بانك مركزی با متخلفین مماشات می كند / خودروسازان بر وزارت صنعت حكومت می كنند

به گزارش نما ، محمد حسن نژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار نما درباره ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی بر فعالیت موسسه ها و بانکهای که اقدام به دريافت بهره بيش از 37 درصد مي‌كنند گفت: متاسفانه در سايه نبود اهرم‌هاي نظارتي، برخي از بانك‌ها به ويژه موسسات مالي از این موضوع سواستفاده می کنند ، قاعدتا بانک مرکزی وظیفه نظارت بر فعالیت های بانکها و موسسات مالی را برعهده دارد ، هر چند طبق قانون دست بانکها برای میزان اعلام سود بانکی آزاد است اما با مصوبه ای که شورای پول اعتبار اعلام کرده بود قرار شد بالاتر از عدد مورد توافق شده هیچ بانکی بهره سنگین از مردم دریافت نکند که البته در نبود نظارت قوی از سوی بانک مرکزی این موضوع نادیده گرفته شده است.

وی افزود : امروز احتیاج به کنکاش زیادی ندارد و هر کسی به بانکها مراجعه کند براحتی متوجه می شود نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات چه میزان است به نظر می رسد بانک مرکزی با متخلفین بانکی مماشات می کند و دود این موضوع به چشم اقتصاد و نظام می رود یعنی بانکهای معتبر ما که نمی خواهند از مقررات بانک مرکزی عبور کنند اینجا ضرر می کنند و از طرف دیگر مردم ضرر می کنند و تولید کنندگانی که نمی توانند با بهر های 37 درصد تولید سودآوری را شروع کنند آنها نیز از عدم نظارت درست بانک مرکزی بر فعالیت برخی موسسات مالی متضرر می شوند.

نماینده مردم مرند و جلفا ادامه داد : وقتی تولید کنندگان در شرایط بهره بالای بانکی نتوانند وام بگیرند نمی توانند نقدینگی تامین کنند و و تولید می خوابد و رکود بوجود می آید و در نهایت همه ما ضرر خواهیم کرد ، با وجود اعلام سقف 25 درصدی برای بانکها و موسسات امروز برخی از همین موسسات بالای 30 درصد سود تسهیلات خود را دریافت می کنند ، وقتی بانک ها 26 درصد به سپرده های خود سود می دهد این منطقی است که بالای 33 درصد از تسهیلات خودش سود خواهد گرفت وگرنه بانک همان اول بسم الله زیان خواهند داد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص درخواست خودروسازان به شورای رقابت برای افزایش یافتن قیمت خودرو در سال آینده گفت: یک دورباطلی در خودروسازی وجود داد که ما فورا تورم را برای افزایش قیمت لحاظ می کنیم برای اینکه زمانی که نرخ ارز دوبرابر شد بلافاصله قیمت خودروهای داخل هم همین مقدار افزایش یافت درحالی که حقوق و دستمزد کارگران خودروسازان افزایش نیافته بود ، یا استهلاک آنها و نرخ بهره بانکی برای آنها افزایشی نیافته بود بلکه شاید حدود 15 درصد از مواد اولیه تمام شده برای خودروسازان ارزی بود و سه برابر شد ولی آنها کل قیمت خودرو را 3 برابر کردند چرا که منافع خود را تامین کنند.

حسن نژاد خاطر نشان کرد : امروز وقتی خودروسازان متوجه محاسبه 17 درصدی تورم شده اند می خواهند همین میزان قیمت خودروهای خود را افزایش دهند اما آیا واقعا نرخ مواد اولیه آنها مثل نرخ ورق 17 درصد افزایش یافته است؟ ، امروز ما با وزارت صنعت خودرویی روبرو هستیم آنها هستند که بر وزارت صنعت حکومت می کنند در حالی که وزارت صنعت باید کنترل سیاستهای خودروسازان را برعهده داشته باشند متاسفانه خودروسازان با شائبه ای که ما داریم برای کشور اشتغالزایی می کنیم هر زمان که می خواهند بدون حتی کوچک ترین افزایش کیفیتی در محصولات خود بحث افزایش قیمت را به میان می آورند در حالی که در مقایسه با خودروهای خارجی ما بعضا شاهدیم خودرو تولید داخل از خودرو خارجی گرانتر در می آید .