«م.ه» و تلاش برای صدور یك حكم حداقلی

به گزارش نما به نقل از فارس، پس از برگزاری 26 جلسه دادگاه مهدی هاشمی سرانجام زمان صدور حکم پرونده سنگین این آقازاده پرحاشیه فرا رسید اما هنوز رای دادگاه صادر نشده خبرهایی از اظهارنظرهای وی به گوش می‌رسد که نشان از فشار سنگین به دستگاه قضا برای صدور یک حکم حداقلی برای وی است.

چراکه چندی پیش مهدی هاشمی در جلسه‌ای این‌طور اظهار می‌کند که قوه قضائیه حکم سنگینی برای من صادر نخواهد کرد.

وی پیش از صدور رای دادگاه، حکمش را تنها 2 سال زندان پیش‌بینی کرده و این‌طور عنوان می‌کند که خانواده نخواهند گذاشت من بیش از 7 ماه در زندان باقی بمانم چرا که قانون این اجازه را می‌دهد بعد از گذراندن یک سوم محکومیت، از امتیاز آزادی مشروط استفاده کنم.

ظاهراً در این جلسه، مهدی هاشمی علت پیش بینی این حکم سبک را دلایل سیاسی عنوان می‌کند و می‌گوید که قوه قضائیه به همین دلیل نمی‌تواند مجازات بیشتری را برایش در نظر بگیرد.

این اظهار نظر آقازاده خاص به نوعی یادآور واکنش عفت مرعشی در قبال رای نیاوردن میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری 88 است.

خانم عفت مرعشی پیش از انتخابات 88 در مصاحبه‌ای گفته بود که اگر میرحسین موسوی رای نیاورد مردم به خیابان‌ها بریزند.

سخنان تهدیدآمیز مهدی هاشمی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز اخباری درباره فشار فزاینده به دستگاه قضا برای صدور یک حکم حداقلی در پرونده وی از سوری رسانه‌ها منتشر شده بود.

یکی از مهمترین نکات پرونده استات اویل این است که شرکت نروژی و مقامات آن پس از افشای رشوه دادن به طرف ایرانی؛‌ در سال 2003 مورد بازخواست قرار گرفتند در حالیکه پس از گذشت بیش از 11 سال، طرف رشوه گیرنده ایرانی همچنان آزاد است و این موضوع حساسیت افکار عمومی را نسبت به واکنش قوه قضائیه در این پرونده دوچندان کرده است.

همچنین چندی پیش احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌ دستور خود در صحن علنی مجلس از اعطای رشوه 15.2 میلیارد دلاری شرکت استات اویل به مهدی هاشمی پرده برداشت.

شایان ذکر است که موضوع استات اویل تنها یکی از اتهامات مهدی هاشمی است و اتهاماتی دیگری چون اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاس، تبانی در انجام معاملات دولتی، فساد مالی در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و جاسوسی بخش‌های دیگری از پرونده در جریان مهدی هاشمی است.

برخی از اخبار از فشار پشت پرده برای عدم صدور حکم درخصوص اتهامات مهدی هاشمی حکایت دارد. این موضوع را چندی پیش ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز تائید کرده و گفته است: «خبرهایی که به گوش ما می‌رسد حکایت دارد که فشار بر روی دستگاه قضایی و خانواده قاضی و خود قاضی زیاد است و به عناوین مختلفی سعی دارند القا کنند که پرونده سیاسی است».

سال‌هاست رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند اینگونه القا نمایند که نظام حاشیه‌‌ای امن برای برخی افراد ایجاد کرده و به واسطه تمرکز ثروت و قدرت در دست آنان توان برخورد با قانون شکنی‌ها را ندارد. موضوع ریشه‌دار شدن فساد در دستگاه حاکمیت ایران به خط خبری مرسوم رسانه‌های ضدانقلاب بدل شد.

به عقیده کارشناسان باید این مفهوم در درون جامعه نهادینه شود که تبعیت از قانون وظیفه همگانی نیست و نسبت با هیچ فرد، جریان و یا گروه سیاسی نمی‌تواند خللی در اجرای قانون ایجاد نماید.