به گزارش نما به نقل از فارس، انوش اسفندیاری با اشاره به اینکه در زمینه آب، قوانین متعددی در کشور وجود دارد و قانون جامع آب از برنامه سوم به مجموعه قوانین کشور افزوده شد،ادامه داد: قرار بود که سیاست‌های آب در یک چارچوب کلی تنظیم شود. تشکیلات آب به صورت حوضه آبریز تعریف شده و حکمرانی آن با حضور سازمان‌های مردم نهاد شکل گیرد تا در تصمیم‌سازی‌ها شاهد انسجام بیشتری باشیم، اما تاکنون هیچ کدام از این اهداف محقق نشده‌است.
خروج موضوع آب از مالکیت خصوصی محصول تحولات دهه ۴۰ است
اسفندیاری خروج موضوع آب از مالکیت خصوصی را محصول تحولات دهه ۴۰ اعلام کرد و افزود: با قرار گرفتن آب در چارچوب قوانین حوزه عمومی، مالکیت آب در کشور دچار مشکلات اساسی شد. قرار بود صدور پروانه‌های بهره‌برداری جای حقوق و قوانین مدنی را بگیرد اما هنوز موضوع صدور پروانه در کشور علی‌رغم مغایرت با برنامه سوم و چهارم، تحقق نیافته است.
دبیر اندیشکده تدبیر آب با اشاره به اینکه تدوین طرح‌های جامع و سیاست‌های کلان بخش آب از سال ۷۹ در کشور آغاز و در سال ۸۲ به تصویب هیات وزیران رسید، افزود: در زمینه آب برنامه‌های پنج ساله و برنامه‌های منطقه‌ای هم داریم که باید روی اصول بودجه‌‌ریزی برای رسیدن به اهداف آنها تاثیر بگذارد، اما برنامه‌های جامع هیچ تاثیری روی نظام بودجه و برنامه‌های استراتژیک کشور نداشته است.
وی ادامه داد: متاسفانه وزارت نیرو برای تدوین برنامه‌های استراتژیک خود از یک طرح جامع استفاده نکرده است.
سیاست‌های کلان بخش آب با تغییر دولت تعطیل شد
اسفندیاری گفت: سیاست‌های کلان بخش آب که در سال ۸۲ به تصویب رسید، با تغییر دولت تعطیل شد. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که اسناد بالادستی بخش آب ارتباطی با اسناد میان دستی و سالانه ندارد.
وی افزود: سیاست‌های اصلی بخش آب همیشه در تمام برنامه‌ها تکرار می‌شود اما در مورد تحقق یا عدم تحقق آن هیچ توضیحی ارایه نمی‌شود.
دبیر اندیشکده تدبیر آب بیان کرد: متاسفانه برنامه‌های سالانه بخش آب تحت تاثیر چانه زنی و ضوابط غیر رسمی مشخص می‌شود. بزرگ بودن بخش غیررسمی نهاد آب از ویژگی‌های این بخش است، اما به‌رغم آنکه سیاست‌های بخش‌های مختلف کشور با تغییر دولت‌ها دچار تحول می‌شود، در کمال تعجب در بخش آب شاهد این تغییرات نیستیم.
وی ادامه داد: ایران در کنار آمریکای شمالی، استرالیا و آسیای مرکزی بیش از هزار متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی برداشت می‌کند. این رقم برای آفریقایی‌ها حدود ۱۰۰ متر مکعب است.
اسفندیاری بیان کرد: سیاستورزی برای آب در کشور به گونه‌ای بوده که منابع را تخلیه کرده‌ایم. این روند فاصله عرضه و تقاضای آب در کشور را گسترش داده‌است.
وی تاکید کرد: تقاضای افسار گسیخته برای آب سبب شده که تا قله کوه آب را منتقل کنیم، حتی انتقال آب از دریای خزر و کشور تاجیکستان هم در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
دبیر اندیشکده تدبیر آب در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست‌گذاری در بخش آب به گونه‌ای بوده که وزارت نیرو، آب متمرکز را توزیع کند در نتیجه برای طراحی سیستم‌های آبیاری و زهکشی، الگوی کشت فرضی تصور کردیم و بر اساس این فرضیات شبکه‌های آبیاری طراحی کردیم.
وی افزود: سیستم‌های اجرا شده در پای سدها با واقعیت‌های موجود در منطقه تفاوت‌های فاحشی دارد. به گفته وی، در واقع طراحی‌های انجام شده در پای سدها منطبق بر واقعیت‌ها نیست. اسفندیاری اضافه کرد: ساز و کارها و راهکارهای اجتماعی در تصمیم‌سازی‌ها لاغر و ضعیف هستند اما این راهکارها برای بازسازی نظام حکمرانی آب مورد تاکید است.
دبیر اندیشکده تدبیر آب تاکید کرد: در زمینه تصمیم‌سازی برای آب باید جامعه مدنی، مصرف کننده و بخش خصوصی مشارکت فعال داشته باشد.
وی با اشاره به تغییرات رخ داده در جوامع محلی، گفت: جوامع محلی در گذشته به حقوق محلی و عرفی خود پایبند بودند،اما متاسفانه در حال حاضر شرایط این جوامع تغییر کرده است در نتیجه برای حل بحران باید به راهکارهای مناسب امروزی توجه شود.
سهم آب کشاورزی در ایران بسیار زیاد بوده
اسفندیاری در پاسخ به این پرسش که چرا برداشت آب در ایران حدود ۱۰۰۰ متر مکعب است، عنوان کرد: سهم آب کشاورزی در ایران بسیار زیاد بوده و تلفات آب در این بخش خیلی زیاد است.
وی ادامه داد: به ازای هر متر مکعب آب در بخش کشاورزی ۷۰۰ گرم محصول تولید می‌شود که نسبت به متوسط جهانی بسیار کمتر است، اما در گذشته به خصوص در فلات مرکزی ایران، کشاورزان بر اساس آب موجود، برای کشت تصمیم‌گیری می‌شد.
دبیر اندیشکده تدبیر آب عنوان کرد: در گذشته آب به صورت زمانی بین کشاورزان توزیع می‌شد که نوعی سیستم حجمی بود اما در حال حاضر محاسبه تحویل حجمی آب به کشاورزان، به دلیل تعدد منابع تامین آب برای کشاورز و خرد شدن اراضی کار دشواری است.
وی تاکید کرد: مشکل آب در ایران قطعا به خشکسالی ارتباطی ندارد. برداشت مازاد آب از سفره‌های آب زیرزمینی داریم و معلوم نیست مصرف چقدر است. اسفندیاری افزود: متاسفانه در ایران برای حل مشکل اقتصادی کشاورز سعی شده سطح زیر کشت افزوده شود اما در کشوری که با مشکل منابع آب مواجه هستیم، نباید چنین راهکاری را در دستور کار قرار دهیم،زیرا به جای توسعه کشاورزی، می‌توانستیم از طریق توسعه صنعتی بسیاری از مشکلات را حل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت گفتمان بین ذی‌نفعان برای حل مشکل آب، گفت: متاسفانه انتظارات جامعه نسبت به امکانات طبیعی کشور رشد بی‌رویه پیدا کرده‌است. تصور می‌شود که با پول می‌توان مشکل آب را حل کرد اما هرچه پروژه‌های جدید برای تامین آب اجرا کنیم، هزینه‌های این تامین نسبت به گذشته افزایش می‌یابد.
دبیر اندیشکده تدبیر آب با اشاره به اجرای طرح طوبی در کشور، بیان کرد: قرار بود در این طرح از نزولات جوی برای باغات استفاده شود اما در اجرا شاهد این بودیم که آب تا ارتفاعات ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری پمپاژ شد. سئوال اینجاست که اگر هزینه پمپاژ آب واقعی شود، آیا باز هم کشاورزی صرفه اقتصادی خواهد داشت.
سیاست‌های كلان آبی به گل نشست
دبیر اندیشكده تدبیر آب گفت: حدود ۳۰ سال است كه در انتظار تغییر قوانین، سیاست‌ها و تشكیلات آب كشور هستیم، اما تاكنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
۱۳۹۳/۱۰/۲۵
