هدف عشق ورزیدن به سران فتنه

نظام مقدس جمهوري اسلامي محصول فداكاري ملت ايران است. اين نظام باخون پاكترين فرزندان اين ملت و عزيزترين رهبران روحاني وديني آبياري شده است. دهها هزار جانباز جان شيرين خود را براي اعتلاي اسلام نثار كردند، هزاران نفر در ايام دفاع مقدس طعم تلخ اسارت و شيريني مقاومت در اردوگاههاي ستم حزب بعث عراق را چشيده اند همچنين در نهضت مشروطه و نهضت ملي شدن نفت آرزوي انقلابيون و رهبران سياسي و روحاني استقرار يك نظام الهي و مبتني بر عدالت بود. آنها نيز فداكاريها و جانفشانيها كردند. اكنون 36 سال است ما از نعمت يك نظام مقتدر و مستقل از قدرتهاي جهان برخورداريم. حفظ اين نظام به تعبير بنيان گذار جمهوري اسلامي «از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمي كند و از اموري است كه احتمال خلل در آن عقلا منجز است.»1

و نيز فرمود:«حفظ نظام اسلام، حفظ ثغور اسلام است. حفظ ثغور اسلام، جزء فرايضي است كه هيچ فريضه اي بالاتر از آن نيست، حفظ اسلام است»2

وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن يك بديهي عقلي است. لذا مبتني بر آن قوانيني جعل مي شود . در اين قوانين ممكن است اشد مجازات هم پيش بيني شود. به عنوان مثال جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور مجازات اعدام را دارد چرا كه اين اخلال پيشرفت كشور، معيشت و رفاه مردم و نيز وابستگي به بيگانگان در بعد اقتصادي را هدف قرار داده است. يا در مجازات قاچاقچيان مواد مخدر اگر شدتي است به اين خاطر است كه مواد مخدر و عناصري كه در توزيع و خريد و فروش و اشاعه آن تلاش مي كنند حيات اجتماعي و قوام خانواده ها و سلامت نسل كشور را هدف قرار داده اند. در حوزه سياسي، كساني كه منافع و مصالح دشمنان اسلام و قرآن و ايران را در داخل نمايندگي مي كنند و گاهي تا مرز «بغي» و «محاربه» با نظام پيش مي روند، اخلال در نظام سياسي كشور را هدف قرار مي دهند آنها با جاسوسي و دسيسه هاي سياسي و سوزنباني سير جريانات سياسي در مسير براندازي، شورش و تغيير نظام قرار مي گيرند و طبيعي است كه بايد به اشد مجازات محكوم شوند.

كساني كه در هر سه حوزه مسير اخلال در نظام را پيگيري مي كنند و امنيت و اقتدار ملي را هدف قرار داده اند، طبيعي است كه نبايد در حاشيه امن قرار گيرند و همواره دستگاههاي امنيتي و قضائي نظام بايد به اين مهم حساس بوده و در حال آماده باش باشند. اگر آنها احساس امنيت كنند معنايش اين است كه مردم در ناامني و هرج و مرج به سر برند و از نعمت يك حكومت خوب، كارآمد و مقتدر محروم شوند.

اواخر دوران دولت اصلاحات در خانه احزاب به همت رجال سياسي و مذهبي كشور يك منشور وفاق منتشر شدكه اگر به آن عمل مي شد حوادث تلخ
فتنه 88 را شاهد نبوديم. قرار بود وفق اين منشور احزاب متعهد شوند؛

ـ بيگانگان را در رقابت هاي سياسي وارد نكنند و زمينه دخالت آنان را در امور داخلي كشور فراهم نكنند و در يك كلمه اتكا به حمايت هاي آنان نداشته باشند.

ـ از تهمت و افترا بپرهيزند و از حركت هاي غيرقانوني حمايت نكنند.

ـ التزام عملي به نتيجه انتخابات داشته باشند و راي اكثريت را بپذيرند.

اما عناصري ازيك جناح و جريان در كشور به اين عهد و پيمان پايبند نماندند و در اثر اين عدم پايبندي حفظ نظام را ناديده گرفتند و راه اخلال را پيمودند.

وقتي يك جريان حمايت و پشتيباني اجانب را بر تابيد و حتي كادرهاي رسانه اي خود را به اردوگاه رسانه اي آنان گسيل داشت و وقتي بي پروايي را به جايي رساند كه قبح وابستگي به بيگانگان را با عادي سازي سخن گفتن از بلندگوي بي بي سي و راديو آمريكا ريخت از حفظ نظام به عنوان اوجب واجبات فاصله گرفت.

وقتي داوري نهادهاي فيصله بخش را بر نتابيد و حتي داوري ولايت فقيه را ناديده گرفت پاي در راه اهريمني اخلال در نظام سياسي گذاشت. حتي به توصيه هاي مشفقانه دلسوزان نظام وقعي ننهاد و دعوت به گفتگو را رد كرد فكر كرد از كف خيابان براي آنها نفعي حاصل مي شود. اما نشد. آنها در كف خيابان در كنار منافقين، سلطنت طلبها و بهائيان و حتي سرويسهاي امنيتي دشمن و كاركنان سفارت انگليس شانس خود را امتحان كردند اما به چيزي نرسيدند. دست پر قدرت مردم در قيام تاريخي و حماسي 9 دي بر سينه آنها فرود آمد اما دست از فتنه در نظام سياسي برنداشتند و رو به اخلال در نظام اقتصادي كشور آوردند. بي شرمانه دست به دامان دشمن شدند و از آنها تشديد تحريم ها را تقاضا كردند. قطعنامه 1929 محصول اين خيانت وتقاضاي آنان بود. ملت ايستادند، ايستادند، ايستادند. رهبري صبوري فرمود و نخبگان استخوان در گلو و خار در چشم اين همه خيانت و جنايت را تحمل كردند. اما هنوز حاضر نيستند از فتنه و كينه هاي شتري خود دست بردارند. هنوز اميد دارند كاخ سفيد و كنگره كاري بكند. دل به بيانيه هايي بستند كه سند وابستگي آنان به اجانب را بي پرده نشان دهد. آنها حكم بنيادين عقل و سيره جاري و عمومي عقلا در«وجوب حفظ نظام» و «حرمت اعتلاي نظام»را زير پاي لجاجت، كينه توزي و جاه طلبي خود له كردند و نشان دادند هيچ مرجع و نهاد داوري را جز «مَن استبداد و سركشي» خود به رسميت نمي شناسند.

شوراي نگهبان به عنوان اصلي ترين نهاد كشور براي صيانت از جمهوريت و اسلاميت نظام از اين پس بايد در تاييد صلاحيت كساني كه مي خواهند استبداد را در اين كشور نهادينه كنند و با اخلال در نظام زمينه بازگشت استكبار و استبداد جهاني را مهيا نمايند دقتي مضاعف داشته باشد.

«تاج»بخش ها از منافذي كه همين جماعت «اخلالگر» مهيا مي كنند وارد
مي شوند. آنها «تاج»زاده ها را مي يابند و مي شناسند و در اين پيوند ناميمون مقدمات بازگشت «سلطنت» و «استبداد» و «وابستگي به اجانب» را تمهيد
مي كنند. امروز هيچ نظامي روي زمين روي حفظ امنيت و اقتدار ملي با كسي شوخي نمي كند.

يك جريان فاسد از نهضت مشروطه تا نهضت ملي شدن صنعت نفت و از آنجا تا نهضت امام خميني(ره) با دسيسه هاي اجانب دست اندر كار پروژه «سكولاريزاسيون» نظام زندگي در ايران است. چه آنها در انديشه «سلطنت» باشند يا انديشه فكري «سوسياليسم» يا «ليبرالسيم»، اجراي اين پروژه ماموريت اصلي آنهاست. آنها ماموريت دارند نگذارند خدا در اين كشور حكومت كند. آنها دنبال حكومت «خود» هستند لذا پاي هر فتنه ايستاده اند تا هزينه اين پروژه شيطاني را بپردازند. مردم اجازه نمي دهند آنها «اخلال در نظام» را يك فرهنگ كنند. دولت و حاكميت بايد با مردم در اين امر مقدس همراهي كنند. سكولاريسم اگر در حد طرح يك انديشه سياسي باشد مشكلي ايجاد نمي كند. اما اگر كساني در مقام تبليغ و ترويج آن تا قشون كشي خياباني و زدن زير راي اكثريت پيش بروند و بخواهند به عنوان يك فرآيند ـ سكولاريزاسيون ـ در آيد اخلال در نظام سياسي كشور است، به همين دليل امام(ره) هر وقت سخن مي گفت در مذمت جدايي سياست از دين از طرح مبارزه با فرآيند سكولاريزاسيون پرهيز نداشت. اكنون سران فتنه در همنوايي با دشمنان اسلام انديشه منحط سكولاريسم را نمايندگي مي كنند. بخشي از محكومين فتنه 88 در ايام دولت اصلاحات به عنوان دست گرمي، فتنه 18 تير 78 را به همين منظور كليد زدند و در معاونت سياسي وزارت كشور
بي پروا و بي پرده پاي در اين وادي ويران گذاشتند. كساني كه خواستار لغو حصر سران فتنه هستند، دلشان براي چند پيرمرد ورشكسته سياسي نمي سوزد آنها دنبال عملياتي كردن دنباله توطئه ها و دسيسه هاي خود در باب حاكميت سكولاريسم در فضاي سياسي كشور هستند. به حكم اوليه اسلام كساني كه پاي در وادي خيانت‌بار فتنه نهادند بايد به اشد مجازات به عنوان «باغي» و «محارب» مي رسيدند. حال كه با رافت و عطوفت با حاكم ثانويه روزگار مي گذرانند بايد قدردان اين حكم در شوراي عالي امنيت ملي باشند. رئيس شوراي عالي امنيت ملي از باب پاسداري و حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام بايد پاسخ ياوه گويان در اين باب را رسما بدهد و جلوي طمع آنان را بگيرد.

پي نوشت ها:

1- صحيفه نور ج 19 ص 153 2- صحيفه نور ج 16 ص 4 و 5