم هر اقدامی انجام شد در چارچوب قوانین و مقررات است، بنابراین در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح شده و به‌استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع و کذب و دروغی در کار نبوده و دوستان ما نیز به سند اصلاحی و نظری استناد و آن را بیان کردند.
وی با بیان اینکه بیانیه مشترک دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نافی پیگیری دیوان محاسبات نیست، گفت: به همین جهت تصریح شده که رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت؛ بنده به رئیس دیوان محاسبات زنگ زدم و خواهش کردم که حتماً این پرونده را به مستشاری بدهد، زیرا در مرحله دادسرا، دادیار و دادستان ممکن است نظری داشته باشد، اما دادگاه کیفرخواست را هم که صادر شود، تایید نکند، به همین جهت بنده متوجه شدم که اختلاف نظر در شکل کار با قسمت دادسرای دیوان است، بنابراین خواهش کردم که مصاحبه انجام شود.
توضیحات
طبیعی است اگر دولت تخلفی انجام داده باشد، نخواهد رسانه‌ای شود و به همین علت نوبخت نیز می‌گوید موضوعاتی مانند برداشت غیرقانونی در سطح عمومی و رسانه‌ها مطرح نشود. اما در سخنان نوبخت چند نکته ریز نهفته است که سخنگوی دولت از کنار آن گذشت. برای روشن شدن موضوع مراجعه می‌کنیم به نامه سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور. وی در این‌باره نوشته است: «با توجه به خبرهای منتشره در رسانه‌ها پیرامون برداشت یا عدم برداشت مبلغ حدود ۱/۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی، موضوع توسط هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت که اهم آن به شرح زیر است.
بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ ۱۷/۳/۲۰۱۴ (۲۶/۱۲/۱۳۹۲) از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقباً در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز کرده است.» طبق همین نامه برداشت در اسفند ۱۳۹۲ رخ داده است و این یعنی تا اینجای کار اقدام غیرقانونی رخ داده است.
بعد از اینکه دیوان محاسبات به دولت تذکر می‌دهد این مبلغ بازگردانده می‌شود. یعنی دولت برداشت غیرقانونی انجام داده و ۳۵ روز بعد آن را بازگردانده است؛ اینکه از کدام محل برگردانده می‌شود در ادامه گزارش به آن می‌پردازیم.
همچنین سخنگوی دولت به بیانیه مشترک نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت اشاره می‌کند. برای روشن شدن این موضوع هم متن توافق را منتشر می‌کنیم:
متن بیانیه مشترک
«۱- در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.
۲- متعاقباً با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌شود و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.
۳- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.
۴- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به‌استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.
۵- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد یافت.»
بیانیه بالا به امضای احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم و تاج‌گردون اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید. در همین توافق که مسؤولان دولتی آن را امضا کردند به صراحت آمده که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده است. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نیز به صراحت می‌گوید دولت برداشت غیرقانونی کرده و فرآیند برداشت و پرداخت آن کاملا غیرقانونی بوده است اما جالب‌ترین بند توافق که دولتی‌ها به آن معترف هستند برداشت از صندوق بوده اما اشتباهی!
طبق بند یک در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است. آیا می‌توان براحتی باور کرد که دولت به اشتباه سند ۱/۴ میلیارد دلاری را صادر کند؟ طبق اظهارات دولت، یک سند صادر شده که ۱/۴ میلیارد دلار از حساب صندوق برداشته شود اما با تذکر دیوان محاسبات، دولت متوجه می‌شود که اشتباه کرده و به جای برداشت از بانک مرکزی از صندوق توسعه پول برداشته است!
آیا می‌توان براحتی این موضوع را باور کرد که دولت اشتباه کرده است؟ مگر این سند، قبض برق است که دولتی‌ها مثل فروردین ۹۳ با آن سابقه اجرایی فراوان اشتباه کردند؟ اصلا بر فرض محال می‌پذیریم که این سند، اشتباهی صادر شده است؛ طبق بند ۲ این سند اشتباهی، یک ماه بعد اصلاح شده و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است! سوال اساسی هم این است که منشأ درآمد نفت کجا بوده است؟
پاسخ این سوال روشن است: دولت از یک شرکت نفتی ۱/۴ میلیارد دلار طلب داشته اما بنا به دلایلی این طلب پرداخت نشده است. برای روشن شدن موضوع باید بگوییم که دولت از یک شرکتی طلب داشت اما نمی‌توانست آن را دریافت کند پس تصمیم گرفت این پول را از منابع و منشأهای دیگر دریافت کند و سند اشتباهی برداشت از صندوق صادر می‌شود. گویا دولت می‌خواست این پول را از جاهای دیگر قرض کند و بعدا که طلب خود را دریافت کرد برگرداند اما اشتباهی استقراض کرده است. دولتی‌ها تاکنون از کلمه «استقراض» استفاده نکرده‌اند چون بارها و بارها به این موضوع افتخار کرده‌اند که پرونده بودجه ۹۲ بدون کسری و استقراض بسته شد در حالی که واقعیت چیز دیگری بود.
حتی اگر بر فرض محال بپذیریم که سند برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری اشتباهی رخ داده و دولت متوجه نشده به جای کلمه حساب ارزی بانک مرکزی، از حساب صندوق توسعه ملی استفاده کرده است؛ خب، آیا این چیزی را عوض می‌کند؟ سوال جدید این است که چرا دولت باید از حساب ارزی بانک مرکزی ۱/۴ میلیارد دلار برداشت کند؟ مگر شرکت نفتی نیکو و اماراتی طلب خود را پرداخت کرده است؟ ۱۰ ماه از صدور اشتباهی سند مذکور می‌گذرد و هنوز طلب شرکت نفتی مذکور پرداخت نشده است پس چگونه از حساب بانک مرکزی برداشت شده است؟ کدام منشأ درآمد نفتی؟ به عبارت ساده دولت اعتراف کرده که از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه استقراض کرده است.
دولتی‌ها با اصرار بندی را در بیانیه مشترک با برخی نمایندگان مجلس گنجانده‌اند که مبلغ مذکور صرف کارهای عمرانی شده است؛ مگر کسی ادعا کرده دولت مبلغ ۱/۴ میلیارد دلاری را در جیب کسی گذاشته است؟ اصلا مگر می‌توان با وجود نهادهای نظارتی کسی چنین مبلغی را از صندوق یا بانک مرکزی بردارد و سوءاستفاده کند؟ قطعا دولت نمی‌توانسته از این مبلغ سوءاستفاده کند.
احساس می‌شود این بند برای رد گم‌کردن و موضوع را عوض کردن گنجانده شده چراکه مباحث روزهای قبل درباره سرنوشت ۱/۴ میلیارد دلار نبوده است بلکه موضوع فرآیند غیرقانونی برداشت از صندوق و بانک مرکزی بوده که ادامه این روند می‌تواند تخلفات بعدی را در پی داشته باشد. دولت از بانک مرکزی استقراض کرده – مواردی که در دولت‌های سابق هم انجام می‌شد و همه کارشناسان بر غیرقانونی بودن آن تاکید کرده‌اند- اما نمی‌خواهد این موضوع رسانه‌ای شود. جالب اینکه این تخلف ابعاد گسترده‌ای داشته به صورتی که دادستان دیوان محاسبات اصرار بر پیگیری موضوع دارد و با پیگیری این موضوع ابعاد مختلف تخلف آشکار خواهد شد. با رسیدگی به جزئیات مشخص خواهد شد چه کسانی سند را به اشتباهی صادر کرده‌اند و به اشتباه برداشت کرده‌اند.
توافقی نکرده‌ایم
از همه اینها که بگذریم، موضوع بیانیه دولت با مجلس است. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در این باره گفته: «مجلس هیچ توافقی با دولت در مساله برداشت غیرقانونی دولت از صندوق ذخیره ارزی نکرده و صدا و سیما با سوءاستفاده از نشست مشترک دولت و مجلس مطرح کرده که ما به توافق رسیده‌ایم. این نشست چند نماینده و نه اکثر نمایندگان بود با نمایندگان دولت. از طرفی نقش دیوان محاسبات در تنظیم قوانین مالی باید پررنگ‌تر دیده شود».
اشتباه در برداشت یا برداشت اشتباهی؟!
تكذیب‌ها و تهدیدهای دولت درباره اشاعه خبر برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی در نهایت به این موضوع ختم شد كه مسؤولان عملا به ارتكاب اشتباه و تخلف اعتراف كردند! البته دولتی‌ها هنوز به دنبال توجیه اقدام خود هستند. در حالی كه اسناد و بیانیه مشترك نمایندگان با مسؤولان دولت مبین تخلف آشكار دولت است دیروز نوبخت به رسانه‌ها توصیه كرد این موضوع را مختومه كنند!
۱۳۹۳/۱۰/۱۱
