شتاب به سوی سلامت اقتصادی و عدالت اجتماعی

کشور ما امروز به دلیل مسائل داخلی و ترفندهای بیگانگان با مشکلاتی مواجه است که راه‌حل قاطع آنها را در همکاری دولت و مردم باید جست. یکی از آن مشکلات پدیدار شدن و رشد مفاسد اقتصادی است که بسیار وابسته به شرایط فرهنگی جامعه است و متقابلاً سلامت اقتصادی کمک بسیار خوبی برای ارتقاء فرهنگی و تسهیل سیر کمال انسانی به حساب می‌آید. از نکات مهم فرهنگی مؤثر بر اقتصاد در ابعاد مردمی و دولتی آن احساس مسئولیت نسبت به موضوع درآمدها و هزینه‌ها است.

اگر هر فرد یا جمعی از افراد که با هم مشارکت دارند یقین داشته باشند که دربارۀ چگونگی کسب درآمدهایشان سؤال خواهند شد و باید بتوانند مشروعیت راه کسب درآمد را اثبات کنند، بسیاری از تخلف‌ها و تعدی‌های مالی رخ نخواهد داد: معاملات ربوی یا شبهه‌ناک و انواع حیله‌هایی که از این نظر رواج دارد گسترش نخواهد یافت؛ حدود شرعی معاملات در مکاسب مختلف مراعات خواهد شد؛ کم فروشی و اقسام دروغ و دغل و تقلب در خرید و فروش‌های حضوری و غیرحضوری نضج نخواهد گرفت؛ درستی و اعتماد از سکّه نخواهد افتاد؛ انصاف در قیمت‌گذاری مراعات خواهد شد؛ در شرایط ندرت، احتکار رخ نخواهد نمود؛ ظلم نسبت به خریداران اعمال نخواهد شد و حقّ عده‌ای به نفع دیگر افراد خاص پایمال نخواهد شد؛ ویژه‌خواری و استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع خود و مقاصد سیاسی و اجتماعی مباح شمرده نخواهد شد؛ رقابت سالم مفهوم خود را از دست نخواهد داد و هیچگاه کیفیت فدا نخواهد شد؛ تبلیغ غیرمنطبق بر واقعیت و اغراق‌آمیز برای دامن زدن به خرید کالا و خدمات و ایجاد اشتهای کاذب و تشدید مصرف شکل نخواهد گرفت؛ برای رسیدن به منافع شخصی، نه اجحاف نسبت به همکاران صورت خواهد گرفت و نه مصلحت‌های عمومی و اقتضاء دوام و سلامت محیط زیست لگدمال خواهد شد؛ حق تسلط افراد بر اموالشان محترم شمرده خواهد شد و به مالکیت معنوی به بهانه‌های ظاهر فریب خدشه وارد نخواهد آمد تا سودجویی با دست‌درازی به محصول زحمات فکری و یدی دیگران متداول شود؛ چشم طمع دوختن به دست‌رنج دیگران کور خواهد شد؛ انواع سرقت‌های متعارف ورایانه‌ای و اخّاذی و رشوه متروک خواهد شد؛ معاملات واهی برای نیل به درآمدهای تصادفی و خیالی و قمارگونه مطرح نخواهد شد؛ قبل از ارائۀ محصول برای فروش، تمام زنجیرۀ "تأمین مواد اولیه و فرآیندهای تبدیل و ساخت و تولید و سپس توزیع تا مصرف و بازیافت پس‌ماندها" مطالعه و بررسی خواهد شد؛ علاقه به شغل‌های مکروه و واسطه‌گری‌های غیر ضرور بلکه مضر برای فرد یا جامعه و شغل‌های کاذب به‌وجود نخواهد آمد؛ مطالبه و دریافت اضافه‌کاری‌های صوری منقرض خواهد شد....و بدین گونه نتیجتاً درآمدها خدایی خواهد شد و نه شیطان؛ این یکی از جلوه‌های اقتصاد مقدس است.

دستۀ دیگری از سؤالات به نحوۀ هزینه کردن برمی‌گردد: آنچه بدست آمده است در چه موقعی و چگونه و برای چه منظوری به کارگرفته شود؟ البته اختیار هزینه کردن تا حدود زیادی با خود افراد یا شرکت‌ها است اما در مقابل آن اختیار، آمادگی پاسخگویی مقدّر باید وجود داشته باشد.

دیدیم که برای کسب درآمد نکات متعددی باید مراعات شود؛ هزینه کردن معمولاً دربرگیرندۀ مشکلات بیشتری نسبت به کسب درآمد است و پاسخگویی بدان نیز سخت‌تر. به طور کلی هزینه کردن نباید به اتلاف و اسراف و معطل نگهداشتن حقوق دیگران بینجامد: اگر هزینه‌ای بی‌موقع یعنی زودتر از موعد مناسب یا دیرتر از آن انجام گیرد، آن هزینه‌کرد به عدم نفع یا هدر رفتن امکانات و قابلیت‌های دیگران، چه فردی و چه اجتماعی، منجر می‌شود.

تشخیص موقع مناسب ممکن است برعهدۀ فرد هزینه کننده و به مسئولیت او یا طبق قراری باشد که با دیگران می‌گذارد و در صورت اخیر، وفای به پیمان و قول و قرار واجب است. دربارۀ نحوۀ هزینه‌کرد باید اطمینان حاصل شود که طبق موازین شرع و قانون و بجا و متناسب با نیاز انجام می‌گیرد؛ بنابراین هر مالکی نباید به خود اجازه دهد به اتکاء حقّ تسلط بر اموال خودش پا فراتر از حدود شرعی و قانونی بگذارد و مرتکب حرام و خلاف شود یا به صورتی بیجا و غیر متناسب با نیاز هزینه کند، هزینه‌ای که به اسراف یا اقتار بینجامد و الگوی مصرف را نادیده بگیرد و با بدآموزی و تجمل‌گرایی، سبک زندگی را منحرف و تباه کند.

در هزینه‌کرد منظور و مقصود را نباید کم اهمیت تلقی کرد؛ این هدف ممکن است ساده یا ترکیبی باشد. هدف ساده، مانند: خرید کالا و پرداخت بهای آن طبق شرایط معامله به صورت نقد یا نسیه؛ پرداخت حقوق افراد و شرکت‌های طرف معامله طبق مفاد قرارداد و تعهدات متقابل؛ پرداخت حقوق اجتماعی و عوارض مختلف بنابر مقررات مصوب که موجب قوام جامعه و دوام سلامت آن می‌شود؛ پرداخت حقوق دولت و مالیات مطابق ضوابط قانونی که موجب اقتدار کشور و مقاومت آن در مقابل مخاصمات اقتصادی بیگانگان می‌گردد؛ ادای وجوه شرعی واجب و مستحب و انواع وقف و نذر و خیرات و مبرّات بر پایۀ موازین شرعی که موجب گسترش عدالت و کاهش فاصلۀ طبقاتی می‌شود. هیچ‌کدام از این مقاصد نباید تحت شعاع منافع شخصی و خودخواهانه یا کوتاه مدت فراموش یا کمرنگ شود.

اگر به آموزه‌های قرآنی دقت کنیم متوجه می‌شویم که خدای متعال مالکیت حقیقی اموالِ در اختیار مردم را صریحاً به خود نسبت می‌دهد‌، اموالی که خدا به مردم عطا کرده است تا در مسیری که او تعیین فرمود‌ه، نظیر آزادی انسان‌ها و تقویت خانواده‌های جوان، هزینه شود (←سورۀ نور :آیۀ33...آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذی آتاکُمْ...یعنی: چیزى‌ ازمال خدا راکه به شما عطا کرده است به آنان بدهید). در حقیقت مالک اصلی خدا است، این امانت بهر روزی نزد ما است.

با این بینش تکاثر اموال نزد افراد خاص و گردش آن بین آنها، عملا نباید محقق شود تا در نتیجۀ آن، شکاف بین گروه‌های اجتماعی عمیق‌تر شود. در اثر آن آموزه‌ها هر ثروتمندی خود را امانتدار الهی می‌بیند که باید با دقتِ تمام اموال الهی را محافظت کند و بدون فوت وقت، به مناسب‌ترین مصرف آن برساند تا موجب اصلاح جامعه و دستیابی به سلامت اقتصادی و نهایتاً کسب خوشنودی پروردگار شود.

اما هدف ترکیبی در هزینه‌کرد یعنی، علاوه بر شرایط معامله یا ابعاد ظاهری امور خیر، نیّاتی همچون خودنمایی و ریا، برای کسب منزلت و شهرت و قدرت یا مقاصدی مشابه در دل فرد باشد و اصل خدمت و معامله را ابزاری برای تحقق آن نیات قراردهد، نیّاتی که البته در حاشیۀ معامله واقع می‌شود ولی چه بسا آثاری وسیع‌تر از خود معامله به‌ویژه در جامعه بر جای می‌گذارند و تقدس فعالیت‌های اقتصادی را لکه‌دار می‌کنند.

آنچه دربارۀ اموال و درآمدهای شخصی و نحوۀ مصرف آن ذکر شد با گستردگی و شدت بیشتر برای اموال عمومی و دولتی و شرعی صادق است و مراعات حدود حلال و مجاز در هنگام کسب درآمد و هزینه‌کرد، چه شخصی و چه دولتی یا عمومی و به طریق اولی شرعی و اهتمام نسبت به حفظ اخلاص در نیت در تمامی مراحل آن، کشور را به سلامت اقتصادی و عدالت اجتماعی و پیشرفت شتابان نزدیک می‌کند و دستیابی به رتبه‌های برتر جهانی را که در شرائط عادی غیر ممکن می‌نماید، میسّر می‌سازد.

*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی