به گزارش نما، دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر با رقابت
تنگاتنگ محمد مرسي و احمد شفيق نهايتا با اندكي فاصله به پيروزي مرسي منتهي شد. با اين حال همچنان اوضاع سياسي مصر
سيال و تنش‌آلود است و چشم‌انداز روشني از روزها و ماه‌هاي آينده وجود ندارد. در
گفت و گو با محمد علي مهتدي كارشناس خاورميانه در مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات
استراتژيك خاورميانه به جزييات بيشتري از فضاي سياسي فعلي مصر مي پردازيم.
دور دوم انتخابات مصر با پيش زمينه هاي چالش‌سازي همراه
بود. نقش عاملان اين پيش زمينه‌ها را در سرنوشت نهايي حركت انقلابي مردم مصر چطور
ارزيابي مي‌كنيد؟
قبل از برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر تحولي
مهم رخ داد و آن اعلام نظر دادگاه قانون اساسي نسبت به قانون منع و عزل بود.تا قبل
از آن پارلمان مصر درخواست داشت رجال نظام سابق از شركت در فعاليت سياسي بعد از
انقلاب منع شوند. اين بي ترديد شامل حال آقاي احمد شفيق به عنوان يكي از وابستگان
رژيم سابق هم مي‌شد و در صورت اعمال اين قانون وي نمي‌توانست در دور دوم انتخابات
شركت كند. قانون ديگري هم مطرح بود كه بر اساس آن نمايندگان مستقل مي‌توانستند سي
درصد كرسي‌هاي پارلمان را به خود اختصاص دهند و اخواني‌ها هم معتقد بودند كه
نمايندگان خود را از طريق اين قانون و نه از مسير سهميه تعيين شده براي احزاب،
وارد پارلمان كرده‌اند. اما روز پنجشنبه قبل از انتخابات دادگاه قانون اساسي قانون
منع و عزل را منتفي دانست كه بر اساس آن صلاحيت احمد شفيق براي شركت در دور دوم
انتخابات تاييد شد. همچنين اين دادگاه اعلام كرد كه انتخاب سي درصد از نمايندگان
پارلمان مصر قانوني نبوده و بر همين اساس پارلمان منحل است. در كنار اين دو تحول
مهم شوريعالي نظامي رسما پارلمان را منحل اعلام كرد و قدرت قانون گذاري را به خود
بازگرداند. اينها يك زلزله سياسي ديگر را در مصر ايجاد كرد. اين اقدامات قابل پيش
بيني بود و باتوجه به اين رخدادها، مولفه‌هاي نظام سابق در مصر همچنان پابرجا
هستند و دستگاه امنيتي، تبليغاتي، سيستم مالي و رژيم سياسي در مصر تغيير نكرده‌اند.
افرادي در داخل و خارج مصر تلاش دارند كه رژيم را با كمي اصلاحات و روتوش، همچنان
پا بر جا نگاه دارند تا اينجا شواهد نشان مي‌دهد كه يك اتاق عملياتي براي ممانعت
از توفيق انقلاب و حركت مردمي مصر در مسير دموكراسي و آزادي فعال است. به اين
ترتيب چنين تصوري شكل گرفته كه همان دستگاه‌هايي كه احمد شفيق را در دور اول
انتخابات وارد كردند و به دور دوم رساندند، قادر هستند كه با ناكامي در دور دوم
اتنخابات موانعي را پيش پاي دولت جديد و رئيس جمهور منتخب ايجاد كنند. در واقع
آنها كه در سايه كار مي‌كنند وصحنه سياسي مصر را مهندسي و كنترل مي‌كنند مي‌توانند
به واسطه شكست خود در انتخابات در روند تحولات جاري مصر چالش آفرين باشند.
محمد مرسي به رغم بسياري از پيش‌بيني‌ها در دور دوم پيش
افتاد. گرچه بخشي از مردم مصر اخوان را نماينده خود در صحنه سياسي كشورشان نمي‌دانند
اما در هر حال با اين پيروزي بايد نگاه جديدي به ديدگاه اخواني‌ها در صحنه داخلي
مصر انداخت. به نظر شما اصلي‌ترين چالش‌هاي پيش روي رئيس جمهور جديد در صحنه داخلي
چيست؟
اكنون اوضاع داخلي مصر اولويت اول رئيس جمهور منتخب است.
وضعيت كشور در ابعاد سياسي و اقتصادي و امنيتي بسيار آشفته است. رئيس جمهور بايد
در گام نخست به حل معضلات و بحران‌هاي داخلي مصر بپردازد. مرسي به احتمال زياد از
امكانات، حمايت‌ها و سرمايه‌هايي كه شفيق در صورت پيروزي براي ادامه كار در اختيار
داشت، محروم خواهد بود اما محور خواست مردم از پيروز انتخابات در كنار بهبود وضعيت
سياسي و اقتصادي و امنيتي كشور، ممانعت از باز توليد نظام سابق است. اما نكته
اينجاست كه نسبت مشاركت مردم در دور دوم در مقايسه با دور اول بسيار كمتر بوده و
اين يعني رئيس جمهور با آراء پايين و نه آراء خط شكن پيروز صحنه شده است. همچنين
دستگاه‌هاي امنيتي و ارتش و برخي وابستگان به رژيم مبارك به سادگي از مرسي فرمان
نخواهند برد. به اين ترتيب او رئيس جمهوري است كه انتخاب شده اما از امكانات لازم
براي استفاده از قدرت برخوردار نيست. اين در حالي است كه مصر با بحران‌ها و مشكلات
متعددي روبروست و رئيس جمهور براي فائق آمدن بر چالش‌ها با دشواريهاي متنوعي مواجه
است. احتمال اينكه مخالفان مرسي وي را با اولين ناكامي به عنوان فردي بي كفايت و
ناكارآمد معرفي كنند، زياد است. در اين صورت احتمالاتي چون كودتاي نظامي و هرج و
مرج در صحنه سياسي مصر خودنمايي خواهد كرد.
در عين حال گرچه مرسي پيروز شده اما از آنجا كه هنوز قانون
اساسي مصر تدوين نشده و اختيارات رئيس جمهور مشخص نيست، حوزه اختيارات و امكانات
رئيس جمهور نيز نامشخص است. اين معني كه قدرت به واقع همچنان در اختيار شوراي
نظامي خواهد ماند تا اينكه قانون اساسي مدون شود. اينكه قانون اساسي چگونه تدوين
شود، چه افرادي در مجلس موسسات شركت داشته باشند و چه فاكتورهايي در ساز و كار
تدوين مورد نظر قرار گيرد، هر كدام تعيين كننده خواهد بود. يك هيات صد نفره براي
تدوين قانون اساسي تعيين شوند اما با توجه به اينكه بيش از نيمي از اين تعداد را
اخواني‌ها به خود اختصاص داده بودند، سايرين به نشانه اعتراض از اين هيات خارج
شدند و هيات مذكور عملا به جايي نرسيد. هيات جديد با دخالت ارتش تعيين مي‌شوند و
به طور حتم از كساني خواهند بود كه تلاش خواهند كرد قانون اساسي جديد را بر طبق
منافع خود و حاميان خارجي خود تدوين خواهند كرد. در هر حال مصر در برابر رشته
بحران‌هاي عميق و گسترده اي قرار گرفته و انقلاب مردم با چالش‌هاي جدي مواجه است.
برخي مردم معتقدند كه انقلاب به پايان رسيده و باز توليد انقلاب در شرايط كنوني
ممكن نيست.
در شرايطي كه پارلمان منحل شده و قانون اساسي مدوني وجود
ندارد، تفكيك قوا در مصر بعد از انتخابات چطور خواهد بود؟
در حال حاضر همه قوا اعم از اجرايي و قانون‌گذاري و قضايي
در دست شورايعالي نظامي است و گرچه اعلام شده كه شورايعالي نظامي تا دو هفته ديگر
قدرت را به منتخب مردم واگذار مي‌كند اما انتخاب رئيس جمهور باعث نمي‌شود كه
بلافاصله و به طور واقعي، شورايعالي نظامي قدرت را به رئيس جمهور واگذار كند. به
اين ترتيب تا تدوين قانون اساسي جديد و مشخص شدن تركيب پارلمان، رئيس جمهور قدرت
لازم را در اختيار نخواهد داشت. اين شرايط با انتخاب احمد شفيق تغيير مي‌كرد به
اين معنا كه او كه از حاميان و وابستگان به شورايعالي نظامي بود به سرعت قدرت دولت
را تعيين مي‌كرد و روند واگذاري قدرت از شورايعالي نظامي به دولت وي نيز تسريع مي‌شد. اكنونكه مرسي انتخاب
شده ادامه بحران‌ها و چالش بر سر دامنه نفوذ و قدرت دولت و شورايعالي نظامي امري
محتمل است.
حساسيت شرايط سياسي در مصر احتمال اخلال و نفي نتايج
انتخابات و شكل گيري آشوب و تنش‌هاي جديد را تقويت مي‌كند. در صورت وقوع رخدادهاي
غيرمنتظره در صحنه سياسي مصر به عنوان مثال رد پيروزي اخواني‌ها يا وقوع كودتا
واكنش اسلام‌گراها را چطور پيش بيني مي‌كنيد؟
در صورت وقوع چنين رخدادهايي اسلام گراها نمي‌توانند مدعي
غير قانوني بودن انتخابات باشند. اينكه محمد مرسي پذيرفت در دور دوم مقابل احمد
شفيق رقابت كند به معناي آن بود كه اسلام‌گراها اين انتخابات را صحيح دانستند.
اسلام‌گراها حداكثر مي‌توانند به تظاهرات مردمي متوسل شوند. در اين صورت يك نكته
قابل توجه است؛ اينكه دستگاه قضايي و پليس، ارتش مصر را به عنوان ظابطان قانون
اساسي معرفي كرده‌اند و به اين ترتيب ارتش قانوناً مي‌تواند هر كسي را بدون توجيه
اتهام به مدت 5 روز بازداشت كند نتيجه اين مي‌شودكه در صورت اخلال در پيروزي نامزد
اخوان و شكل گيري شرايط ويژه تظاهرات مردمي واكنش سريع و گسترده ارتش و نيروهاي
امنيتي را در پي خواهد داشت و اين به معناي سركوب اعتراضات مردمي است.
به واكنش‌هاي خارجي در برابر انتخابات رياست جمهوري مصر
بپردازيم. غرب جهان عرب و كشورهاي خاورميانه با دقت زيادي اوضاع مصر را دنبال مي‌كنند.
نگراني‌هاي غرب و متحدان منطقه اي مصر دوران مبارك در دوره جديد يعني بعد از
انتخابات محمد مرسي و پيروزي اخوان متوجه چه فاكتورهايي است؟
آمريكا، كشورهاي اروپايي و متحدان منطقه اي مصر در دوره
مبارك خواهان مصري حامي منافع منطقه اي شان هستند، مصري كه نقش منطقه‌اي خود را در
كنار فلسطين و مقاومت تعريف نكند، همچنان به صلح با رژيم صهيونيستي و احترام به
پيمان كمپ ديويد متعهد باشد و تهديد جديدي در خاورميانه نشود. اين خواسته‌ها با
پيروزي شفيق كاملا عملي بود هر چند اكنون با پيروزي مرسي هم وي فرصتي براي پرداختن
به مسائل سياست خارجي نخواهد داشت. بسياري از كشورهايي كه اكنون در صحنه مصر فعال
هستند به ويژه عربستان، آمريكا و اسرائيل تلاش دارند كه انقلاب مر به انقلاب
اسلامي ايران مرتبط نشود.
اين خواسته با پيروزي شفيق كاملا عملي بود هر چند اكنون با
پيروزي مرسي هم وي فرصتي براي پرداختن به مسايل سياست خارجي نخواهد داشت. بسياري
از كشورهايي كه اكنون در صحنه مصر فعال هستند به ويژه عربستان، آمريكا و اسرائيل
تلاش دارند كه انقلاب مصر به انقلاب اسلامي ايران مرتبط نشود. در هر حال به نظر مي‌رسد
در ميان مدت سياست خارجي مصر بلا تغيير خواهد ماند و اصولا دولت جديد فرصتي براي
تعيين راهبردها در سياست خارجي ندارد. سياست خارجي تابعي از سياست داخلي است و در
شرايط سيال و ناآرام مصر كه چشم‌انداز سياست داخلي را نامعلوم ساخته سياست خارجي
هم در ابهام قرار دارد.
به نظر مي‌رسد روند تحولات جاري در مصر آن چيزي نبوده كه
جوانان انقلابي و معترضين ميدان التحرير خواهانش بودند. از اين پس وضعيت گروههاي
سياسي در مصر را چطور مي‌بينيد؟
گرچه اخواني‌ها پيروز انتخابات شده‌اند اما در طول عمر
انقلاب مصر مرتكب اشتباهات فاحشي شده‌اند. در دوره‌اي دچار غرور شدند و با
شورايعالي نظامي سازش كردند در آستانه انتخابات اعلام كردند كه نامزدي را براي
رياست جمهوري معرفي نمي‌كنند و حتي عبدالمنعم ابوالفتوح را كه براي رياست جمهوري
نامزد شده بود از حزب طرد كردند اما بعدها مشخص شد كه اخوان مي‌خواهد رياست جمهوري
مصر را در اختيار داشته باشد. در انتخابات پارلمان هم قول دادند كه اكثريت كرسي‌ها
را در اختيار نگيرند اما در عمل به گونه‌اي ديگر برخوردكردند. اين روند در تشكيل
هيات تدوين قانون اساسي هم ادامه يافت و اخواني‌ها اكثريت را به خود اختصاص دادند
و هيات مذكور را از فعاليت انداختند مجموعه اين اشتباهات باعث شد كه تا حدودي از
محبوبيت اخوان المسلمين و اعتماد به گفتمان اين حزب در صحنه داخلي مصر كاسته شود.
اما گروههاي انقلابي مانند جوانان ششم آوريل يا ساير گروههاي دخيل در انقلاب عملا
از صحنه خارج شده اند و سازش اخوان با شوراي نظامي باعث شدكه اين گروه‌ها در حاشيه
قرار گيرند. اكنون كه مرسي پيروز شده احتمال تجديد حيات دوباره اين گروه‌ها رو به
افزايش است اما بعيد است كه امكاني براي فعاليت موثر داشته باشند.
