به گزارش نما به نقل از ایسنا، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در دیدار با کوجی هاندا سفیر ژاپن در ایران در مراسم امضای توافقنامه استرداد محکومین که صبح امروز در وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: این توافقنامه پس از 57 سال به عنوان دومین توافقنامه بین ایران و کشور ژاپن به امضاء رسیده است.
وزیر دادگستری با یادآوری اینکه توافقنامه قبلی با موضوع فرهنگی به امضاء رسیده بود، ادامه داد: موضوع توافقنامه فعلی حقوقی و قضایی است و از این جهت برای هر دو کشور اهمیت زیادی دارد.
وی تصریح کرد: ما برای تسریع در کار به شکل جدیدی این توافقنامه را امضاء کردیم. این توافقنامه توسط وزیر خارجه ژاپن به امضاء رسیده و امروز هم از سوی بنده به امضا میرسد؛ سپس توسط دو مجلس دو کشور تایید نهایی میشود.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اینکه این توافقنامه از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: این توافقنامه یکی از چهار تفاهمنامه قضایی حقوقی است.
وی با اشاره به توافقنامههای استرداد مجرمین، استرداد محکومین، معاضدت مدنی و معاضدت کیفری گفت: توافقنامه امروز پیرامون استرداد محکومین است و بر این اساس اگر اتباع دو کشور در زمان تردد به مشکلی بر بخورند که منجر به محکومیت شود، میتوانند محکومیتشان را در کشور خودشان سپری کنند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: بر اساس این توافقنامه افرادی که شش ماه از محکومیت خود را سپری کرده باشند و موافق انتقال به ایران باشند منتقل خواهند شد، ضمن اینکه دولتهای ایران و ژاپن نیز باید با این انتقال موافق باشند و این موضوع از شروط اصلی این توافقنامه است.
وی با تاکید بر اینکه سفیر ژاپن در ایران در بحث توسعه روابط با ایران به موضوع تحریم اشاره کرده است، گفت: ما توضیح دادیم که با توجه به زمینههای همکاری و نیازهای طرفین برای توسعه همکاریهای اقتصادی ژاپن نباید تحت تاثیر فشارهای یک جانبه و مصوبههای شورای امنیت قرار بگیرد و نباید تسلیم زیادهخواهیهای آمریکا و کشورهای دیگر شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر 200 زندانی در ژاپن داریم، گفت: همچنین 4 زندانی ژاپنی در ایران تحمل کیفر میکنند. در هر صورت امیدواریم این توافقنامه هرچه سریعتر به امضای پارلمان هر دو کشور برسد تا بتوانیم بحث انتقال محکومین را عملیاتی کنیم.
وزیر دادگستری درباره این که دولت یازدهم تا چه میزان در بحث اجرای اینگونه توافقنامهها تاثیرگذار بوده است، گفت: طبیعتاً توسعه روابط دیپلماتیک با فضای بینالملل انگیزهای را برای همکاری بین دولت ایران با دولتهای دیگر فراهم کرده است.
در ادامه این نشست کوجی هاندا سفیر ژاپن در ایران ضمن تشکر از وزیر دادگستری ایران برای انعقاد توافقنامه بین دو کشور ایران و ژاپن گفت: امیدوارم مذاکرات ایران با نتایج صلحآمیز به اتمام برسد و شرکتهای خصوصی ژاپن بدون هیچگونه محدودیتی فعالیت داشته باشند.
وی با بیان این که این توافقنامه بین 2 کشور ایران و ژاپن به عنوان اولین قرارداد پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امضا رسیده و برای ما اهمیت زیادی دارد، گفت: با امضای این توافقنامه روابط دو کشور تقویت می شود و ما از این بابت بسیار خوشحال هستیم، البته ما انتظار داریم که با امضای این توافقنامه پیشرفت های قابل توجهی در زمینه کیفری بدست آوریم.
سفیر ژاپن در ایران با اشاره به اینکه مذاکره با دولت ایران از سال 2008 میلادی در خصوص توافقنامه استرداد محکومین آغاز شد، ادامه داد: ایران و ژاپن از روابط بسیار تاریخی برخوردار هستند و بر اساس همین روابط میتوان گفت که امضای این توافقنامه یکی از دستاوردهای گفتوگوی ایران با ژاپن است.
هاندا با تاکید بر اینکه امیدواریم در سایر زمینهها با ایران تفاهمنامهای را منعقد کنیم، خاطرنشان کرد: امضای قرارداد استرداد محکومین زمینهای برای توسعه مباحث کیفری است.
وی درباره موضع ژاپن در زمینه تحریمهای یکجانبه علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا گفت: ما امیدواریم مذاکراتی که ایران به صورت جدی با 1+5 آغاز کرده به صورت صلحآمیز به نتیجه برسد و شرکتهای خصوصی ژاپن هم محدودیتی برای فعالیت نداشته باشند.
وی یادآور شد: طبق آماری که ما تا اواخر نوامبر 2014 داریم 178 نفر ایرانی در زندانهای ژاپن تحمل کیفر میکنند.
سفیر ژاپن در پایان گفت: ما تاکنون 64 توافق چندجانبه به امضا رساندهایم اما تنها یک توافق دو جانبه آن هم با کشور تایلند داشتهایم.
آمار زندانیان ایرانی در ژاپن
با حضور وزیر دادگستری و سفیر ژاپن در ایران، توافقنامه استرداد محكومین بین دو كشور ایران و ژاپن به امضا رسید.
۱۳۹۳/۱۰/۲۱