سود میلیاردی در جیب استفاده كنندگان از رانت آرد

به گزارش نما ، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده بود تا سقف درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برای سال آینده همانند امسال 48 هزار میلیارد تومان باشد و الزام حذف یارانه نقدی پردرآمدها برداشته شود. در جریان بررسی مجدد لایحه دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان به این جمع‌بندی رسیدند که دولت یارانه نقدی خانوارهای با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در ماه را حذف کند. تصمیم کمیسیون تلفیق که گفته می‌شد با نظر مثبت نماینده دولت همراه بود، بیم و امید‌هایی را در بین مردم ایجاد کرد.

بیم از اینکه حذف یارانه خانوارها بدون توجه به ابعاد خانوار و هزینه‌های احتمالی خانوارها در شهرهای مختلف مشکل‌ساز خواهد بود و امید به اینکه سرانجام 10 میلیون نفر ثروتمند از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. این تصمیم در حالی گرفته شده که 11 ماه است مردم از دولت و مجلس انتظار دارند تا تدبیری برای حذف ثروتمندان از پای سفره یارانه نقدی بیندیشند و سهم اقشار کم‌درآمد افزایش یابد . غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه دور مجلس خطاب به محمد باقر نوبخت اجرای قانون هدفمندی را خدمت بزرگی به اقتصاد کشور و بهینه‌سازی‌ مصرف دانست و گفت: این دولت محافظه‌کار است و نمی‌خواهد قانون هدفمندی را به اجرا در بیاورد، این دولت مبنا را بر این گذاشته که رأی دوره بعدی را به‌دست بیاورد، این دولت می‌خواهد مجلس آینده را به‌دست بیاورد و افکار عمومی را از راه ملاحظات سیاسی و اجتماعی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. وی ادامه داد: مصالح ملی چه می‌شود؟ اهداف اقتصاد مقاومتی چه می‌شود؟ مدیریت مصرف انرژی چه می‌شود؟
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما درباره تعیین تکلیف تبصره 21 لایحه بودجه سال 94 در خصوص هدفمدی یارانه ها گفت: مشکل اصلی این بود که دولت مسئولیت اجرای قانون را در این زمینه در سال 93 نپذیرفت و اجرا نکرد و با پیشنهادی که کمیسیون تلفیق به دولت داده بود و آمده بود در صحن علنی مجلس بدلیل مخالفت های روزهای اخیر سازمان هدفمندی و دولت کنار گذاشته شد آن چیزی که مشخص است دولت با حذف خانوارهای با درآمد بالای دو میلیون پانصد هزار تومان مجددا مخالفت کرد و این باعث شد کمیسیون تلفیق به لایحه اولیه دولت برگردد و اکنون دولت این اختیار را دارد و می‌تواند یارانه خانوارهای دارای درآمد بالا را هر طور که صلاح می‌داند حذف کند لذا دست دولت برای اجرای نحوه شناسایی آنها باز است.
نماینده مردم شاهین شهر،میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: اینجا دولت مسئولیت اجرای قانون هدفمندی را می پذیرد در صورتی که با مصوبه کمیسیون تلفیق دولت اعلام کرده بود مسئولیتی در قبال اجرای قانون نخواهد داشت ، ما در واقع ما باید کاری کنیم که هدفمند سازی یارانه ها را واقعا انجام دهیم با این لایحه ای که دولت به مجلس آورده هدفمندی یارانه ها اجرایی شدنی نیست و ما نمی توانیم بگویم یک گام به جلو برداشتیم بلکه همین شرایطی که داشتیم را حفظ کردیم ، نه یارانه نیازمندان را اضافه کردیم نه اون کسانی که واقعا نیاز ندارند را حذف کردیم.
حاجی ادامه داد : از طرف دیگر باید برای اقلامی مانند آرد و گندم باید فکر اساسی شود تا از مشکلی که الان جامعه دارد عبور کنیم ما الان خیلی رانت در بحث آرد و نان داریم که اگر فکر اساسی برای آن پیدا می کردیم مثل اتفاقی که چند سال پیش افتاد که جبرانی آن را به مردم می دادیم و از آن طرف آرد را گران می کردیم خیلی از مشکلات جامعه حل می شد و خیلی از رانتها از بین می رفت ، این رانت در کف جامعه وجود دارد میزانی آردی که یک محله دارد بیش از آن داده می شود و بعد اضافه آرد به کسانی که آزاد پز هستند داده می شود و این وسط برخی رانتها و سودهای میلیاردی به جیب استفاده کنندگان از این رانت ها می رود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه،درباره اینکه نظارت بر کنترل توزیع آرد بر عهده چه نهادی است گفت : نظارت بر عهده وزارت کشور و سازمان غله است اما از زمانی که در مرحله قبلی هدفمندی قیمت آرد آزاد شد از آن زمان نظارتها هم دیگر بسیار کاهش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اینکه آیا حامل های انرژی در سال اینده 2 بار گران خواهد شد خاطرنشان کرد : آن 5 درصد پیشنهاد مجلس بود و دولت هم قبول کرده بود که برای مورد های خاصی افزایش قیمت حامل ها صورت گیرد و در نهایت تصمیم برای افزایش قیمت حامل های مانند بنزین و گازوئیل بر عهده دولت است.
شایان ذکر است نوبخت سخنگوی دولت در تفسیر مصوبه چند روز پیش مجلس مبنی بر افزایش 5درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی و اثر آن بر افزایش قیمت این فرآورده‌ها اظهار کرد: این 5درصد هر ساله در قانون بودجه وجود داشته و اکنون آنچه عمل می‌شود همان بنزین 700تومان سهمیه‌ای و 1000تومان غیرسهمیه‌ای است، در واقع درصد کسر و به وزارت نفت داده می‌شود. نوبخت افزود: مصوبه مجلس همان سیاقی است که در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده درنظر گرفته شده است.