وقتی امام خمینی(ره) رهبر انقلاب را در دو راهی گذاشت/ رهبری چه كرد؟

از جمله مهمترین مسائل تاریخی که در این راستا قابل اشاره است، سکوت همراه با تامل، و تبعیت از ولایت فقیه در دو ماجرای بنی صدر و انتخاب نخست وزیر در دوره ریاست جمهوری ایشان و در زمان حیات رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) می باشد.

مسئله ای که بیش از هرچیز بیانگر ولایت پذیری و تبعیت ایشان از ولایت مطلقه فقیه است. امری که پندهای فراوانی را برای کارگزاران و رجال سیاسی امروز نظام جمهوری اسلامی در بر دارد و برای بسیاری از آنان که جلوتر از ولی زمان خود حرکت می کنند می تواند به مثابه درسی عبرت انگیز باشد. در این زمینه و برای درک بیشتر آنچه گفته شد بر آن شدیم تا در گفتگویی با «مسعود رضایی»، کارشناس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به بررسی ابعاد این مسئله بپردازیم.

لطفاً در رابطه با ولایت‌پذیری مقام معظم رهبری در زمان حیات امام(رحمت‌الله‌علیه)، به ویژه در دوره‌ی ریاست جمهوری بنی‌صدر، توضیح دهید.

انقلاب اسلامی در ابتدای پیروزی با مسائل زیادی مواجه بود، از جمله‌ی آن‌ها اختلاف‌های بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی بود که به مرور شدت گرفت. به تدریج بنی‌صدر، مرکز و محور تجمع نیروهای لیبرال و غیرمعتقد به ولایت قرار گرفت. بنابراین می‌توان گفت به تدریج دو جبهه‌ی کلی شکل گرفت. البته گروه‌ها و گروهک‌های مختلف در داخل کشور فعالیت داشتند، ولی با یک نگاه کلی می‌توان گفت در طول زمان نیروهای مختلف به تدریج بنی‌صدر را به عنوان شخصی پیدا کردند که می‌توانند حول او جمع شوند و با توجه به پایگاه قانونی و مسئولیت‌های او به اهدافشان دست پیدا کنند.

مسائلی که در ابتدا بین حزب جمهوری اسلامی و بنی‌صدر وجود داشت حول مسئله‌ی مجلس و بعد از آن مسئله‌ی نخست‌وزیری بود. البته زیربنای این اختلاف‌ها تفاوت در دیدگاه‌های دو طرف بود. بنی‌صدر در پی آن بود که اشخاصی با تفکرهای غیرولایی و با گرایش‌های غرب‌گرایانه در کشور روی کار بیایند و مسئولیت‌های مختلف را بر عهده بگیرند؛ حال آن که مسئولان حزب جمهوری اسلامی، از جمله شهید «بهشتی»، شهید «باهنر»، آیت‌الله «خامنه‌ای» و آقایان «هاشمی رفسنجانی» و «موسوی اردبیلی»، در کنار دیگر اعضای شورای مرکزی حزب، در پی این بودند که افراد متعهد و پای‌بند به ولایت مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند و سیاست‌ها، افکار و عقاید امام(رحمت‌الله‌علیه) در کشور جاری شود.

با اقدام‌های بنی‌صدر، به تدریج این اختلاف‌ها بالا گرفت. از طرف دیگر، کشور در موقعیت بسیار خطرناک و حساسی قرار داشت. در کنار مسائل داخلی، جنگ تحمیلی کشور را در شرایط بسیار حساسی قرار داده بود. اگر سخنان‌حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) را به عنوان رهبر و بنیان‌گذار انقلاب اسلامی مرور کنیم، می‌بینیم که ایشان مرتب بر حفظ وحدت و دوری از صحبت‌های اختلاف‌انگیز تأکید می‌کنند.

در این چارچوب، مسئولان حزب جمهوری اسلامی تلاش‌شان بر این بود که این تشنج سیاسی را به حداقل برسانند. آن‌ها، با توجه به ولایت‌پذیری‌شان، اساساً سخن امام(رحمت‌الله‌علیه) را یک امر مولوی می‌دانستند که می‌بایست به آن عمل کنند. اما جبهه‌ی مقابل، یعنی بنی‌صدر و اطرافیانش، اعتقاد بنیانی به ولایت و ولایت‌پذیری نداشتند. از طرف دیگر، آن‌ها در کارهای تبلیغاتی و سیاسی‌بازی افراد ماهری بودند. به عنوان مثال اگر رجوع کنید به روزنامه‌ی انقلاب اسلامی و روزنامه‌ها، بیانیه‌ها و نشریه‌های گروه‌ها و اشخاصی که دور بنی‌صدر بودند، متوجه می‌شوید که آن‌ها از تمام روش‌ها و شیوه‌ها برای جنجال‌آفرینی و هوچی‌گری استفاده می‌کردند.

در مجموع می‌توان گفت یک طرف پای‌بند به حفظ وحدت و کنترل تشنج‌های سیاسی بود و طرف دیگر از تمام امکانات خودش برای دامن زدن به تشنج‌ها و بیرون راندن حریف استفاده می‌کرد. در این شرایط، حزب جمهوری اسلامی تحت فشار سیاسی شدیدی قرار داشت و اوضاع برای این حزب بسیار سخت شده بود. می‌دانیم که در این زمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، امام جمعه‌ی تهران بودند.

بنابراین می‌توانستند این بحث‌ها را به تریبون نماز جمعه بکشانند و به صورت وسیع در بین افکار عمومی گسترش دهند؛ اما با توجه به دستوری که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) داده بودند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از این کار پرهیز می‌کردند. بنابراین شرایط برای ایشان و دیگر بزرگوارانی که در حزب جمهوری اسلامی مسئولیت داشتند، بسیار سخت شده بود. از طرف دیگر، بنی‌صدر و اطرافیانش بی‌مهابا تشنج ایجاد می‌کردند.


به هر حال، در 14 اسفند 1359 حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) دستور قاطعی برای پایان دادن به این مسائل صادر کردند، مبنی بر اینکه هیچ کدام از طرفین حق سخنرانی و دامن زدن به تشنج‌ها را ندارند. افزون بر این، یک هیئت سه‌نفره از نمایندگان حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه)، حزب جمهوری اسلامی و بنی‌صدر برای رسیدگی به این اختلاف‌ها و تعیین مقصر مشخص شدند. قبل از رسیدن به این مرحله، با توجه به اینکه حزب جمهوری اسلامی خودش را ملزم به رعایت دستورات امام(رحمت‌الله‌علیه) می‌دانست و طرف مقابل همیشه جنجال‌آفرینی می‌کرد، حزب جمهوری اسلامی نامه‌هایی مبنی بر سختی تحمل شرایط موجود به حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) می‌نوشت‌.

افزون بر این، باید توجه داشته باشیم که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) با توجه به اینکه بنی‌صدر اولین رییس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی بود، حفظ او و حفظ جایگاه ریاست‌جمهوری را بسیار مهم می‌دانستند و تمام سعی خودشان را می‌کردند تا این جایگاه حفظ شود. بنابراین می‌توان گفت ایشان تا حدودی با بنی‌صدر با ملایمت و گذشت برخورد می‌کردند.

مشاهده‌ی این وضعیت برای شخصیت‌های حزب جمهوری اسلامی مقداری سخت و سنگین بود. البته آن‌ها این موضوع را در درون خودشان نگه می‌داشتند و آن را علنی نمی‌کردند. به این ترتیب، آن‌ها حداقل دو نامه‌ی کاملاً محرمانه و غیرعلنی به حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) نوشتند تا جایی که در خاطرم هست، یکی از این نامه‌ها به امضای اعضای هیئت مؤسس حزب جمهوری اسلامی، از جمله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رسیده است و یک نامه را هم فقط آقای هاشمی رفسنجانی امضا کرده‌اند. امروز متن این نامه‌ها منتشر شده است و وقتی متن آن‌ها را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که این شخصیت‌ها در چه شرایط سختی به سر می‌بردند، ولی در عین حال خودشان را ملزم به سکوت می‌دانستند و این ناشی از همان حس ولایت‌پذیری‌شان بود.

پس از اینکه در 14 اسفند 59 حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) آن دستور را صادر کردند، بنی‌صدر و اطرافیانش بدون توجه به این دستور همچنان مصاحبه می‌کردند و در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی مطلب می‌نوشتند. گروه‌هایی مثل نهضت آزادی و سازمان منافقین هم در بیانیه‌ها و نشریه‌های خودشان به تبلیغات برضد حزب جمهوری اسلامی و سران آن ادامه دادند. با وجود این شرایط، سران حزب جمهوری اسلامی از دستور حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) تخلف نکردند و همچنان به آن پای‌بند ماندند. در نهایت بنی‌صدر کار را به جایی رساند که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) علی‌رغم تمام تلاشی که برای حفظ جایگاه اولین رییس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی به خرج می‌دادند، به این نتیجه رسیدند که این فرد دیگر برای نظام مفید نیست و باید مسئله‌ی او حل شود.

در واقع امام(رحمت‌الله‌علیه) متوجه شدند که دیگر با نصیحت، توصیه و حتی دستور این مشکل حل نمی‌شود. ضمن اینکه گروه‌های ضدانقلاب دور او را گرفته بودند و او به هیچ وجه حاضر نبود از این گروه‌ها فاصله بگیرد. در واقع باید مشکل او به صورت ریشه‌ای حل می‌شد. بنابراین حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) خودشان وارد قضیه شدند و با بنی‌صدر برخورد کردند؛ تا جایی که فرماندهی کل قوا را هم از او گرفتند. در این زمان سران حزب جمهوری اسلامی هم فضا را مناسب دیدند و فهمیدند که مجازند نظرهای صریح خودشان را در مورد بنی‌صدر اعلام کنند.

به این ترتیب، وقتی بحث عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر مطرح ‌شد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شخصیت مخالف بنی‌صدر، در مجلس صحبت کردند و در نهایت مجلس رأی عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را صادر کرد. بنابراین در طول این دوره با وجود اینکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صاحب امتیاز روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، مدیر بخش سیاسی حزب جمهوری اسلامی، نماینده‌ی امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه‌ی تهران بودند و انواع و اقسام امکانات را برای هجمه به بنی‌صدر و تغییر فضا به نفع خودشان در اختیار داشتند، اما به خاطر دستور و حکم امام سکوت می‌کردند. در واقع خون دل می‌خوردند تا زمانی که دیگر خود حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) راه را برای حل مسئله‌ی بنی‌صدر باز کردند.

همان طور که شما فرمودید، بعد از 14 اسفند ماجراهای فرار بنی‌صدر، ریاست جمهوری مرحوم رجایی و ترورهای 6 و 7 تیر و 8 شهریور پیش آمد. واقعه‌ی روز 7 تیر باعث شد که دوباره دولت عوض شود و آقای خامنه‌ای با رأی قاطع مردم به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شدند و گویا بر خلاف میلشان، با توجه به شرایط آن زمان، آقای موسوی را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کردند. می‌دانیم که این دو بارها اختلاف‌هایی داشتند و این موضوع به ویژه در تشکیل کابینه، وقایعی که به 99 نفر مجلس مشهور شد و استعفای آقای موسوی نمایان شد. رفتار مقام معظم رهبری را در این مقاطع زمانی چگونه تحلیل می‌فرمایید؟

در دور اول انتخاب نخست‌وزیر توسط آیت‌الله خامنه‌ای اساساً حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) دخالتی نداشتند. ماجرا از این قرار بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رییس‌جمهور شدند و باید یک نفر را به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌کردند. ایشان آقای دکتر ولایتی را به صورت غیررسمی به مجلس معرفی کردند و رایزنی‌های نیروهای چپ و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به نوعی رویه‌ی چپ داشتند باعث شد که مجلس به ایشان رأی اعتماد ندهد. البته ابتدا رأی‌گیری به صورت غیررسمی برگزار می‌شد که تمایل مجلس به فرد مورد نظر مشخص شود.

رأی‌گیری درباره‌ی آقای ولایتی هم همین طور بود؛ یعنی، ایشان به صورت غیررسمی مطرح شدند و مجلس تمایل نشان نداد. طبیعتاً آیت‌الله خامنه‌ای می‌بایست فرد دیگری را برای این پست به مجلس معرفی می‌کردند که در مجلس مقبولیت داشته باشد و رأی بیاورد. به نظرم بعد از این ماجرا رایزنی‌هایی با مجلس صورت می‌گیرد و آیت‌الله خامنه‌ای فرد دیگری را معرفی می‌کنند که البته معرفی آن شخص هم خیلی غیررسمی بود.

آیا خاطرتان هست که آن شخص چه کسی بود؟

تصور می‌کنم که آقای «میرسلیم» بودند. ایشان به صورت رسمی اصلاً معرفی نشد و به قول معروف استمزاج صورت گرفت و معلوم شد که آقای میرسلیم هم نمی‌توانند رأی مجلس را به دست بیاورند. در این زمان مجلس فرد مورد نظر خودش را به آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کرد و ایشان هم برای اینکه این مسئله بیش از این به درازا نینجامد و کشور درگیر منازعات سیاسی نشود، پذیرفتند. در واقع آیت‌الله خامنه‌ای در آن شرایط که دولت قبلی ترور شده بود و دولت جدید باید هرچه سریع‌تر کار خودش را شروع می‌کرد، به خاطر مصلحت نظام، به نظر مجلس احترام می‌گذارند و آقای موسوی را به نخست‌وزیری انتخاب می‌کنند.

البته در آن زمان اگرچه ممکن بود آقای میرحسین موسوی دقیقاً مطلوب آیت‌الله خامنه‌ای نباشند، اما این طور هم نبود که اختلاف حادی بین ایشان و آقای موسوی وجود داشته باشد. ضمن اینکه آقای موسوی در حزب و شورای انقلاب هم حضور داشت. به هر حال اختلاف‌های شدیدی وجود نداشت و آیت‌الله خامنه‌ای با در نظر گرفتن مصلحت نظام و مملکت آقای موسوی را به مجلس معرفی کردند، چون می‌دانستند مجلس به ایشان رأی اعتماد می‌دهد.

عملکرد آقای موسوی و دولت ایشان در طول این 4 سال به گونه‌ای بود که اختلاف نظر آیت‌الله خامنه‌ای با ایشان بالا گرفت. به اعتقاد بنده، یکی از دلایل این مسئله سیاست‌های اقتصادی آقای موسوی بود. چون ایشان می‌خواست اقتصاد را به طور کلی دولتی کند. به همین خاطر به صورت افراطی در جهت دولتی کردن اقتصاد و صنعت کشور پیش می‌رفت و به هیچ وجه حاضر نبود ذره‌ای در این مسیر کوتاه بیاید.

از طرف دیگر، بعضی رفتارهای سیاسی و جناحی آقای مهندس موسوی موجب می‌شد که یک مقدار اختلاف‌نظر با ایشان بالا بگیرد. رفتارهای شخصی و سیاسی آقای مهندس موسوی مقداری تحت تأثیر گروه‌های سیاسی خارج از دولت شکل می‌گرفت و این تأثیرپذیری‌ها در رفتارهای شخصی و دولتی او تأثیر می‌گذاشت. مسائلی از این دست باعث شد که اختلاف‌نظر آیت‌الله خامنه‌ای و آقای میرحسین موسوی بیش از پیش بروز کند؛ تا جایی که، وقتی می‌رسیم به آخر دوره‌ی اول نخست‌وزیری آقای مهندس موسوی، آیت‌الله خامنه‌ای اساساً حضور ایشان را در این پست بسیار حساس در چارچوب قانون اساسی آن زمان به مصلحت نظام و کشور نمی‌دانند.

نظر ایشان بر این بود که در آن موقعیت جنگی فرد دیگری برای کشور کار کند. در این زمان حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) که رویه‌شان مبتنی بر حمایت از دولت بود، فارغ از اینکه چه کسی در رأس دولت باشد، تغییر دولت را به مصلحت نمی‌دانند. باید بر این نکته تأکید کنم که در آن زمان برای امام شخص آقای میرحسین موسوی مطرح نبود. اگر فرض کنیم که در همان دور اول آقای دکتر ولایتی که مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای بودند برای نخست‌وزیری انتخاب می‌شدند، حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) همان طور از ایشان حمایت می‌کردند که از آقای میرحسین موسوی حمایت کردند. هر فرد دیگری هم نخست‌وزیر می‌شد اوضاع همین طور بود.

در واقع امام(رحمت‌الله‌علیه) بر شخص آقای موسوی یا آقای ولایتی تأکید نداشتند؛ بلکه ایشان از شخص نخست‌وزیر، به عنوان اداره ‌کننده‌ی هیئت دولت و کسی که بیشترین مسئولیت اجرایی را در کشور داشت، حمایت می‌کردند و می‌خواستند که با ثبات مسئولیت نخست‌وزیر در امور کشور ثبات ایجاد شود. به هر حال، شرایط به گونه‌ای می‌شود که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) بر اساس مشاوره‌هایی که بعضی از افراد نظامی و فرماندهان، از جمله آقای محسن رضایی، به ایشان می‌دهند تغییر آقای میرحسین موسوی را به مصلحت نظام ندانند. از طرف دیگر، آیت‌الله خامنه‌ای، به عنوان رییس‌جمهور، ادامه‌ی حضور آقای میرحسین موسوی را به مصلحت نظام نمی‌دانستند. در واقع دو نظر کاملاً متفاوت و متضاد داشتند.

در چنین شرایطی، علی‌رغم اینکه نظر آیت‌الله خامنه‌ای 100 درصد بر رفتن آقای موسوی بود، وقتی امام(رحمت‌الله‌علیه) نامه‌ای به ایشان می‌نویسند که به منزله‌ی حکم امام(رحمت‌الله‌علیه) در این زمینه بود، آیت‌الله خامنه‌ای دیگر بحث را تمام‌شده می‌پندارند. در واقع آیت‌الله خامنه‌ای حکم امام(رحمت‌الله‌علیه) را فصل‌الخطاب می‌دانند و هیچ اعتراضی در مقابل آن انجام نمی‌دهند. این طور نبود که ایشان در واکنش به حکم امام(رحمت‌الله‌علیه) در خانه بنشینند، قهر کنند یا به عنوان مثال تماس‌های خودشان را قطع کنند. وقتی می‌بینند حکم امام(رحمت‌الله‌علیه) این است که آقای میرحسین موسوی بمانند، ایشان می‌گویند سمعاً و طاعتاً.

به این ترتیب آیت‌الله خامنه‌ای آقای موسوی را به مجلس معرفی کردند و اکثریت مجلس هم به ایشان رأی اعتماد دادند. البته این جا ماجرایی که به 99 نفر معروف است پیش آمد که آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند من هم صدمین نفر هستم. البته منظور ایشان صدمین نفر در نظر بود، نه در عمل.

یک سؤالی همان موقع هم پیش آمد و هنوز هم مطرح است. آیا نمایندگان مجلس که وظیفه‌شان رأی دادن و تصمیم‌گیری بود باید لزوماً طبق رأی امام(رحمت‌الله‌علیه) عمل می‌کردند یا می‌توانستند رأی خودشان را بدهند و این کار تضاد و تعارضی با ولایت‌مداری نداشته باشد؟

باید ببینیم که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) حکم حکومتی داده بودند یا اینکه نظرشان ارشادی و مشاوره‌ای بود. اگر تلقی ما از فرمایش حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) حکم حکومتی است، به طور مسلم اطاعت از آن واجب بود. در واقع اگر نماینده‌های مجلس برایشان یقین شد که این حکم حکومتی است، نمی‌توانند بگویند من هم نظر خودم را دارم، چون حکم حکومتی صادر شده است. اما چیزی که آن موقع اتفاق افتاد این‌گونه نبود. آنچه حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) درباره‌ی آن موضوع فرمودند در نظر نمایندگان مجلس حکم حکومتی نبود، بلکه یک مسئله‌ی ارشادی بود، چون حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) در انتهای نامه‌شان فرمودند که در عین حال نظر شما هر چه باشد.

در این‌جا باید به این نکته اشاره کنم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم می‌توانستند مثل بعضی از نماینده‌های مجلس با استناد به جمله‌ی انتهایی نامه‌ی حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) بفرمایند درست است که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) فرمودند که من به مصلحت نمی‌دانم، ولی در آخر نامه فرموده‌اند که هر چه نظر شماست. پس بنده هم نظر خودم را اعمال کنم.

اما حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای این را نفرمودند. ایشان وقتی استنباط کردند که نظر حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) این است، به نظر ایشان عمل کردند. در واقع آیت‌الله خامنه‌ای فارغ از اینکه فرمایش امام(رحمت‌الله‌علیه) حکم حکومتی است یا حکم ارشادی، وقتی فهمیدند نظر و تمایل امام(رحمت‌الله‌علیه) چیست، به آن عمل کردند و آقای میرحسین موسوی را بدون توجه به آن دو شرط به مجلس معرفی کردند.

در واقع این ماجرا مصداق تام اطاعت از امر مولا بود؟

بله؛ حتی می‌‌توانیم بگوییم که ایشان نه تنها از امر مولا بلکه از تمایل مولا اطاعت کردند. شاید نامه‌ی حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) جای تفسیر هم داشت، ولی ایشان وقتی متوجه شدند تمایل حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) چیست، بدون تردید اطاعت کردند. به هر حال، آقای میرحسین موسوی معرفی شدند و 99 نفر در مجلس به ایشان رأی منفی ‌دادند. این رأی منفی برمی‌گردد به اینکه نمایندگان مجلس در بحث‌هایی که بین خودشان داشتند به این نتیجه رسیده بودند که حکم حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) حکم مولوی نیست، بلکه حکم ارشادی است.

نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که آیا این تعبیر نماینده‌ها درست بوده است یا غلط، اما به هر حال آن‌ها رأی منفی دادند و حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) هم برخورد خاصی نکردند؛ در حالی که حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) بعضی اوقات که نماینده‌ها کاری خلاف مصلحت کشور انجام می‌دادند، برخورد بسیار تندی با آن‌ها می‌کردند. به عنوان مثال در قضیه‌ی «مک فارلین» 8 نفر از نمایندگان به امام(رحمت‌الله‌علیه) نامه‌ی تندی نوشتند و در واقع می‌خواستند آقای دکتر ولایتی را استیضاح کنند.

حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) هم در مقابل برخورد تندی می‌کند و به آن‌ها می‌گوید که لحن شما مثل لحن رادیو اسراییل است. بنابراین امام(رحمت‌الله‌علیه) با کسی تعارف نداشتند. اگر لازم می‌دانستند، در مقابل آن 99 نماینده‌ی مجلس هم می‌ایستادند، همان طور که در مقابل آن 8 نماینده‌ی مجلس، آقای منتظری، بنی‌صدر و دیگران ایستاده بودند، در حالی که در این قضیه ایشان هیچ واکنشی نشان ندادند.


به هر حال، 99 نفر از نمایندگان رأی منفی دادند و آیت‌الله خامنه‌ای هم می‌گویند من صدمین نفری هستم که چنین نظری دارم. در واقع ایشان می‌گویند من همچنان نظرم درباره‌ی نخست‌وزیری آقای موسوی منفی است. اما آنچه ایشان در عمل، به محض اینکه دریافتند حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه) تمایل بر ادامه‌ی مسئولیت آقای موسوی دارند، ایشان را برای این مسئولیت به مجلس معرفی کردند و گفتند من ایشان را معرفی کرده‌ام و وظیفه و تکلیف خودم را نسبت به ولایت انجام داده‌ام، اما به لحاظ نظری و عقیده‌ی شخصی من هم مثل شما 99 نفر فکر می‌کنم که آقای میرحسین موسوی فرد مناسبی برای نخست‌وزیری نیست.

منبع: گروه تاریخ برهان