حلقه های مفقوده توسعه صنعت خودرو

به گزارش نما با بررسي وضعيت صنعت خودرو در کشور مشاهده مي‌شود که بخش عمده کارشناسان و صاحب نظران بر شکستن انحصار در اين صنعت و ورود خودروسازان برتر جهان جهت ارتقاي کيفيت خودروهاي داخلي سخن مي گويند و بر آن پافشاري مي‌کنند. طبق نظر اين گروه، با باز کردن گره‌هاي صنعت و بازار خودرو داخلي و ورود خودروهاي با کيفيت خارجي، خودروسازان مجبور خواهند شد بر کيفيت خودروهاي توليدي خود افزوده و محصولي در سطح جهاني توليد و عرضه کنند. اما آيا واقعاً بازار خودرو ايران انحصاري است؟

طبق تعريف، انحصار وضعيتي است که در آن محصول يک بازار تنها از يک بنگاه توليدي تشکيل مي‌شود و منحني تقاضاي يک انحصارگر در واقع همان منحني تقاضاي بازار است و توليد کننده انحصاري غالبا يک قيمت گذار يا تعيين کننده قيمت است تا يک پذيرنده ويا پيرو قيمت حاکم بر بازار که اين موضع منجر به انحصار در بازار مي‌شود.

طبق نظريه اصل انحصار، هيچ تفاوتي بين صنعت و بنگاه در بازار انحصاري وجود ندارد بنگاه توليد کننده انحصاري در يک صنعت است و هيچ رقيبي براي او در بازار وجود ندارد اما آيا در صنعت و بازار خودروي ايران، تنها يک توليد کننده وجود دارد؟

واژه انحصار در تعريف بدان معني است که يک بنگاه خاص، محصولي توليد مي‌کند که هيچ جانشين نزديکي ندارد. ولي آيا با حضور خودروهايي با برندهاي گوناگون که در بازار خودروي داخلي ديده مي‌شود، مي‌توان گفت هيچ جانشيني براي خودروهاي داخلي وجود ندارد؟

يک توليد کننده انحصاري سود خود را از طريق تغييرات توليد يا افزايش قيمت به حداکثر مي‌رساند. ضمن اينکه تبعيض قيمت يکي از روش‌هايي است که توليد کننده انحصاري به وسيله آن سود خود را افزايش مي‌دهد در واقع، توليد کننده انحصاري محصول خود را نه فقط در يک بازار بلکه در چند بازار و با قيمت‌هاي متفاوت عرضه مي‌کند.

از سوي ديگر، يک توليد کننده انحصاري، بنگاهي است که کل نيازهاي بازار داخلي را تأمين مي‌کند. اما آيا کل نيازهاي بازار خودروي داخلي توسط توليد کنندگان بزرگ داخلي تأمين مي‌شود؟

هم اکنون در کنار دو خودروساز بزرگ کشور (ايران خودرو و سايپا) چند خودروساز متوسط و کوچک در بازار و صنعت خودروي داخلي فعال هستند که هرکدام بخشي از سهم بازار را در اختيار دارند. در کنار خودروسازان کوچک و بزرگ داخلي نيز وارد کنندگان عمده خودرو در ايران که انواع و اقسام خودروها با برندهاي معتبر جهان را به کشور وارد مي‌کنند، حضور دارند بنابراين مصرف کنندگان داخلي امکان انتخاب گسترده اي براي خريد خودرو را در اختيار دارند.

با وجود اين گستره عظيم از برندهاي داخلي و خارجي چگونه مي‌توان گفت صنعت و بازار خودروي ايران يک صنعت و بازار انحصاري است؟ شايد بتوان گفت صنعت و بازار خودروي ايران، يک صنعت و بازار رقابتي انحصاري است و يا اين که گروه‌ها و يا گروهي خاصي هدايتگر بازار خودروي کشور است. طبق تعريف، رقابت انحصاري در صنعتي مصداق دارد که از تعداد زيادي بنگاه توليدي تشکيل شده است وکالاهايي مشابه ومتمايز را عرضه مي‌کند.

در چنين وضعيتي گرچه اندازه هريک از بنگاه‌ها نسبت به مجموع بازار کوچک است، اما هر بنگاه بر روي قيمت محصولي که مي‌فروشد تا حدودي کنترل دارد.

رقابت انحصاري خصوصياتي از بازار انحصاري و رقابتي را در بر دارد. از اين نظر رقابتي کامل است که تعداد فروشندگان و توليد کنندگان در آن به اندازه کافي زياد باشد و فعاليت يک فروشنده تأثير چنداني بر روي فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر فروشندگان نداشته باشد و بازاري انحصاري است که هر فروشنده داراي يک منحني تقاضا با شيب منفي براي محصول متمايز توليدي خود داشته باشد طبق فرض قرينه بودن، هر حرکت در مورد توليد يک بنگاه که سود آور باشد همين حرکت براي ديگر توليدکنندگان نيز سودآور خواهد بود اما در بازار خودروي ايران چنين شرايطي حاکم نيست.

به منظور بررسي بيشتر موضوع به سراغ محمدعلي مددي عضو شوراي رقابت رفته‌ايم تا نظر وي را در اين زمينه جويا شويم.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه شوراي رقابت يک نهاد فرا قوه اي است ووظيفه اصلي آن رقابتي کردن بازار است و از آن روزي که انحصار توليد در کشور شروع شد شوراي رقابت در فکر رقابتي کردن بازار است.

مددي با اشاره به اينکه اختلاف ميان دولت و خودروسازان در چند سال گذشته بر انحصاري بودن بازار خودرو در کشور تأثير گذاشت، افزود: شوراي رقابت حلقه اتصال دولت و خودروسازان است که در سال گذشته با برگزاري جلسات مختلف اختلاف موجود ميان آن‌ها را به حداقل رسانده است.

وي گفت: در شوراي رقابت علاوه بر قيمت گذاري بر روي کيفيت، در مورد انحصار توليد انواع مدل‌هاي خودرو صحبت‌هاي فراواني شده است.

عضو شوراي رقابت تصريح کرد: به طور مثال در مورد محصولي به نام دنا که مربوط به شرکت ايران خودرو است گفته مي‌شود که اين خودرو تقريباً شبيه سورن است و با پلتفرمي مشابه توليد شده است که از نظر اينجانب بايد خودروسازان برروي خلاقيت ونوآوري در توليد يک خودروي جديد بيشترکار کنند تا وقتي که مردم يک خودروي جديد ايراني در بازار مشاهده مي‌کنند اين ذهنيت را نداشته باشند که اين خودروي جديدي که به تازگي وارد بازار شده است شبيه پلت فرم خودرويي است که در چند سال پيش توليد شده است.

اما محمدرضا نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان خودرو کشور نظري کاملاً متفاوت دارد وبا بيان اينکه در هيچ جاي دنيا دولت در قيمت گذاري خودرو ويا حتي عرضه آن دخالت نمي‌کند، مي‌گويد: در کشور ما هم اکنون ۱۶ توليد کننده خودرو و ۲۱ وارد کننده وجود دارد که خود همين امر به نوعي به انحصار ضربه مي زند و از طرف ديگر دولت همانطوري که بسياري از صنايع را به بخش خصوصي واگذار کرد در مورد بازار خودرو بايد نقش خود را کمرنگ تر کند.

عضو انجمن خودروسازان کشور گفت: درست است که سهم دولت از کارخانجات خودروسازي ۲۰ درصد شده است اما چرا بايد مديران مهم دو کارخانه مهم خودروسازي کشور را دولت تعيين کند؟

نجفي منش تصريح کرد: انحصار دربازاري مفهوم دارد که تعداد توليد کننده‌ها ويا وارد کننده‌ها بسيار محدود باشد ولي متأسفانه هم اکنون ۴۵ نفر در کشور هستند که به نوعي اقدام به توليد ويا مونتاژ ويا وارد کردن انواع خودرو به کشور مي‌کنند.

وي وجود خلأ قانوني را عامل مهمي در ازبين رفتن انحصار در صنعت خودرو کشور دانست و گفت: بايد قوانيني وضع شود که ورود به بازار توليد و واردات خودرو در کشور بسيار سخت باشد.

دبير انجمن قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اينکه تعيين قيمت‌هاي خودرو در کشور از سوي دولت ويا حتي شوراي رقابت ضربه به صنعت خودروسازي مي زند، گفت: دانستن اين نکته جالب است که از روزي که دولت تصميم به ورود به قيمت گذاري خودرو در کشور را گرفت قيمت خودروهاي عرضه شده از سوي کارخانجات خودروسازي با بازار علاوه براينکه هيچ گونه مطابقتي نداشت در پاره اي از اوقات با اختلاف قيمتي زيادي هم همراه بود.

عضو انجمن خودروسازان کشور گفت: متأسفانه هيچ کشوري در دنيا نيست که به تقليد از ايران دولت آن کشور در قيمت گذاري خودرو دخالت کند و حضور دولت در صنعت خودروسازي کشور به قيمت ضرر وزيان خودروسازان تمام شده است.

وي راهکار برون رفت از وضعيت موجود را واگذاري قيمت گذاري خودرو از سوي دولت به بازار ويا کارشناسان برجسته صنعت خودرو کشور دانست و افزود: چند سال پيش کميته اي در وزارت صنعت و معدن و تجارت تشکيل شد که خودرو را نسبت به حاشيه بازار قيمت گذاري مي‌کردند که اين امر خود يک حرکت روبه جلو در صنعت خودرو سازي بود ولي اين کميته تنها شش ماه فعاليت کرد و پس از آن دوباره دولت افسار صنعت خودروسازي کشور را در دست گرفت.اما جمشيد پژويان کارشناس اقتصادي و رئيس سابق شوراي رقابت صنعت خودرو راحتي با وجود تعرفه ۴۰ درصدي براي واردات انحصاري ارزيابي مي‌کند.

پژويان با اشاره به اينکه خريدار ارزان‌ترين خودروي خارجي بايد تعرفه ۴۰ درصدي پرداخت کند، مي‌گويد: مبلغ تعرفه در حالي روي قيمت يک خودروي خارجي مي‌آيد که خودروهاي داخلي چنين ارقامي را براي ماليات يا هزينه‌هايي از اين دست نمي‌پردازند. بنابراين اگرچه تعرفه ۴۰ درصدي در مقايسه با تعرفه ۹۰ درصدي که در گذشته براي واردات خودرو وجود داشت بسيار کمتر است؛ اما بايد اين نکته را نيز در نظر گرفت که حالا نسبت به دوره‌اي که تعرفه به همراه ساير هزينه‌هاي واردات بيش از ۱۰۰ درصد بود، ارزش ريال به يک سوم رسيده است.

رئيس سابق شوراي رقابت با اشاره به کاهش ارزش ريال نسبت به سال‌هاي قبل مي‌گويد: در حال حاضر تعرفه ۴۰ درصد شده است درحالي‌که نرخ ارز رشدي ۳ برابري داشته است؛ يعني قيمت يک خودروي خارجي با توجه به ارزش ريال و دلار تا ۳۰۰ درصد افزايش پيدا کرده است و به اين معناست که يک خودروي ۲۰ هزار دلاري حالا ۶۶ ميليون تومان قيمت دارد در حالي که قبلاً نهايتاً ۲۵ ميليون تومان بود، حالا خريدار چنين خودرويي بايد ۴۰ درصد از قيمت پايه را با توجه به نرخ فعلي ارز پرداخت کند.

به عقيده اين کارشناس مسائل اقتصادي با توجه به تغييرات نرخ ارز و ريال، نمي‌توان گفت که هزينه‌هاي واردات خودرو کم شده و حالا صنعت خودرو غيرانحصاري است؛ زيرا هزينه‌اي که حالا براي واردات خودرو با تعرفه ۴۰ درصد پرداخت مي‌شود با هزينه‌هاي تعرفه بيش از ۱۰۰ درصدي دو سال قبل تفاوت چنداني ندارد.
اين کارشناس اقتصادي در نهايت با اشاره به اينکه بازارخودرو کشور بازاري خاص و مجزا است، مي‌گويد: هنوز با وجود تعرفه ۴۰ درصدي که برخي عقيده دارند مانعي براي واردات به شمار نمي‌رود، ميزان واردات خودرو به قدري نيست که بخواهيم بگوييم صنعت خودرو از حالت انحصاري خارج شده است؛ زيرا درجه تمرکز دو خودروساز بزرگ کشور در بازار همچنان بالا است و بيش از ۹۰ درصد بازار داخل را شامل مي‌شود.
اما محمدرضا پورمتين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه مديران شرکت‌هاي خودروسازي تأمين کننده منافع دولت هستند، گفت: اين افراد به دليل اينکه ازسوي دولت تعيين مي‌شوند دلسوزي لازم را به منظور پيشرفت صنعت خودرو را در کشور ندارند.

وي گفت: خودروسازان دولتي فقط به فکر افزايش ميزان فروش خودروهاي خود هستند ولي تجربه ثابت کرده است که بخش خصوصي مي‌تواند نجات دهنده اين صنعت از وضعيت فعلي باشد.

پورمتين تصريح کرد: اگرنگاهي به کيفيت خودروهاي توليد شده در سالهاي پيش داشته باشيم درمي يابيم که خودروهاي توليد شده امروزي در مقابل آن‌ها از کيفيت پايين تري برخوردار هستند و بزرگ‌ترين علت اين موضوع نقش پررنگ دولت در صنعت خودروسازي است.

اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه وابستگي صنعت خودروسازي کشور به دولت نتيجه اي جز ورشکستگي در پي نداشته است، اظهار داشت: صنعت خودروسازي کشور نيازبه خانه تکاني کامل دارد و واگذاري اين صنعت به طور کامل به بخش خصوصي مي تواند آغاز راه شکوفايي مجدد آن باشد.
پورمتين گفت: هيچ کشوري را سراغ نداريم که با مديريت دولتي در يک صنعت به موفقيت رسيده باشد وتمامي کشورهاي توسعه يافته در صنعت خودرو خصوصي سازي را الگوي خود قرار داده‌اند.