نسخه چاپی

رشد غیر منطقی هزینه‌های جاری كشور

نماینده مردم تهران با انتقاد از رویه كنونی برای درآمدهای كشور و با طرح این سؤال كه تا چه زمانی می‌توانیم دارائی و نفت را بفروشیم، اظهار داشت: هزینه های جاری كشور رشد غیر قابل منطقی به خود گرفته است.

به گزارش نما به نقل از تسنیم، سید مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز(یک‌شنبه) با درود بر پیامبر اسلام (ص)، گفت: با توجه به اینکه در فصل بودجه قرار داریم باید در بررسی‌ها به بخش‌های بودجه بیشتر توجه شود.

وی در ادامه به لایحه بودجه ۹۴ اشاره کرد و گفت: آن چیزی که برای عموم مردم و مجلس در ابتدای ارائه لایحه بودجه توضیح داده می‌شود باید با مصوبات سالهای قبل و عملکردها مقایسه شود که این نشان دهنده وضعیت کلی بودجه است.

وی افزود: امروز رضایتی از شاخص‌های کلان اقتصادی با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در چند سال گذشته وجود ندارد به طوری که وقتی رشد اقتصادی، بهره‌وری، تورم و بیکاری را در ۳ دهه گذشته بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این شاخص‌ها از روند قابل قبولی برخوردار نیستند.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه با وجود اینکه برای تدوین برنامه‌ها و تدوین بودجه در مجلس وقت زیادی صرف می‌شود گفت: ا ما در این شرایط متاسفانه در مرحله اجرا فاصله زیادی بین مصوبات و آن چیزی که اجرا می‌شود وجود دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تصریح کرد:‌از سال ۱۳۹۰ تاکنون و براساس آنچه برآوردهایی که انجام داده‌ایم بین آنچه مجلس تصویب کرده است و با آنچه که اجرایی می‌شود فاصله وجود دارد که می‌توان گفت فاصله بین عملکرد دولت و مصوبات مجلس معنادار است.

میرکاظمی در همین زمینه تاکید کرد: در شرایط موجود بیش از ۴۰ درصد مغایرت بین برنامه و عملکرد وجود دارد و این در شرایطی است که نمایندگان مجلس وقت زیادی برای مصوبات در کمیسیون‌های تلفیق و تخصصی صرف می‌کنند. اما گویی سرکار هستیم.

وی همچنین اضافه کرد: البته این آمارها به این معنی است که گویا دولت‌ها می‌توانند با اعمال تغییراتی منابع را جابه‌جا کنند، زیرا وقتی ۴۰ درصد مغایرت در عملکرد با برنامه وجود دارد معنی آن این است که آن چیزی که در مجلس تصویب می‌شود خاصیت و بوی منطق ندارد.

میرکاظمی با بیان اینکه به طور معمول درآمدهای عمومی کشور ۴۵ درصد از مصارف کشور را تشکیل می‌دهد اظهار داشت: این در صورتی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست تقریبا هزینه‌های جاری از درآمد عمومی شامل مالیات و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت صرف شود. و این در حالی است که این اتفاق در دو سال گذشته به خوبی انجام نشده و فاصله‌ها نیز بیشتر شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه با گذشت زمان فاصله بین میزان درآمد عمومی و منابع و مصارف کشور افزایش پیدا کرده است افزود: این خلاف قانون برنامه است و این رویکرد نشان می‌دهد که مجلس باید نظارت دقیق‌تری نسبت به مصوبات و اجرا داشته باشد. زیرا اگر با همین روش پیش رویم از اقتصاد مقاومتی دور شده و آسیب‌پذیری‌مان بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید بودجه از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای جدا شود گفت: امروز در شر ایطی هستیم که وابستگی بودجه هر روز بیشتر می‌شود.

میرکاظمی در ادامه تاکید کرد: باید بخش قابل توجهی از مصارف کشور از محل مالیات تامین شود اما امروز در شرایطی هستیم که میزان درصد مالیات در صحن مصارف کشور کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که فروش دارایی در کشور انجام می‌شود. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که ما تا چه زمانی می‌توانیم به این روند ادامه دهیم و به فروش نفت، سهام و اوراق وابسته باشیم.

وی با طرح این سوال که مگر چقدر می‌توان از محل مذاکرات منابع جذب کرد افزود: البته بهتر است دولت گزارش دهد که از همین میزان منابع آزاد شده کشورمان پس از مذاکرات چقدر توانسته است هزینه کند؟ واقعیت این است که این منابع از یک حساب بلوکه شده به حساب بلوکه شده دیگری منتقل شده است.

میرکاظمی در ادامه هزینه‌های جاری کشور را دارای رشد غیرقابل منطقی دانست و گفت:‌ نمی‌توان مدال برای یک هزینه لجام‌گسیخته درآمد ایجاد کرد در صورتی که این روندی است که در دو سال گذشته تشکیل شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در سال گذشته رشد هزینه جاری ۳۵ درصد بوده است گفت: ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی و استحکام درونی حرکت کنیم، وضعیت کشور امروز به گونه‌ای است که هزینه‌های جاری را با فروش دارایی‌ها تامین می‌کنیم به طوری که انگار ۷۵ درصد از منابع کشور صرف هزینه‌های جاری، ۲۰ ردصد صرف هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۵ درصد نیز صرف تملک مالی شده است. با این برآوردها می‌توان نتیجه گرفت که ۷۵ درصد از منابع کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود در صورتی که قرار بود که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت سبک شود.

میرکاظمی در ادامه سخنانش به مشکلات ایجاد شده در وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: دولت قبل وزرات نیرو را با ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل داد که امروز این میزان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما تفاوت آن این است که دولت قبل این میزان بدهی را با ۳۱ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده از ۷۰ هزار مگاوات نصب شده ظرفیت ایجاد کرد هاست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در همین زمینه افزود:‌امروز ۱۷۰۰ مگاوات توسعه پیدا کرده زیرا منابع صرف هزینه‌های جاری و خرید برق می‌شود و سوال این است که دولت می‌خواهد در دو سال آینده چه وزارت نیرویی را تحویل دهد؟

وی با بیان اینکه وضعیت وزارت نفت نیز مانند وزارت نیرو و به همین منوال است خاطرنشان کرد:‌تقریبا در وزارت نفت نیز پروژه‌ها خوابیده است و باید مقداری به بودجه‌های شرکتی و عمومی توجه شود زیرا این روند قابل قبول نیست.

۱۳۹۳/۱۱/۵

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...