به گزارش نما به نقل از فارس، یکی از مهمترین دلایل پیگیری موضوع هدفمندسازی یارانه ها از سوی دولت و مجلس در سال های اخیر، کاهش شدت مصرف انرژی در کشور و از جمله گازوئیل به عنوان یکی از با ارزش ترین فرآورده های نفتی با استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بود. با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه ای از ۱۵۰ به ۲۵۰ تومان و افزایش قیمت گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان، مصرف این فرآورده نفتی در سال ۹۳ کاهش نیافت.
آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران حاکی از آن است که میزان مصرف گازوئیل کشور در نه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی ۲ درصدی مواجه شده و به ۱۰۲.۳ میلیون لیتر در روز رسیده است. این در حالی است که با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای اردیبهشت ماه امسال و همچنین کاهش شدید مصرف گازوئیل در نیروگاه ها در نیمه نخست امسال (جایگزینی با گاز طبیعی) انتظار می رفت که مصرف فرآورده نفتی روندی نزولی داشته باشد.
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که دلیل اصلی ناکارآمدی ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بر مصرف گازوئیل در فاز دوم هدفمندی یارانه ها مشابه فاز اول آن، ضعف کارشناسی در تعیین میزان سهمیه های گازوئیل خودروهای سنگین است. آمارهای موجود نشان می دهد میزان سهمیه های گازوئیل اختصاص یافته به خودروهای دیزلی، بیش از ۲ برابر حد مورد نیاز آنها و حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است.
بدیهی است تا زمانی که «الگوی مصرف» این بخش به صورت دقیق تعیین نشود، سوء استفاده از سهمیه های مازاد گازوئیل و عرضه خارج از شبکه آن (قاچاق) ادامه می یابد و ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بر مصرف گازوئیل در این بخش و همچنین قاچاق آن، تاثیری نخواهد داشت. حال باید به این سوال پاسخ داد که چگونه می توان هم مصرف گازوئیل کشور در بخش حمل و نقل را کاهش داد و از قاچاق این فرآورده نفتی جلوگیری کرد و هم از ایجاد آثار تورمی و نارضایتی اجتماعی جلوگیری کرد؟
استفاده از نظام تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی (IBT) (۱) برای بهبود شیوه قیمت گذاری این فرآورده نفتی، راهکار اصلی اصلاح وضعیت فعلی است. مهمترین راهبرد برای تحقق این هدف براساس مدل IBT، حفظ قیمت گازوییل سهمیه ای و افزایش قیمت گازوییل آزاد همزمان با اصلاح میزان سهمیه خودروهای گازوییلی صرفا بر مبنای پیمایش است.
بر اساس اطلاعات موجود، متوسط مصرف خودروهای باری گازوییلی در هر ۱۰۰ کیلومتر، ۵۰ لیتر است و با توجه به میزان بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور به صورت سالیانه و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر ۵۰ درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند حداکثر ۱۰.۱ میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است، در حالی که بر اساس آمارهای موجود، ۱۷ میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است.
حتی در صورتی که به صورت خوشبینانه فرض کنیم حدود ۶۰ درصد از این اختلاف ۷ میلیارد لیتری، مربوط به موارد مصارف درون شهری خودروهای باری و نگرفتن سند بارنامه باشد، ۴۰ درصد مابقی یعنی حدود ۲.۸ میلیارد لیتر در سال مربوط به قاچاق گازوئیل به کشورهای همسایه است که می‌توان با اصلاح سهمیه خودروهای دیزلی باری بر مبنای اطلاعات پیمایش براساس سند بارنامه، از خروج این حجم از فرآورده های نفتی از کشور و هدررفت سرمایه های ملی جلوگیری کرد. ارزش واقعی سوخت صرفه جویی شده در این بخش بر اساس نرخ های جاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان و معادل ۱.۵ ماه یارانه نقدی خانوارها برآورد می شود.
با توجه به آنچه اشاره شد، ضرورت دارد دولت یازدهم هر چه سریعتر اصلاح سهمیه های سوخت خودروهای سنگین را براساس پیمایش در دستور کار قرار دهد. بسیاری از زیرساخت های لازم برای اجرای این راهکار در سال های اخیر توسط سازمان راهداری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت فراهم شده است و باید در سال ۹۴ به صورت سراسری اجرایی شود.
پی نوشت:
۱- نظام تعرفه گذاری IBT در شرایط کنونی کشور به صورت خلاصه این‌گونه بیان می‌شود: «با توجه به روند مصرف عمده مشترکین، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان «الگوی مصرف» تعریف شود، هزینه مصرف کمتر از الگو ارزان‌تر تعیین می‌شود و با عبور مصرف از آن، قیمت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد تا از افزایش شدید قیمت برای مشترکینی که در حد الگو مصرف می‌کنند پرهیز شود و مشترکین پرمصرف رفتار خود را اصلاح نمایند.»
محمود سحابی - کارشناس انرژی
سهیمه گازوئیل؛ دو برابر نیاز خودروهای سنگین
دلیل اصلی ناكارآمدی ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بر مصرف گازوئیل در سال های اخیر، ضعف كارشناسی در تعیین میزان سهمیه های گازوئیل خودروهای سنگین است چنانكه می‌توان با اصلاح این سهمیه‌ها بر مبنای اطلاعات پیمایش براساس سند بارنامه، از قاچاق ۷.۶ میلیون لیتر در روز گازوئیل جلوگیری كرد.
۱۳۹۳/۱۰/۱۹
